محمد صالح شکوهی بیدهندی، کارشناس ارشد بازار مسکن با بیان اینکه مسئله مسکن نه تنها اقشار کم‌درآمد بلکه نزدیک به ۹ دهک کشور را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: بخش عمده قیمت مسکن را قیمت زمین تشکیل می‌دهد و تورم زمین از تورم عمومی و مسکن بیشتر است. سهم مالکان در سرمایه مشارکت ساخت به ۶۰ درصد رسیده و این مسئله فشار زیادی بر ساخت مسکن وارد می‌کند.
به گزارش مهر، وی افزود: ریشه مشکلات فعلی مسکن به سیاست‌های اجرایی سه دهه اخیر بازمی‌گردد، از جمله طرح جامع کمربند شهری سال ۷۸. طبق گزارش رسمی، ۱۳۶ هزار هکتار زمین در محدوده‌های شهری در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است و مجموع زمین‌های خارج از محدوده به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار می‌رسد که این سازمان خود به محتکر زمین تبدیل شده است.
شکوهی بیدهندی ادامه داد: بانک‌ها دارای هزار همت املاک هستند که پنج برابر بودجه سالانه شهرداری تهران است، اما دولت هیچ سیاستی برای عرضه آن ندارد و فشار اصلی بر زندگی مردم وارد می‌شود.
این کارشناس ارشد بازار مسکن بیان کرد: مجلس باید قانون جهش تولید مسکن، به ویژه ماده ۲ آنکه دولت را موظف به تهیه طرح جامع زمین و مسکن ظرف سه ماه کرده است، پیگیری کند. این طرح می‌توانست مشکل مردم را حل کند، اما چهار سال است اجرایی نشده است. دولت در زمینه زمین و مسکن شفافیت ندارد و تصمیمات مربوط به محدوده‌های شهری عمومی نمی‌شود. باید زمین‌های کشاورزی و محیط زیستی مشخص و نقشه‌ها منتشر شود تا ساخت‌وساز عادلانه انجام شود.
شکوهی بیدهندی درباره مالیات گفت: قاعده این است که مردم به اموال خود مسلط باشند و دولت تنها زیرساخت‌ها را فراهم کند و مالیات مناسب وضع کند. اما در عمل، دولت نقش تنظیم‌گری بازار مسکن را فراموش کرده و بیشتر به نفع صاحبان زمین مداخله می‌کند.
وی یادآور شد: اثر این سیاست‌ها بر جوانان و فرزندآوری آشکار است؛ کسانی که قصد ازدواج و فرزندآوری دارند با محدودیت شدید در مسکن مواجه‌اند و ایجاد شرایط مناسب برای خانواده‌ها در آپارتمان‌های کوچک دشوار است.
این کارشناس ارشد بازار مسکن در پایان گفت: سیاست‌گذاری فعلی با اهداف کلان نظام تعارض دارد؛ جامعه به سمت بافت‌های متراکم و کوچک هدایت می‌شود در حالی که انتظار افزایش نرخ فرزندآوری و کاهش سن ازدواج داریم. این رویکرد برخلاف عقلانیت و منطق توسعه‌ای است.
منبع