تخصیص ارز به واردات خودرو در اولویت نیست
معاون نظارت بر بودجه سازمان برنامه و بودجه از تحقق 93 درصدی درآمدهای بودجه در 9 ماه سال جاری خبر داد و گفت: تخصیص ارز به واردات خودرو در اولویت نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حمید امانی همدانی، معاون نظارت بر بودجه سازمان برنامه و بودجه، امروز در نشست خبری با اعلام سیاست‌های محوری لایحه بودجه 1403 اظهار داشت: کنترل تورم، تثبیت اقتصاد و پیش‌بینی درآمدهای واقعی از ویژگی‌های لایحه بودجه 1403 است.
وی یادآور شد: دولت در لایحه بودجه ابتدا پیش‌بینی کرده بود یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود که صرف بودجه‌های عمرانی شود، اما نمایندگان در بررسی بخش اول لایحه بودجه، آن را رد کردند و به‌جای آن بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأکید کردند که دولت متعاقب آن در اصلاحیه اعلام کرد منابع حاصل از افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان می‌شود.
امانی همدانی افزود: پیش‌بینی 375 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی برای سال آینده در نظر گرفته شده، همچنین درآمد مولدسازی دارایی‌ها که سال‌های قبل غیرواقعی بود امسال بسیار کمتر و واقع‌گرایانه پیش‌بینی شده است.
به گفته معاون نظارت بر بودجه سازمان برنامه و بودجه؛ منابع درآمد مالیاتی برای سال آینده از 750 همت قانون سال جاری به 1022 همت افزایش می‌یابد. بااین‌حال برخی نمایندگان به آن اعتراض کردند و یک نوع تناقضی مطرح کردند که از یک طرف می‌گویند هزینه کارمندان بالا می‌رود و از طرف دیگر نباید به منابع بودجه متعرض شویم که در آن صورت باعث ناترازی می‌شود که ناترازی بودجه به ام‌الخبائث یاد شده است.
امانی همدانی اظهار داشت: درآمدهای بودجه در 9 ماه سال جاری 93 درصد محقق شده و ما برای سال آینده تأکید بر دریافت مالیات از موارد فرار مالیاتی و گرفتن مالیات از اقتصاد پنهان هستیم. البته طبق ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برخی موارد سرمایه‌گذاری از 5 تا 12 سال معاف هستند که این معافیت همچنان برقرار است. بنابراین نرخی برای مالیات افزایش نیافته است.
وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس که آیا افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده به منزله قانون‌گذاری در بودجه نیست، گفت: مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است که اقلام اساسی سبد معیشت خانوار از آن معاف است و بیشتر این مالیات برای کالاهای مصرفی بادوام است که مورد مصرف دهک‌های بالای درآمدی است و بنابراین قانون‌گذاری حساب نمی‌شود.
معاون نظارت بر بودجه سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: تمام درآمدهای حاصل از افزایش نرخ یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای ترمیم حقوق بازنشستگان در نظر گرفته می‌شود و افزایش درآمد مالیاتی برای سال آینده از محل شناسایی فرار مالیاتی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی محقق می‌شود.
وی همچنین گفت: برنامه هفتم پیشرفت هنوز به مرحله نهایی نرسیده و در سیر بررسی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و ما حد متقین برنامه را در لایحه بودجه رعایت کردیم و بخشی از منابع بر اساس محورهای برنامه هفتم است و امسال یک ویژگی دارد که همزمانی برنامه هفتم، لایحه بودجه و انتخابات مجلس در کشور وجود دارد.
به گفته امانی؛ لایحه بودجه سال آینده از امسال بر اساس اصلاحیه ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس در دو بخش به مجلس ارائه می‌شود که در بخش اول سقف منابع درآمدی به تفکیک درآمدها شامل مالیات، حقوق و عوارض گمرکی، درآمد فروش کالا و خدمات، واگذاری دارایی‌ها و انواع اوراق دولتی و تلاش کردیم از احکام غیربودجه‌ای جدا کنیم و این احکام به قوانین دائمی منتقل شود.
