ایلنا نوشت:رییس مرکز برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی دچار اشکالات تقنینی است، وظایف و تقسیم کار درستی انجام نشده و قانون زیرساختهای نهادی و انگیزشی را لحاظ نکرده و در کنار این اشکالات تقنینی در اجرا هم با اشکالاتی مواجه می‌شویم و شاهد آن هستیم که به آسانی گفته می‌شود که برای شناسایی واحدهای خالی گشت میدانی می‌گذاریم و گویی نگاه درستی به این قانون وجود ندارند.
مهدی موحدی بک‌نظر درباره دلایل عدم موفقیت اجرای قانون مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی و اشکالات اطلاعات از شناسایی این واحدها که از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شد و همچنین درباره اظهارات اخیر یک مقام مسئول در وزارتخانه برای آغاز گشت میدانی در جهت شناسایی خانه‌های خالی و اظهار داشت: طبق قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف بر شناسایی خانه‌های خالی و ارایه اطلاعات این واحدها به سازمان امور مالیاتی است و پس از اینکه اصلاحات مصوب سال ۹۹ تحت عنوان ماده ۵۴ مکرر بر مجموعه قوانین مالیاتی مصوبه قانون مالیات مستقیم سال ۹۴ صورت گرفت، مقرر شد که سامانه ملی املاک و اسکان راه‌اندازی شود که اطلاعات خانه‌های خالی با آن تعریفی که در ماده ۵۴ عنوان شده را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدهد تا به اتکای آن سازمان امور مالیاتی، علمیات مالیات ستانی را به اجرا برساند.
وی ادامه داد: اما نکته اصلی این است که سامانه ملی املاک و اسکان که قرار بر این بود که اطلاعات خانه‌های خالی را ارایه دهد، به دلیل نقص اطلاعات و به واسطه اشکالاتی که در به روز رسانی این سامانه وجود دارد، نتوانسته تا به امروز، اطلاعات قابل اتکایی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد و این مساله مشکل جدی این ساختار محسوب می‌شود.
رییس مرکز برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه همچنین از جهت تقنینی چندین اشکال را بر این قانون می‌توان گرفت، گفت: اشکال اول این است که شناسایی خانه‌های خالی در یک ساختار و نهاد و دستگاه دیگری در حال انجام است و وصول مالیات بر پایه این اطلاعات در دستگاه دیگر، بنابراین زیرساخت انگیزشی برای هماهنگی بین این دو دستگاه وجود ندارد مگر اینکه این زیرساخت انگیزشی و مالی به طور کامل فراهم شود. برخی‌ها می‌گویند که مساله زیرساخت انگیزشی نمی‌تواند به عنوان دلیلی مطرخ شود چراکه درامد حاصل از این مالیات متوجه یک وزارتخانه و نهادی نمی‌شود، اما حتی در این باره شبهه‌ای هم وجود داشته باشد، به هرحال زیرساخت انگیزشی و مالی یکی از ابعاد بسیار مهمی است که باید در قوانین لحاظ شود و مورد تاکید قرار بگیرد.
موحدی بک نظر افزود: نکته بعدی این است که در این موضوع با مشکل تقنینی هم مواجه هستیم، اطلاعاتی که وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد باید یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مقرر به مالک واحد مسکونی و یا به کد پستی در قالب اخطاریه لازم ارائه شود و انجام این اقدام مستلزم شناسایی فراتر از خانه‌های خالی است و امروز یک مالیات کوچک در یک حجم وسیعی از زیرساختهای فناورانه و اطلاعاتی مورد نیاز در حال انجام است. البته نه اینکه مالیات خانه‌های خالی یک مالیات کم اهمیتی باشد اما با توجه به اطلاعات در اختیار قرار گرفته آنچنان بار مالی زیادی ندارد. اساسا در یک دیتا بیسی که براساس خود اظهاری است و این اطلاعات بر پایه خود اظهاری هم در اختیار سازمانی قرار می‌گیرد که زیرساخت انگیزشی و مالی آن را ندارد، اشکال محسوب می‌شود. همچنین در کنار آن حجمی از هزینه ها لحاظ می‌شود و از سوی دیگر تعریف مشخصی هم از خانه‌های خالی ندارند که شناسایی دقیق انجام دهند.
