اشتباه، بخشی جدایی‌ناپذیر از حکمرانی اقتصادی است. هیچ کشوری در جهان بدون خطا پیش نرفته است. آنچه کشورها را از یکدیگر متمایز می‌کند، نه نبود خطا، بلکه نحوه واکنش به آن است. برخی دولت‌ها با پذیرش خطا و اصلاح مسیر توانسته‌اند بحران‌ها را به سکوی پرش تبدیل کنند؛ در حالی که برخی دیگر با پافشاری بر سیاست‌های نادرست، منابع کمیاب را هدر داده و آینده را گروگان گذشته کرده‌اند.
چارچوب مطالعه
این مقاله به بررسی چگونگی واکنش کشورها به خطاهای اقتصادی می‌پردازد. پرسش اصلی این است: وقتی سیاست‌های اقتصادی به بحران منجر می‌شوند، دولت‌ها چه می‌کنند؟ دو الگو قابل مشاهده است:
• الگوی نخست: کشورهایی که خطا را پذیرفته و با اصلاحات ساختاری، بحران را به فرصتی برای بازسازی تبدیل کرده‌اند (مانند آلمان غربی، شیلی، هند و کره‌جنوبی).
• الگوی دوم: کشورهایی که بر خطا پافشاری کرده و با تأخیر یا امتناع از اصلاح، هزینه‌های سنگینی را متحمل شده‌اند (مانند شوروی، ونزوئلا، آرژانتین، زیمبابوه و ژاپن).
هدف، مقایسه این دو مسیر و استخراج نکات راهبردی برای سیاست‌گذاری امروز است.
بخش اول، پذیرش خطا و اصلاح مسیر
– آلمان غربی (پس از جنگ جهانی دوم)
پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد آلمان غربی با ویرانی زیرساخت‌ها، سقوط تولید صنعتی و بی‌اعتمادی عمومی روبه‌رو بود. در سال ۱۹۴۸ دولت با معرفی مارک آلمان به‌عنوان واحد پولی جدید، آزادسازی قیمت‌ها و بازآرایی مالیاتی اصلاحات بنیادین را آغاز کرد. این اصلاحات سختگیرانه اما ضروری، ثبات پولی ایجاد کرد و سرمایه‌گذاری و تولید صنعتی را دوباره فعال کرد. نتیجه، جهش تولید و آغاز «معجزه اقتصادی راین» بود؛ رشدی که ظرف یک دهه اقتصاد ویران‌شده را به یکی از موتورهای اروپا بدل کرد.
شیلی (دهه ۱۹۸۰)
شیلی در اوایل دهه ۱۹۸۰ با تورم سه‌رقمی، بحران بانکی و رکود عمیق مواجه شد. دولت به جای تداوم کنترل‌ها، سیاست مهار تورم، آزادسازی تجاری و بازسازی نظام بانکی را در پیش گرفت. بانک‌های ورشکسته منحل یا ادغام شدند و قواعد مالی سختگیرانه وضع شد. اگرچه در کوتاه‌مدت رکود تشدید شد، اما در بلندمدت ثبات پولی بازگشت، صادرات رونق گرفت و رشد پایدار حاصل شد. تجربه شیلی نشان داد اصلاحات دردناک اولیه، اگر با نهادهای شفاف همراه شود، آینده‌ای باثبات‌تر خواهد ساخت.
هند (آغاز دهه ۱۹۹۰)
بحران ارزی ۱۹۹۱ هند را در آستانه ناتوانی در بازپرداخت تعهدات خارجی قرار داد. ذخایر ارزی کشور تنها کفاف چند هفته واردات را می‌داد. دولت با اجرای آزادسازی تجاری و صنعتی، اصلاحات مالیاتی و جذب سرمایه خارجی مسیر تازه‌ای را آغاز کرد. نتیجه این اصلاحات افزایش بهره‌وری، رشد صادرات و شکوفایی بخش خدمات بود. در دهه‌های بعد، رشد اقتصادی هند شتاب گرفت و میلیون‌ها نفر از فقر بیرون آمدند. پیام کلیدی این تجربه آن است که ثبات کلان و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها مهم‌ترین محرک بازگشت اعتمادند.
کره‌جنوبی (بحران آسیایی ۱۹۹۷)
بحران آسیایی ۱۹۹۷ کره‌جنوبی را با فروپاشی بانکی و بدهی‌های خارجی سنگین روبه‌رو کرد. واکنش دولت شامل بازسازی بانک‌ها، افزایش شفافیت مالی، اصلاح حاکمیت شرکتی در گروه‌های صنعتی بزرگ (چبول‌ها) و پذیرش کمک بین‌المللی صندوق پول بود. انعطاف بازار کار و تمرکز بر صادرات رقابتی اعتماد را بازگرداند و ظرف چند سال اقتصاد به مسیر رشد برگشت. این تجربه نشان داد اقدام سریع و شفاف می‌تواند هزینه بحران را به حداقل برساند.