وی گفت: بر این اساس بخش اول لایحه بودجه در 30 آبان از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و بعد از بررسی و ایرادات وارده و سپس اصلاحات انجام‌شده در 29 آذر کلیات بخش اول لایحه بودجه به تصویب مجلس رسید و الان در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شود و سازمان برنامه درگیر مرحله دوم لایحه بودجه و بخش تفصیلی است که در سقف مصوب مرحله اول هزینه‌ها را پیش‌بینی می‌کند.
معاون نظارت بر بودجه سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: یکی از سیاست‌های دولت در راستای مهار تورم کاهش التهابات تورمی است و پرهیز از کسری بودجه است که دولت در آن صورت مجبور خواهد بود از پول پرقدرت و تورم‌زا استفاده کند.
امانی اضافه کرد: دهه 1390 از نظر رشد اقتصادی مطلوب نبود و چون سرمایه‌گذاری نشده بود، بهره‌وری هم وجود نداشت. به عنوان مثال عدم سرمایه‌گذاری در بخش انرژی باعث افت بهره‌وری انرژی و ناترازی در آن می‌شود و تلاش داریم با نفوذ فناوری در بخش کشاورزی به‌ویژه در بخش مصرف آب و همچنین در بخش انرژی عقب‌ماندگی در سرمایه‌گذاری و بهره‌وری جبران کنیم.
امانی همدانی امروز در نشست سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسشی در مورد پیش‌بینی درآمد از محل واردات خودرو گفت: اولویت دولت در واردات کالاهای اساسی و سپس تخصیص ارز برای مواد اولیه و واسطه‌ای و قطعات موردنیاز خط تولید است و گرچه واردات خودرو ممنوع نیست، اما اولویت ما واردات خودرو نیست.
وی اظهار داشت: دولت به بحث واردات خودرو به دید درآمدی نگاه نمی‌کند که اگر این‌گونه بود با تعرفه 76 درصدی پول زیادی نصیب دولت می‌شد، اما سیاست دولت تثبیت اقتصاد است چون اگر ارز را به واردات خودرو اختصاص دهد، با توجه به عطش بازار، ارز زیادی برای خودرو صرف می‌شود که باعث افزایش نرخ ارز و تورم می‌شود، درحالی‌که سیاست ما کنترل تورم است و واردات خودرو در اولویت ما نیست.
امانی همدانی افزود: سیاست وزارت صنعت که از سوی آقای علی‌آبادی اعلام شده، واردات خودروی برقی است. بانک مرکزی هم اختصاص ارز به این خودروها را برعهده دارد و ما می‌خواهیم رشد صنعت اتفاق افتد، بنابراین یکی از اولویت‌های ما در واردات مربوط به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید است.
معاون نظارت بر بودجه سازمان برنامه و بودجه در مورد پیش‌بینی انتشار اوراق در سال آینده بیان کرد: پیش‌بینی شده است 258 همت از محل انتشار اوراق به دست آید. از این رقم 198 همت برای بازپرداخت بدهی دولت اختصاص می‌یابد، اما برای بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در قانون برنامه هفتم به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده است با مشارکت در استخراج نفت و گاز مطالبات خود از دولت را از این محل دریافت کند و بدهی دولت کم‌کم تسویه شود.
معاون نظارت بر بودجه سازمان برنامه و بودجه افزود: برای پرداخت بدهی دولت به بخش‌های مختلف از جمله صندوق توسعه ملی و تامین اجتماعی در حدود منابع پیش‌بینی شده است و ما نمی‌توانیم همه بدهی دولت به همه بخش‌ها را طی یک یا دو سال بپردازیم و جزئیات پرداخت بدهی دولت در مرحله دوم بودجه به صورت تفصیلی پیش‌بینی هزینه‌ها را خواهد داشت، اعلام خواهیم کرد.
وی اظهار داشت: برای بودجه عمرانی سال جاری در قانون بودجه 1402 استجازه برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه عمرانی گرفته شده است.