وی ادامه داد: سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی هم برای شناسایی خانه‌های خالی از اطلاعاتی استفاده می‌کند که این اطلاعات هم بر پایه اطلاعات محکمی نیست بنابراین اطلاعات پایه دچار آسیب می‌شود و به همین دلیل، در نهایت می‌بینیم که هیچ کدام از این راه‌ها برای شناسایی خانه هیا خالی گویی فایده‌ای ندارد و این فکر به اذهان دوستان در وزارت راه و شهرسازی خطور می‌کند که به عنوان یک تکلیف قانونی لاجرم باید به سمت رصد خانه به خانه بروند.
رییس مرکز برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: اساسا رصد خانه به خانه امکانپذیر نیست چراکه در صورت اجرای رصد خانه به خانه و میدانی هر چند یک وقت یکبار می‌توانند این اقدام را انجام دهند؟ قانون می‌گوید خانه‌ای مشمول مالیات می‌شود که در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد اما ممکن است که این ۱۲۰ روز در روزهای سال توزیع شود، برای مثال ممکن است در طول دو ماه در سال خالی باشد و در ماه بعد ساکنان مستقر شوند و باز هم در ماه بعدی این واحد خالی از سکنه شود، چند بار باید این واحد مورد رصد قرار بگیرد که به طور دقیق به عنوان خانه خالی شناسایی شود.
موحدی بک‌نظر گفت: سوال بعدی این است که نحوه اجرای رصد چگونه خواهد بود؟ چند مامور مالیاتی و کارشناس را برای چند بار برای رصد می‌توان به کار گرفت؟ به نظر می‌رسد افراد یک بار هم قانون خانه‌های خالی را نخوانده‌اند که بدانند خانه خالی به معنا یکبار خالی بودن در سال نیست که اثبات شود این خانه خالی است بلکه بحث شناسایی خالی بودن یک واحد در ۱۲۰ روز در یک سال مالیاتی است. همچنین به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور بدون لحاظ معافیت‌های تبصره ماده ۵۳ ماهانه مشمول مالیات بر درامد اجاره می‌شود یعنی عملا ماه به ماه این واحدها باید مورد رصد و گشت میدانی قرار بگیرند.
وی اظهار داشت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی دچار اشکالات تقنینی است، وظایف و تقسیم کار درستی انجام نشده و قانون زیرساختهای نهادی و انگیزشی را لحاظ نکرده و در کنار این اشکالات تقنینی در اجرا هم با اشکالاتی مواجه می‌شویم و شاهد آن هستیم که به آسانی گفته می‌شود که برای شناسایی واحدهای خالی گشت میدانی می‌گذاریم و گویی نگاه درستی به این قانون وجود ندارند.
رییس مرکز برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به میزان درآمد مالیات خانه‌های خالی در سال گذشته گفت: سازمان امور مالیات مجری مالیات ستانی است و قراربر این است که این مالیات ستانی بر اساس اطلاعاتی که وزارت راه و شهرسازی از شناسایی خانه‌های خالی می‌دهد انجام دهد اما به دلیل ارایه اطلاعات ناکافی وصول مالیاتی از خانه‌های خالی در سال گذشته قابل توجه نبود، به طوریکه وصول مالیات از خانه‌های خالی در سال گذشته ۸۲ میلیون تومان بود در حالی که باید در سال گذشته ۲ هزار میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی به دست می‌آمد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا پیشنهادی برای سلب تکلیف از وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی خانه‌های خالی وجود دارد و آیا شهرداری می‌تواند مرجع خوبی برای تهیه این آمار باشد، اظهار داشت :هیچ پیشنهاد مشخصی در سازمان امور مالیاتی وجود ندارد که تکلیف شناسایی واحدهای خالی از وزارت راه و شهرسازی گرفته شود. به نظر می‌رسد که شهرداری‌ها چه بسا در برهه کنونی که پایگاه اطلاعاتی جامعی نداریم بهتر بتوانند آمار خانه‌های خالی را تهیه کنند.