بخش دوم، پافشاری بر خطا و پیامدهای آن
اتحاد جماهیر شوروی (دهه‌های ۷۰ و ۸۰)
اقتصاد دستوری شوروی با کاهش بهره‌وری و تخصیص ناکارآمد منابع به بن‌بست رسید. سرمایه‌گذاری‌های عظیم در صنایع سنگین بازدهی نداشت و اصلاحات دیرهنگام گورباچف تغییری ایجاد نکرد. نتیجه، رکود مزمن و نهایتا فروپاشی اقتصادی و سیاسی بود. تعلل در اصلاحات ساختاری، بحران را غیرقابل مهار می‌کند.
ونزوئلا (دهه ۲۰۱۰)
اتکای شدید به نفت و کنترل‌های قیمتی اقتصاد ونزوئلا را شکننده کرد. با سقوط قیمت نفت، دولت به چاپ پول و تشدید کنترل‌ها روی آورد. نتیجه، ابرتورم میلیون‌درصدی، فروپاشی تولید داخلی و مهاجرت گسترده نیروی کار بود. این تجربه نشان داد اصرار بر سیاست‌های پوپولیستی می‌تواند کشوری ثروتمند را به پرتگاه بکشاند.
آرژانتین (چرخه‌های بحران)
آرژانتین بارها گرفتار بحران ارزی و تورمی شده است. ریشه مشکل، کسری بودجه مزمن و پولی‌سازی آن بوده است. تلاش برای کنترل نرخ ارز بدون اصلاح مالی تنها بحران‌ها را به تعویق انداخت. نتیجه، تورم مزمن و تکرار بحران‌های ارزی است. پیام روشن این تجربه: انضباط مالی شرط ثبات پایدار است.
زیمبابوه (دهه ۲۰۰۰)
اصلاحات ارضی بی‌برنامه موجب سقوط کشاورزی و کاهش صادرات شد. دولت با چاپ انبوه پول بی‌پشتوانه اقتصاد را وارد ابرتورم تاریخی کرد؛ قیمت‌ها روزانه دو برابر می‌شدند و پول ملی بی‌ارزش شد. نهایتا دلاریزه‌شدن اجباری اقتصاد تنها راه باقی‌مانده بود. این تجربه نشان داد بی‌انضباطی پولی می‌تواند پایه‌های اقتصاد را فرو بریزد.
ژاپن (دهه ۱۹۹۰؛ «دهه گم‌شده»)
ترکیدن حباب دارایی در اواخر دهه ۱۹۸۰ بانک‌ها را با وام‌های معوق گسترده روبه‌رو کرد. دولت با تعلل در پاکسازی بانک‌ها و حمایت از بنگاه‌های زیان‌ده رکود را طولانی‌تر کرد. نتیجه، رشد نزدیک به صفر و تورم منفی در طول یک دهه بود. این تجربه ثابت کرد اقدام دیرهنگام در اصلاح بانکی رکود را مزمن می‌سازد.
نکات راهبردی
1. اصلاح به‌موقع، کلید کاهش هزینه‌هاست. اقدام سریع و قاطع، هزینه بحران را کم می‌کند؛ تأخیر، بحران را مزمن. 2. انضباط مالی و پولی زیربنای اعتماد است. بی‌انضباطی مالی اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری را نابود می‌کند. 3. تنوع‌بخشی اقتصادی ضرورت است. اتکای تک‌محصولی، آسیب‌پذیری ساختاری می‌آفریند. 4. اصلاح نهادی هم‌پای اصلاح اقتصادی لازم است. بدون شفافیت و حاکمیت شرکتی، اصلاحات دوام ندارند. 5. پشتیبانی اجتماعی شرط موفقیت اصلاحات است. اصلاحات بدون حمایت اجتماعی به بحران سیاسی می‌انجامند. 6. اعتبار سیاست‌گذار سرمایه‌ای استراتژیک است. اعتماد عمومی از شفافیت، قاطعیت و ثبات در سیاست‌ها حاصل می‌شود.
نتیجه‌گیری
مرور تجربه کشورها نشان می‌دهد که خطا در سیاست‌گذاری اجتناب‌ناپذیر است، اما تفاوت اساسی در این است که دولت‌ها با خطا چه می‌کنند:
آنها که به‌موقع اصلاح کرده‌اند، بحران را به فرصتی برای جهش بدل کرده‌اند.
آنها که پافشاری کرده‌اند، هم گذشته و هم آینده را از دست داده‌اند.
از منظر اقتصاد سیاسی، اصلاحات پایدار زمانی موفق می‌شوند که سه شرط هم‌زمان فراهم باشد:
1. انضباط مالی و پولی،
2. اصلاح نهادی و شفافیت،
3. پشتیبانی اجتماعی از مسیر اصلاح.
اقتصاد مانند صفحه شطرنج است: اشتباه بخشی از بازی است؛ اما پافشاری بر اشتباه، شکست را قطعی می‌کند. برای کشورهایی که امروز درگیر بحران‌های تورمی و ارزی هستند، پیام روشن است: فرصت اصلاح همیشه هست، اما هزینه تعلل روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
منبع