ایسنا نوشت:مطابق اعلام بانک مرکزی، طرح تفکیک حساب تجاری از شخصی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی، پس از حواشی فراوان از فردا به طور کامل اجرا می‌شود.
فرارهای مالیاتی گسترده طی سالیان گذشته، اقتصاد ایران را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. معضلی که اثرات منفی بی‌شماری بر اقتصاد ایران داشته است و در نهایت سازمان امور مالیاتی را ناچار کرد تا بحث تفکیک حساب تجاری از شخصی را مطرح کند. این امر باعث خواهد شد تا فرار مالیاتی برای آن دسته از فعالان اقتصادی که با حساب‌های شخصی خود، فعالیت تجاری انجام می‌دهند، دشوارتر شود.
حال قرار است این موضوع که از سال گذشته تاکنون حواشی بسیاری را تجربه کرده، از فردا اجرا شود. چرا که بر اساس اعلام بانک مرکزی، تاکنون ۲۴ بانک به طرح تفکیک حساب تجاری پیوسته‌اند و تا پایان خرداد ماه ۶ بانک دیگر نیز به این طرح متصل می‌شوند.
فرار مالیاتی با حساب‌های شخصی
طبق گفته‌های محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی، تاکنون ۱۷۸ هزار حساب شخصی شناسایی شده‌اند که بدون داشتن هرگونه اطلاعات و پرونده‌ای در سازمان امور مالیاتی، فعالیت تجاری داشته و در واقع از این طریق اقدام به فرار مالیاتی می‌کرده‌اند.
این در حالیست که شناسایی و تفکیک حساب تجاری از شخصی، از سال ۹۸ و بر اساس قانون بودجه آن سال مطرح شد اما اجرای کامل این طرح چهار سال به طول انجامید. با این حال به نظر می‌رسد که این طرح از فردا در تمامی بانک‌های کشور آغاز شود. با این وجود، تفکیک حساب تجاری از شخصی در ماه‌های گذشته حواشی بسیاری را ایجاد کرد و کشمکش‌ها بر سر اجرای آن، انتقادات بسیاری را در پی داشت.
مصوبه پرحاشیه تفکیک حساب تجاری از شخصی
شهریور ماه سال گذشته بود که مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مبنی بر نحوه تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی، حواشی بسیاری را به‌وجود آورد؛ مصوبه‌ای که طبق آن هر حسابی که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه داشت و مجموع این تراکنش‌ها به ۳۵ میلیون تومان می‌رسید، تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شد. با این وجود سقف کوتاه ۳۵ میلیونی این مصوبه باعث شد که انتقادات بسیاری به آن وارد شود. چراکه با توجه به تورم ایران، این سقف به عنوان خط مرز حساب‌های تجاری و شخصی کافی نبود و ممکن بود بسیاری از حساب‌های شخصی نیز مشمول این مالیات شوند.
همین موضوع سبب شد که بسیاری از کارشناسان، این مصوبه را نوعی مالیات‌ستانی ناعادلانه از سوی دولت تلقی کنند و آن را مسبب استفاده بیشتر مردم از پول نقد بدانند؛ اتفاقی که می‌تواند با افزایش سرعت گردش پول در کشور، باعث رشد نقدینگی و افزایش تورم شود.
عقب‌نشینی دولت و وزارت اقتصاد
کمتر از دو هفته پس از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با انتقاد از شیوه اطلاع‌رسانی این مصوبه، آن را منتفی دانست و اعلام کرد که بنای دولت در حوزه تفکیک این حساب‌ها، تکیه بر خوداظهاری است.
موضوعی که در نگاه اول یک ناهماهنگی بین دولت و بانک مرکزی به نظر می‌رسید اما به‌زعم کارشناسان، نوعی عقب‌نشینی توسط دولت و وزارت اقتصاد در واکنش به انتقادات بود.
خوداظهاری؛ مبنای تفکیک حساب‌ها
چند روز بعد، منتفی شدن مصوبه شورای پول و اعتبار از سوی بانک مرکزی نیز اعلام شد و علی صالح‌آبادی، رئیس کل وقت بانک مرکزی تاکید کرد که مبنای تفکیک حساب تجاری از شخصی خوداظهاری افراد است و تعداد معاملات و مبالغ هر حساب موضوعیتی ندارد.
حالا که اجرای طرح تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی از همیشه نزدیک‌تر به‌نظر می‌رسد، باید دید که عملکرد دولت و سازمان امور مالیاتی در این زمینه به چه نحوی خواهد بود و این طرح تا چه حد می‌تواند بر فرارهای مالیاتی غلبه کند.
۲۱۷