به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، راه‌اندازی سامانه‌ای با عنوان «رصد برخط بیکاری» از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ظاهر می‌تواند گامی رو به جلو برای ساماندهی اطلاعات بازار کار و شناخت دقیق دلایل تعدیل نیرو در بنگاه‌های اقتصادی باشد، اما وقتی خبر راه‌اندازی چنین سامانه‌ای منتشر می‌شود، در حالی که نه تشکل‌های کارگری و نه فعالان صنفی از وجود آن اطلاع دارند، پرسش‌های جدی درباره ماهیت، کارکرد و دسترسی عمومی آن مطرح می‌شود:
آیا این سامانه واقعاً خدماتی برای حل مشکل بیکاری ارائه می‌دهد، یا صرفاً تابلویی آماری برای ثبت اعداد و نمودارهای تازه است؟
فقدان اطلاع‌رسانی و ابهام کارکردها
یکی از چالش‌های اساسی نظام‌های اطلاعاتی در حوزه اشتغال ایران، نبود ارتباط واقعی میان طرح‌ها و ذی‌نفعان اصلی است. اگر سامانه‌ای قرار است وضعیت بیکاری را «به‌صورت برخط» رصد کند، نخستین گام آن باید اطلاع‌رسانی عمومی و آموزش نحوه استفاده از آن برای بیکاران، کارفرمایان و نهادهای کارگری باشد.
با این حال، هیچ گزارش رسمی یا دستورالعمل اجرایی درباره نحوه دسترسی افراد به این سامانه منتشر نشده است، حتی تشکل‌های کارگری کشور اذعان دارند که اطلاعی از آغاز فعالیت یا اهداف این سامانه ندارند، این مسئله نشان می‌دهد راه‌اندازی آن بیشتر در سطح اعلام خبری باقی مانده است تا اجرای عملی.
در چند سال گذشته وزارت تعاون و نهادهای وابسته، سامانه‌های متعدد و بعضاً موازی‌ای راه‌اندازی کرده‌اند: «سامانه ملی اشتغال»، «پایگاه اطلاعات بازار کار»، «سامانه کارورزی»، «سامانه تسهیلات اشتغال خرد»، و اکنون «رصد برخط بیکاری».
اما واقعیت این است که تعدد این سامانه‌ها نه‌تنها موجب هم‌افزایی نشده، بلکه موجب چندپارگی داده‌ها و سردرگمی کاربران شده است.
در عمل، هیچ نقشه جامع و یکپارچه‌ای وجود ندارد که مشخص کند کدام سامانه مسئول جمع‌آوری چه‌نوع داده‌ای است یا چگونه این داده‌ها با یکدیگر هم‌پوشانی و ارتباط دارند.
نتیجهٔ این وضعیت، اتلاف منابع فنی و انسانی و ناکارآمدی در تحلیل اطلاعات بازار کار است. در حالی که یکی از پایه‌های سیاست‌گذاری مؤثر در اقتصاد، وجود یک پایگاه دادهٔ مرکزی، دقیق و شفاف است، ساختار سامانه‌ای فعلی بیشتر شبیه جزایر پراکنده‌ای است که هر کدام به‌صورت جداگانه کار می‌کنند و خروجی‌های متناقض ارائه می‌دهند.
آیا سامانه‌ای با اطلاعات ناقص می‌تواند برخط باشد؟
بر اساس آمارهای رسمی، 57 درصد مشاغل کشور غیررسمی‌اند؛ یعنی در هیچ سامانه یا پایگاه بیمه‌ای ثبت نشده‌اند، با چنین واقعیتی، ادعای داشتن «آمار برخط بیکاری» از اساس محل تردید است، زیرا زیرساخت داده‌ای کشور، فاقد پوشش کافی برای بخش غیررسمی است.
این بخش، شامل مشاغل روزمزدی، فصلی، خانگی، خدمات خرد، و کسب‌وکارهای بدون بیمه می‌شود که هیچ‌کدام در سامانه‌های فعلی قابل رصد دقیق نیستند، بنابراین، حتی اگر وزارت تعاون هر روز داده‌های جدیدی وارد سامانه کند، بازهم تصویر کلی ناقص خواهد بود.
سامانه‌ای برخط در معنای واقعی باید بر پایهٔ داده‌های به‌روز، جامع و صحت‌سنجی‌شده بنا شود، نه بر آمار ناقص یا فرضی. تا زمانی که اصلاح نظام داده‌های بازار کار و اتصال سیستمی میان بیمه‌ها، سازمان امور مالیاتی، مرکز آمار و وزارت کار انجام نشود، هر گونه ادعای «رصد برخط بیکاری» صرفاً جنبهٔ نمایشی دارد.
هدف یک سامانه رصدگر، تنها ثبت عدد نیست، بلکه تبدیل داده‌هاست به اقدام سیاستی، از رصد تا اقدام، سیاست‌گذاری باید به حل مشکل منجر شود.
اگر این سامانه قرار است علل تعدیل نیرو در بنگاه‌ها را شناسایی کند، باید سازوکاری عملی برای حمایت از آن بنگاه‌ها هم داشته باشد. اگر هدف حمایت از واحدهای دارای مشکل نقدینگی است، باید داده‌ها با شبکه بانکی و صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری لینک شود تا بتوان به‌سرعت تسهیلات حمایتی تخصیص داد.
در فضای رسانه‌ای کشور، اعلام راه‌اندازی سامانه‌های جدید اغلب به‌منزلهٔ پیشرفت تلقی می‌شود، در حالی که در واقعیت، بسیاری از این سامانه‌ها تنها نامی به‌روی کاغذ دارند. مسئولان با تکرار خبرهای مشابه تلاش می‌کنند تصویری از فعالیت گسترده و کنترل جامع بازار کار ارائه دهند، اما این اخبار معمولاً فاقد محتوای اجرایی هستند.
برای فردی که چند ماه است بیکار شده است و هیچ امیدی به یافتن کار ندارد، اعلام راه‌اندازی «سامانه رصد بیکاری» بدون ارائهٔ خدمات واقعی، چیزی جز یک تیتر رسانه‌ای نیست.
این رویکرد، در بلندمدت به فرسایش اعتماد عمومی منجر می‌شود. جامعه کارگری و نیروی جوان کشور وقتی می‌بینند هر روز سامانه‌ای جدید معرفی می‌شود بدون اینکه دستاورد ملموسی در زندگی آنان ایجاد کند، این اقدامات را نمایشی تلقی می‌کنند.
کشور نیازمند یک نظام جامع اطلاعات بازار کار است که واقعاً کار کند، نه مجموعه پلت‌فرم‌های پراکنده، چنین نظامی باید با مشارکت سازمان‌های بیمه‌گر، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال، اتاق بازرگانی و تشکل‌های کارگری ساخته شود تا بتواند تصویری کامل از وضعیت اشتغال و بیکاری ارائه دهد،
همچنین، لازم است در طراحی هر سامانه، بهره‌مندان واقعی آن یعنی کارگران و کارجویان مورد مشورت قرار گیرند. بدون اطلاع‌رسانی و آموزش، هیچ سامانه‌ای حتی مجهزترین آن‌ها به هدف اصلی نمی‌رسد.
در این شرایط، آنچه واقعاً باید رصد شود نه‌فقط آمار بیکاری، بلکه میزان اثر واقعی سیاست‌ها بر زندگی مردم است. بدون این رصد، سامانه‌ها همچنان برخط خواهند بود؛ اما بازار کار، در بحران خاموش خود بی‌صدا ادامه خواهد یافت.
انتهای پیام/+
منبع
