رئیس سازمان توسعه تجارت با تأکید بر ضرورت رفع موانع داخلی صادرات غیرنفتی اعلام کرد بسیاری از مشکلات فعلی ناشی از قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی است و اصلاح آن‌ها می‌تواند مسیر توسعه صادرات و افزایش ارزش افزوده را هموار کند.
به گزارش خبرنگار تحریریه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، محمد علی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست بررسی ظرفیت‌های قانون گذاری در حوزه صادرات غیرنفتی گفت: هدف از برگزاری این جلسه شناسایی موانع داخلی صادرات و ایجاد مسیرهای قانونی برای تسهیل فعالیت صادرکنندگان است.
وی با اشاره به مشکلات قابل توجه در مسیر صادرات داخلی افزود: بسیاری از موانع ریشه در قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی دارد و با وجود تلاش‌های یک سال گذشته برای شناسایی و رفع آن‌ها، هنوز مسیر طولانی در پیش است.
دهقان دهنوی درباره عوارض صادراتی توضیح داد: اعمال عوارض بر کالاهای خام و نیمه‌خام نه تنها به توسعه صادرات کمک نمی‌کند، بلکه سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید و افزایش ارزش افزوده را با مشکل مواجه می‌کند. وی نمونه‌ای از این موضوع را مطرح کرد و گفت: پیش از وضع عوارض، ایران تا ۸۰۰ میلیون دلار صادرات سنگ‌های ساختمانی داشت، اما وضع عوارض باعث کاهش صادرات، تعطیلی معادن و بیکاری کارگران شد و امروز بازگشت به این بازار دشوار است.
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین به اهمیت تقویت مشوق‌های صادراتی اشاره کرد و افزود: در گذشته پرداخت جایزه صادراتی تا ۸ درصد به صادرات خدمات فنی و مهندسی باعث شد صادرات این بخش به رکورد ۴ میلیارد دلار برسد، اما امروز این ابزارها به شدت محدود شده‌اند.
او تأکید کرد که ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و استفاده از ابزارهایی مانند اعتبار مالیاتی می‌تواند جایگزین مؤثری برای تشویق صادرات باشد.
دهقان دهنوی به قوانین مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اشاره کرد و گفت: قاچاق فرع تجارت است و اعمال نظارت‌ها بر کالا به جای افراد باعث طولانی شدن فرآیند ترخیص و رسوب کالا در گمرکات شده است و نیازمند بازنگری در سیاستگذاری است.
وی در پایان با تأکید بر نقش نمایندگان مجلس در اصلاح قوانین حمایتی از صادرات گفت: حتی کاهش نیم درصدی هزینه تجارت می‌تواند معادل بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان سرمایه آزاد کند و به توسعه صادرات کشور کمک قابل توجهی نماید.
منبع