به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در برنامه هفتم توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر در سطح 8 درصد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف کلان تعیین شده است؛ هدفی که تحقق آن نیازمند الزامات متعددی است. افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بهبود بهره‌وری در بخش‌های تولیدی، اصلاح ساختار بودجه، رفع موانع فضای کسب‌وکار و ارتقای حکمرانی اقتصادی از جمله پیش‌شرط‌های اصلی به شمار می‌آید. کارشناسان تأکید دارند بدون رفع ناترازی انرژی، اصلاح نظام بانکی و کاهش ریسک‌های سیاستی، تحقق این نرخ رشد بیشتر جنبه شعاری خواهد داشت.
تأمین مالی و اقدامات سال نخست
برای دستیابی به این هدف، برنامه تأمین مالی باید متنوع و فراتر از اتکای صرف به منابع عمومی باشد. استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، جذب سرمایه خارجی، توسعه ابزارهای بازار سرمایه و اجرای پروژه‌های مشارکتی دولت و بخش خصوصی (PPP) از مسیرهای حیاتی تأمین منابع مالی محسوب می‌شود. در سال دوم اجرای برنامه، ضرورت دارد دولت با تمرکز بر ثبات اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد اعتماد در میان سرمایه‌گذاران، بستر ورود نقدینگی به تولید را فراهم کند. همچنین آغاز اصلاحات نهادی در حوزه مالیات، مقررات‌زدایی و توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند شتاب اولیه‌ای برای حرکت به سمت رشد 8 درصدی ایجاد کند.
بر اساس مصوبه تازه دولت درخصوص الزامات تامین مالی رشد اقتصادی هذف گذاری شده در سال 1404 برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی، با در نظر گرفتن نرخ استهلاک سرمایه 4/6٪، سهم نیروی کار 1/8٪ و سهم بهره‌وری 2/8٪، نیاز به سرمایه‌گذاری خصوصی، دولتی و تعاونی به مبلغ 79,840 هزار میلیارد ریال است. این منابع بخشی از اهداف رشد را تامین می‌کنند و دستگاه‌های اجرایی مسئول تامین سایر نهاده‌ها هستند.
روش‌های تأمین مالی و برآورد ظرفیت‌ها (مصوبه دولت -ماده 2)
منابع مالی مورد نیاز برای رشد اقتصادی 8 درصدی، از روش‌های مختلفی تأمین خواهد شد. برآورد ظرفیت این روش‌ها در سال 1403 در مقایسه با عملکرد سال 1402 به شرح زیر است (ارقام به هزار میلیارد تومان):
• شبکه بانکی: ظرفیت تأمین مالی از طریق شبکه بانکی برای سال 1404،حدد 1560 همت در نظر گرفته شده است که نسبت به سال 1403 حدود 1200 همت رشد محدودی داشته است.
• بازار سرمایه: برای بازار سرمایه780 همت جمع ظرفیت تأمین مالی لحاظ شده است که نسبت به عملکرد 457 همت در سال 1403 افزایش یافته است. این مبلغ از طریق افزایش سرمایه، عرضه اولیه سهام (50)، شرکت پروژه سهامی عام (30همت )، انتشار اوراق بدهی شرکتی (150همت )، اوراق مشارکت شهرداری (30 همت) و ابزارهای نوین مالی (20همت) محقق می‌شود.
• سرمایه‌گذاری بخش دولتی: ظرفیت این بخش از 900 همت در سال 1403 به 1315در سال 1404 افزایش می‌یابد که شامل منابع بودجه عمومی (450) و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از منابع داخلی می‌شود.
• سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی: ظرفیت این بخش از 51.1 همت به 136 همت افزایش خواهد یافت که شامل سرمایه‌گذاری مستقیم و تأمین مالی خارجی است.
• صندوق توسعه ملی: ظرفیت صندوق از 67 همت به 410 همت افزایش می‌یابد که از طریق تسهیلات ارزی و سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود.
• بیمه: ظرفیت سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه‌ای 20 هزار میلیارد تومان و ثابت باقی می‌ماند.
• تأمین مالی ارزی: این بخش از 2.8 همت به 48 همت افزایش می‌یابد که از طریق انتشار اوراق مرابحه ارزی و منابع آزاد شده تأمین می‌شود.
• آورده بخش خصوصی: پیش‌بینی می‌شود آورده این بخش از 530 همت به 700 همت افزایش یابد.
• سایر (نهادهای عمومی غیردولتی): ظرفیت این نهادها از 250 همت به 320 همت افزایش می‌یابد.
در مجموع، کل ظرفیت منابع مالی برای سال 1403 معادل 3620 هزار میلیارد تومان بوده است، که برای سال جاری 5300 همت افزایش یافته است. در حالی که نیاز سرمایه‌گذاری 7,984 هزار میلیارد تومان می‌باشد. این به معنای وجود کسری منابع به میزان 2,693 هزار میلیارد تومان است.
بر اساس برآوردها، کل ظرفیت منابع مالی کشور در سال 1403 معادل 3620 هزار میلیارد تومان بوده و برای سال جاری نیز حدود 5300 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی است که نیاز سرمایه‌گذاری جهت تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه به 7,984 هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ بنابراین، اقتصاد ایران با کسری منابعی به میزان 2,693 هزار میلیارد تومان مواجه است. این شکاف مالی نشان می‌دهد که منابع داخلی به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای برنامه نخواهند بود و اتکا صرف به بودجه عمومی و شبکه بانکی نمی‌تواند الزامات رشد 8 درصدی را تأمین کند.
از منظر تحلیلی، این کسری منابع بیانگر آن است که دولت باید به‌طور جدی به سراغ ابزارهای متنوع تأمین مالی همچون توسعه بازار سرمایه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فعال‌سازی صندوق‌های پروژه و انتشار اوراق نوین مالی برود. در عین حال، اصلاح ساختار هزینه‌ای دولت و کاهش ریسک‌های کلان اقتصادی برای جلب اعتماد بخش خصوصی ضروری است. در غیر این صورت، رشد 8 درصدی بیشتر به یک هدف نمادین بدل خواهد شد تا یک مسیر عملیاتی.
انتهای پیام/
منبع