معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار خبر داد:
معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار گفت: افزایش تعاملات با بخش خصوصی به منظور تسهیل و تسریع در روند رسیدگی به مشکلات و کاهش هزینههای اجتماعی برای پیگیری مسائل آنها در دستور کار مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ذبیح الله نجف پور با اعلام این مطلب اظهار کرد: براساس ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بهبود محیط کسبوکار یکی از مهمترین وظایف محول شده به وزارت اقتصاد است و ما در مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار در راستای تحقق این وظیفه، ضمن همکاری و افزایش تعامل با اتاقها و تشکلهای بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی ایران و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، به برگزاری جلسات تخصصی در این زمینه اقدام کردهایم.
وی افزود: از سال گذشته، ۴۰ جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات بخش خصوصی با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط و فعالان اقتصادی برگزار کردهایم.
معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار ادامه داد: عمده مشکلات مطرح شده در این جلسات، مرتبط با مسائل مالیاتی بود که با پیگیریها و مساعدت صورت گرفته از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، بخش عمدهای از آنها برطرف شده است.
جف پور با تاکید به ضرورت افزایش تعاملات با بخش خصوصی تصریح کرد: علاوه براین، در تیرماه سال جاری، تفاهم نامه ۵ جانبهای میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، اتاق بازرگانی ایران، دفتر هیأت دولت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری با هدف استقرار سازوکار هماهنگکننده میان نهادهای مؤثر بر محیط کسبوکار منعقد شده است. طرفین توافق دارند از طریق تعامل سازنده، همافزایی ظرفیتها و هماهنگی در اقدامات و برنامهها ذیل تفاهمنامه، زمینه بهبود مستمر محیط کسبوکار کشور را فراهم آورند.
نجف پور اظهار کرد: تاکنون کارگروه هماهنگی ذیل تفاهم نامه با حضور نمایندگانی از مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار و سایر اعضای تفاهم نامه، ۷ جلسه تشکیل داده است. در این کارگروه پس از شناسایی مسائل فعالان اقتصادی، آن بخشی که مرتبط با سازمانهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است به صورت مستقیم نسبت به پیگیری و رفع آنها اقدام میشود و سایر مشکلات نیز به فراخور به سایر مراجع ارجاع داده میشود.
معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار افزود: تجمیع فرآیند پایش و پیگیری مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آنها مواجه هستند موجب میشود میزان هزینه ملی در فرآیند مراجعه به نهادهای حاکمیتی کاهش یافته و مدت زمان انتظار فعالان اقتصادی برای دستیابی به نتیجه مطلوب نیز به حداقل برسد.
منبع
