معاون برنامه ریزی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مأموریت‌های سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی، شامل توسعه زنجیره ارزش معدنی و نفت‌پایه، توسعه صنایع پیشرفته نظیر تجهیزات پزشکی و میکروالکترونیک، نفوذ فناوری در کشاورزی و صنایع غذایی، و گسترش صنایع سبز و بازیافت است.
وی در تشریح سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور؛ گفت: این سند بر اساس تکلیف قانونی مندرج در بند «ت» ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه تدوین شده، نخستین سند راهبردی صنعتی است که با تصویب هیئت وزیران، مرحله اجرایی خود را آغاز کرده است.
شجاعی ادامه داد: این سند حاصل مطالعات عمیق و در جهت اهداف کلان برنامه هفتم توسعه و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۰ است که ضرورت تدوین یک نقشه راهبردی جامع و عملیاتی برای صنعت کشور را مطرح کرده‌اند. اجرای این سند می‌تواند نقشی بی‌بدیل در تحقق توسعه پایدار و ایجاد جهش صنعتی در کشور ایفا کند.
وی به اهمیت این سند اشاره کرد و افزود: صنعتی که اگرچه یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه اقتصادی و افزایش رفاه در جامعه محسوب می‌شود، اما به علل متعددی از جمله تمرکز بر زنجیره‌های کم‌ارزش، تنوع محدود صنعتی، عقب‌ماندگی فناورانه و وابستگی به واردات فناوری، تاکنون نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست یابد. علاوه بر این، تحریم‌های ظالمانه، بحران‌های زیست‌محیطی و ناترازی انرژی، هم موانع مضاعفی در مسیر پیشرفت صنعتی کشور ایجاد کرده‌اند که بدون برنامه‌ای جامع و هماهنگ، عبور از آنها ناممکن خواهد بود.
شجاعی گفت: این سند به عنوان یک چارچوب راهبردی، نه تنها چالش‌های داخلی و بین‌المللی را شناسایی کرده است، بلکه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌نظیر کشور از جمله زیست‌بوم دانش‌بنیان، موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز و منابع انرژی تجدیدپذیر، افقی روشن برای رشد و توسعه صنایع با ارزش افزوده بالا ترسیم کرده است.
سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی با مشارکت بخش خصوصی
معاون برنامه‌ریزی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی با رویکرد مأموریت‌محور و بر مبنای چالش‌ها و ظرفیت‌های واقعی کشور طراحی شده است، گفت: در این چارچوب، مأموریت‌ها و سیاست‌های حمایتی مشخصی برای توسعه بخش‌های اولویت‌دار صنعتی تعریف شده تا با مشارکت بخش خصوصی و همکاری میان‌سازمانی، مسیر پیشرفت صنعتی کشور در بازه زمانی معین هموار شود.
وی هدف نهایی این سند را تنوع‌بخشی به ساختار صنعتی، افزایش صادرات دانش‌بنیان، استقرار صنایع سبز و ارتقای بهره‌وری انرژی و منابع آب عنوان کرد و افزود: مأموریت‌های شش‌گانه سند، شامل توسعه زنجیره ارزش معدنی و نفت‌پایه، توسعه صنایع پیشرفته نظیر تجهیزات پزشکی و میکروالکترونیک، نفوذ فناوری در کشاورزی و صنایع غذایی، و گسترش صنایع سبز و بازیافت است.
شجاعی چشم‌انداز این سند را تبدیل ایران به کشوری تأثیرگذار در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای دانست و گفت: سیاست‌های افقی متنوعی از جمله اصلاح نظام تعرفه و مالیات، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه تحقیق و توسعه، ارتقای مهارت نیروی کار و جذب نخبگان در راستای تحقق این اهداف تدوین شده است.
به گفته شجاعی، برای نظارت و هماهنگی اجرای این سیاست‌ها، کارگروهی ویژه متشکل از وزرای صنعت، اقتصاد و جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی، معاون علمی رئیس‌جمهور و رئیس اتاق بازرگانی تشکیل شده است و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ظرف شش ماه آینده سند‌های بخشی رشته‌های اولویت‌دار را به همراه برنامه‌های عملیاتی، طرح‌های پیشران و برش استانی تدوین کنند.
اجرای سند راهبردی، نقطه عطفی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور
شجاعی؛ اجرای این سند را نقطه‌عطفی در توسعه اقتصادی کشور دانست و گفت: با تقویت زنجیره‌های ارزش افزوده، کاهش وابستگی به صادرات خام و گسترش صادرات دانش‌بنیان، اقتصاد ایران مقاوم‌تر، رقابت‌پذیرتر و پایدارتر خواهد شد.
وی گفت:.این سند در عین حال که پاسخگوی نیازهای کوتاه‌مدت اقتصاد کشور است، چشم‌اندازی بلندمدت برای حضور فعال و تأثیرگذار ایران در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ترسیم می‌کند.
معاون برنامه ریزی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان تأکید کرد: سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی، نقشه راهی جامع و مبتنی بر نوآوری است که می‌تواند با اتکای به ظرفیت‌های علمی، نهادی و بخش خصوصی، آینده‌ای روشن و مستقل برای صنعت و اقتصاد ایران رقم بزند.
منبع