امانی در مورد دلایل چشم‌پوشی دولت از درآمد یک درصد ارزش افزوده که برای بودجه عمرانی پیش‌بینی شده بود، گفت: با توجه به ایرادی که نمایندگان مجلس به لایحه بودجه گرفتند، قرار شد درآمد ناشی از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده که بین 50 تا 60 همت پیش‌بینی شده، صرف یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان شود.
معاون نظارت بر بودجه سازمان برنامه و بودجه در مورد رشد 48 درصدی درآمد مالیاتی گفت: ما نرخ‌های مالیات را افزایش نمی‌دهیم، بلکه وصول آن را بیشتر می‌کنیم. هیچ نرخی در مالیات به جز یک درصد ارزش افزوده اضافه نمی‌شود و با وجود آنکه قانون گفته است معافیت‌های مالیاتی کم شود، اما معافیت‌های مالیاتی سال‌های قبل را تغییر ندادیم. بخشی از درآمد مالیاتی به صورت ثقلی ناشی از تورمی است که بر قیمت‌ها اتفاق می‌افتد و وقتی ضریبی از 40 درصد تورم مالیات بگیریم، درآمد مالیاتی هم اضافه می‌شود. بااین‌حال درآمد مالیاتی از 750 همت سال جاری تاکنون 93 درصد محقق شده و مالیات سالم‌ترین درآمد برای مخارج دولت است. البته باید بهره‌وری در دولت هم افزایش پیدا کند. در این زمینه نسبت بودجه دولت به GDP نزولی شده و در حال حاضر 2082 همت بودجه نسبت به 350 همت GDP رقم رو به کاهش نشان می‌دهد. یعنی میزان رشد بودجه دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی کمتر بوده است.
معاون نظارت بر بودجه سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: حجم بودجه در سال آینده 18.3 درصد رشد می‌کند و بنابراین بودجه به قیمت جاری نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی عدد کاهنده‌ای است.
امانی همدانی همچنین یکی از راه‌های افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی صدور مجوزها و خدمات بر پایه فناوری اطلاعات دانست و گفت: اعتبارات قابل توجهی برای فناوری اطلاعات دیده شده است و بخشی از بهره‌وری دولت مربوط به این قضیه است.
وی گفت: اعتبارات عمرانی در سال آینده 375 همت پیش‌بینی شده است. امسال هم قرار شد از محل 20 درصد منابع صندوق توسعه ملی به میزان 137 همت برای اعتبارات عمرانی در نظر گرفته شود.
معاون نظارت بر بودجه سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: ما برای مخارج پایدار بودجه منابع پایدار مانند مالیات را در نظر می‌گیریم.
معاون نظارت بودجه در مورد اختصاص بودجه به حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی در سال جاری اظهار داشت: امسال از 31 همت که قرار بود به حساب‌های پیشرفت و عدالت اختصاص یابد تاکنون 29 همت در قالب اوراق دولتی اختصاص یافته که 90 درصد از اعتبارات محقق شده است.
امانی در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس که از یک طرف در بودجه به بانک‌ها تکلیف شده است 100 همت برای مشاغل خانگی اختصاص دهد، از طرف دیگر دولت می‌گوید نمی خواهیم تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها تحمیل کنیم که امانی همدانی در این زمینه گفت: تسهیلات 100 همت قرار است از محل منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها اختصاص یابد که بنابراین از منابع قرض‌الحسنه است و ما هیچ تکلیفی نکردیم. تکلیف این است که اگر قرار است تسهیلات ارزان‌تر از 18 درصد مصوب شورای پول و اعتبار به بانک تحمیل شود، دولت مابه‌التفاوت نرخ را باید اختصاص دهد.
معاون نظارت بر بودجه سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: برای ایجاد اشتغال در سال‌های گذشته در قالب تبصره 18 منابعی اختصاص می‌کرد که شامل مشاغل خرد و خانگی هم می‌شد و از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها هم 100 همت در نظر گرفته می‌شد که برای سال آینده هم این رقم پیش‌بینی شده است و این منابع از محل منابع قرض‌الحسنه مردمی برای اشتغال است.
