به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از فایننشال تایمز، اقتصاد انگلیس در ماه سپتامبر برخلاف پیش‌بینی‌ها 0٫1 درصد کوچک شد و این موضوع رشد تولید ناخالص داخلی این کشور طی سه‌ماهه سوم را نیز پایین آورد.
این موضوع شکنندگی اقتصاد بریتانیا را پیش از لایحه بودجه‌ای که ریچل ریوز، وزیر دارایی این کشور، قرار است در ماه جاری میلادی ارائه کند و شامل افزایش مالیات‌ها می‌شود، برجسته می‌کند.
بر اساس این گزارش، دفتر آمار ملی انگلیس (ONS) روز پنجشنبه اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور طی ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل 0٫1 درصد کاهش یافته است که کمتر از پیش‌بینی تحلیلگران مبنی بر رشد صفر درصدی بود.
این کندیِ رشد که بخشی از آن ناشی از توقف تولید در شرکت جگوار لندرور پس از یک حمله سایبری بود، مشکلات اقتصادی پیشِ روی دولت حزب کارگر را که ادعا می‌کند مأموریت اصلی آن تقویت رشد اقتصادی است، آشکار می‌کند.
جیمز اسمیت، مدیر بخش پژوهش در اندیشکده بنیاد رزولوشن، در این باره گفت: این کندی اخیر نشان می‌دهد که دولت در مسیر تلاش برای آغاز دوباره رشد اقتصادی با چه چالش بزرگی روبه‌روست.
وی افزود: چالش بعدی این خواهد بود که لایحه بودجه که قرار است در ماه نوامبر به پارلمان ارائه شود، به جای آنکه مانع رشد شود، از رشد حمایت کند؛ کاری که با توجه به اندازه محدودیت مالی مورد انتظار اصلاً ساده نیست.
پس از تصمیم ریوز برای افزایش مالیات حقوق و دستمزد به میزان 25 میلیارد پوند در لایحه بودجه 2024، احساسات تجاری تضعیف شد.
این در حالی است که خانوارها و شرکت‌های انگلیسی در آستانه 26 نوامبر، خود را برای فشارهای جدید آماده می‌کنند یعنی زمانی که ریوز برنامه‌ای را ارائه خواهد کرد که هدفش جبران شکاف مالی تا سقف 30 میلیارد پوند است.
این سختگیری مالی در شرایطی اجرا می‌شود که اقتصاد این کشور نشانه‌هایی از ضعف شدید را نشان می‌دهد؛ بیکاری در سطح 5 درصد قرار دارد و شرکت‌ها روند استخدام را کاهش داده‌اند.
رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم به 0٫1 درصد رسید؛ رقمی که آن نیز کمتر از پیش‌بینی‌ها بود و نسبت به رشد 0٫3 درصدی سه‌ماهه قبل کاهش نشان می‌دهد.
این رقم، ضعیف‌ترین نرخ رشد از پایان سال 2023 تاکنون و بسیار کمتر از رشد 0٫7 درصدی ثبت‌شده در سه‌ماهه نخست سال 2025 است.
انتهای پیام/
منبع