دنیای اقتصاد نوشت:در اقتصاد کشور اخذ مالیات از «حقوق بگیران» یا «شرکت‌های خصوصی شفاف» به سرعت انجام می‌شود؛ درحالی‌که مالیات‌ستانی از بخش‌های دیگر با چانه‌زنی و تاخیر زمانی همراه است.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که مالیات بر حقوق که در بودجه معافیت و سقف آن مشخص می‌شود تفاوت معناداری با مالیات بر مجموع درآمد دارد. فشار اخذ این نوع مالیات بر افراد حقوق‌بگیر است که درآمد آنها به‌طور شفاف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. درحالی‌که مالیات بر مجموع درآمد، تمامی افراد جامعه را شامل می‌شود و اتفاقا فشار مالیاتی را از حقوق‌بگیران برمی‌دارد؛ زیرا بسیاری از افراد در سایر مشاغل وجود دارند که حتی ممکن است رسته فعالیتی آنها از پرداخت مالیات معاف باشد؛ اما در عین حال درآمدهای بالایی دارند که مالیاتی برای آن پرداخت نمی‌کنند.
بررسی لایحه بودجه1403 نیز نشان می‌دهد با وجود افزایش درآمدهای حقوق‌بگیران، سقف معافیت مالیاتی آنها افزایش نیافته که به معنی اخذ مالیات بیشتر از حقوق‌بگیران است. از سوی دیگر ازآنجاکه افراد با سطوح درآمدی بالاتر، رشد درآمدی بیشتری را تجربه خواهند کرد، عدم تغییر تعرفه‌های مالیاتی به معنای رفاه بالاتر برای این گروه درآمدی است. به بیان دیگر، در شرایط تورمی این انتظار وجود دارد که متوسط دستمزد به میزان 20درصد رشد کند و در نتیجه بسیاری از حقوق‌بگیران از نظر درآمد اسمی در سطح بالایی قرار می‌گیرند و باید نسبت بیشتری از منابع خود را در قالب مالیات پرداخت کنند؛ درحالی‌که درآمدهای واقعی آنها (درآمد اسمی منهای تورم) افزایش پیدا نکرده است.
مصارف مالیاتی مشخص نیست!
در همه کشورهای توسعه‌یافته، درآمدهای مالیاتی یکی از منابع دولت‌ها در تامین مالی محسوب می‌شود و این موضوع بر کسی پوشیده نیست. اما نکته مهم نوع درآمدهای مالیاتی برای شهروندان مشخص است. افزایش درآمدهای مالیاتی در سال‌های اخیر که رشد قابل توجهی داشته، چه رفاهی را برای شهروندان ایجاد کرده است؟ اگر نوع مصارف مالیاتی برای شهروندان مشخص شود و در این خصوص شفاف‌سازی شود که این افزایش صرف چه هزینه‌هایی می‌شود، در نتیجه همکاری فعالان اقتصادی با دولت افزایش خواهد یافت. بسیاری از مردم در کشورهای توسعه با علم به اینکه این درآمدهای مالیاتی صرف بهبود رفاه می‌شود، حاضر به همکاری با دولت هستند.