امانی اظهار داشت: وجود تصویب اعتبار در بودجه لزوما به این معنا نیست که همان میزان اختصاص یابد بلکه در حدود اعتبارات وصولی پرداخت می‌شود اما مواردی مثل افزایش حقوق و دستمزد کارمندان، رتبه‌بندی معلمان هزینه سنگینی است که در بودجه پیش‌بینی شده و باید برای آن منابع پایدار در نظر گرفته شود.
وی همچنین در مورد نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی گفت: سازمان برنامه این نرخ را 28 هزار و 500 تومان یا معادل 31 هزار تومان بر اساس یورو برای کالاهای اساسی در نظر گرفته است. البته تفصیل هزینه‌ها در بخش دوم لایحه بودجه ارائه می‌شود که بعد از تعیین تکلیف بخش اول بودجه، دولت 10 روز فرصت خواهد داشت که آن را به مجلس بدهد و مجلس هم ظرف 40 روز بخش هزینه‌ها را تصویب خواهد کرد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال قانون بودجه سال آینده به پایان برسد و نیازی به بودجه یک دوازدهم نخواهد بود.
امانی اضافه کرد: تلاش می‌کنیم بودجه بدون کسری تدوین شود و بودجه سال آینده هم تراز باشد و هم مبتنی بر عملکرد باشد، درآمدهای رویایی و غیرواقعی در آن پیش‌بینی نمی‌کنیم و ما شرایط وصول منابع را متحول کردیم. در مورد مالیات فقط شرایط وصول و شناسایی را متحول کردیم و نرخ جدیدی در نظر نگرفتیم.
امانی در مورد پیش‌بینی قیمت نفت گفت: بر اساس مراجع مختلف و کشورهای منطقه در نظر گرفتیم که قیمت هر بشکه نفت 65 یورو یا 71 دلار پیش‌بینی شده است.
وی همچنین در مورد ایجاد اشتغال تصریح کرد: طبق ماده 6 لایحه برنامه هفتم اعتبارات اشتغال در تبصره 2 لایحه بودجه 31 همت برای حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی بعلاوه 100 همت منابع قرض‌الحسنه مردمی که با منابع بانکی تلفیق می‌شود و صرف پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و مشاغل خرد و خانگی با همکاری وزارت کار و سازمان برنامه پرداخت می‌شود.
معاون نظارت بر بودجه سازمان برنامه و بودجه افزود: در مرحله دوم بودجه اعتبارات خاصی برای اهداف برنامه هفتم توسعه و کمک‌های فنی و اعتباری دستگاه‌ها مانند وزارت جهاد و وزارت صمت در نظر گرفته می‌شود.
امانی همدانی اظهار کرد: سال گذشته با افزایش نرخ ارز ترجیحی تقاضا برای کالاهای اساسی کاهش پیدا کرد و واقعی‌تر شد و ما برای سال آینده سیاست تثبیت اقتصادی را در نظر گرفته‌ایم.
وی در مورد پیش‌بینی درآمد افزایش یک درصد نرخ مالیات ارزش افزوده بیان کرد: بین 50 تا 60 درصد درآمد پیش‌بینی شده است که البته نسبت به رقم 1804 همت اعتبار هزینه‌ای دولت رقم ناچیزی است و افزایش یک درصد مالیات ارزش افزوده که ابتدا قرار بود برای بودجه عمرانی باشد، صرف ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان می‌شود.
معاون نظارت بر بودجه سازمان برنامه و بودجه درباره خط فقر بیان داشت: به این موضوع در بودجه پرداخته نمی‌شود چون خط فقر دارای مصادیقی مانند خط فقر معیشتی و خط فقر مطلق است که متفاوت هستند، اما منابع هدفمندی یارانه‌ها سال آینده تغییر پیدا نمی‌کند، گرچه قانون‌گذار از دولت خواسته است دهک‌های پردرآمد را از یارانه حذف کند، اما دولت شرایط را می‌سنجد و بعد قانون را اجرا می‌کند. البته عدالت در این است که دهک‌های پردرآمد حذف شوند. با این وجود دولت با شرایط جامعه هنوز آنها را حذف نکرده است.
پایان پیام/