بودجه ۱۴۰۳ پرچالش و پر از کسری است. بخشی از این کسری ساختاری و در ادامه روندهای گذشته است.
۳۸۵ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق‌های بازنشستگی، ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل اوراق، ۵۰ هزار میلیارد تومان سود اوراق، از جمله چرخه‌های تکراری و معیوب بودجه‌ای کشور است.
پیش‌بینی کسری ۲۷۱ هزار میلیاردی هدفمندی یارانه نیز بر نگرانی‌ها می‌افزاید. افزایش سهم مالیات در بودجه نسبت به نفت یک راهبرد مناسب است، اما برنامه‌ها و ظرفیت‌سازی‌ها برای تحقق آن غیرمطمئن است. سامانه‌های فروشگاهی و دسترسی‌ها به سازمان امور مالیاتی، دو گام مهم برای کمک به شناسایی و اخذ مالیات است، اما نبود قانون مالیات بر سوداگری و سامانه‌های توانمند و فرایندهای پویا نگران‌کننده است؛ چراکه نقدینگی همچنان در شرایط التهاب و تورم علاقمند است به سمت دلالی و سوداگری حرکت کند و تولید با وجود انواع عوارض، حذف معافیت‌ها، قیمت‌گذاری دستوری، ارز صادرات ۳۸ هزار تومان، هزینه برمبنای دلار ۵۰ هزار تومان و… جذابیت ندارد.
سرمایه‌گذاری در تولید به قیمت‌های روز تنها ۵ درصد سود واقعی دارد؛ این در حالی است که سود دلالی بالای ۱۰۰ درصد بوده است. کاهش فشار بر سود تولید و کاهش ریسک آن بسیار ضروری است.
افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و ادعای شناسایی یا اخذ مالیات از پایه‌های جدید می‌تواند یک اقدام مترقی لحاظ شود. اما با توجه به ظرفیت‌های سامانه‌ای موجود، نفوذ فراریان از مالیات و اربابان ثروت، درآمد ناکافی کارکنان سازمان امور مالیاتی و… نااطمینانی فراوانی در تحقق این حجم از رشد در درامدهای مالیاتی وجود دارد. البته فشار و رصد دقیق حساب‌های بانکی هم موجب تکثیر فعالیت‌های اقتصادی در حساب‌های مختلف شده است و هم موجب جایگزینی معاملات نقد با معاملات تهاتری از جمله دلار، سکه، خودرو، مسکن و… و. خواهد شد؛ که در هر دو حالت تحقق مالیات پیش‌بینی شده سخت خواهد بود.
در خصوص مالیات حقوق می توان گفت حداقل درآمد مشمول مالیات باید هزینه اداره یک خانواده ۴ نفره ملاک قرار گیرد. وقتی ۳۰ درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند و هزینه متوسط اداره یک خانوار در کلان‌شهرها در محدوده ۲۰ میلیون تومان است، اخذ مالیات از قشر نیازمند صرفا به خاطر در دسترس بودن مکانیزم اخذ بسیار ناعادلانه است.
* کارشناس اقتصادی
۲۲۳۲۲۵