به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلات بزرگ مودیان در نظام پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، مشکلاتی نظیر فاکتورسازی‌های جعلی و شرکت‌های صوری و دردسرهای فاکتور بستن با شرکت‌هایی که بعدا در لیست سیاه قرار می‌گرفتند؛ این مشکل موجب تحمیل هزینه مضاعف به مودیان شفاف و قانون‌مدار شده بود. برای حل این مشکل، اعتبارسنجی شرکت‌ها پیش از صدور صورت حساب ایجاد شده است که به کمک استقرار کامل صورت حساب الکترونیک به نتیجه رسید.
همچنین پیش از استقرار صورتحساب الکترونیک، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی، رد اعتبار مالیاتی آن‌ها به‌دلیل شناسایی شرکت‌های صوری طرف معامله بود. در نظام کاغذی، فاکتورهای جعلی معمولا ماه‌ها پس از صدور کشف می‌شد و تا آن زمان، مودی شفاف مجبور بود مالیات بر ارزش افزوده مربوط به آن فاکتور را پرداخت کند. پس از مشخص شدن صوری بودن معامله، اعتبار مالیاتی او باطل می‌شد و زیان مضاعفی متوجه بنگاه قانون‌مدار می‌گردید. اما استقرار صورتحساب الکترونیک، این چرخه معیوب را خاتمه می‌دهد.
با اجرای فاز جدید سامانه مودیان و استقرار کامل صورتحساب الکترونیک، نظام مالیاتی ایران وارد مرحله‌ای تازه از بلوغ نهادی می‌شود. از یک‌سو، ابزارهای نظارتی دولت به‌روز می‌شوند و از سوی دیگر، رفتار مودیان نیز به‌تدریج با الزامات شفافیت و ثبت داده سازگار خواهد شد. در بلندمدت، نتیجه طبیعی این فرآیند، کاهش فرار مالیاتی بخش زیرزمینی اقتصاد، حفظ سرمایه در گردش تولید و تقویت اقتصاد رقابتی است.
همچنین، این تحول اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی را تقویت می‌کند؛ زیرا هر دو طرف بر اساس داده و قاعده عمل خواهند کرد. در نهایت، سامانه مودیان و صورتحساب الکترونیک، نه صرفاً یک اصلاح تکنولوژیک، بلکه نقطه آغاز حکمرانی مالیاتی هوشمند در ایران است؛ حکمرانی‌ای که شفافیت را به ارزش محوری اقتصاد بدل می‌کند و مسیر را برای توسعه پایدار و عدالت اقتصادی هموار می‌سازد.
در همین رابطه مهرداد سعادت دهقان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه گفت: مودیانی که فعالیت قانونی دارند و در چارچوب یک بنگاه اقتصادی شناسنامه‌دار فعالیت می‌کنند، هراسی از روندهای هوشمند مالیات‌ستانی ندارند و با آن همراهی می‌کنند. اما کسانی که قصد دارند فرار مالیاتی داشته باشند و می‌خواهند حساب و کتاب‌هایشان غیرشفاف باشد، از این روندها طفره می‌روند. روش‌های نوین مالیات‌ستانی و صدور صورت حساب الکترونیک اثرگذاری بالایی در فاصله گرفتن از مشکلات سازوکارهای سنتی و ممیزمحور مالیات‌ستانی دارد و به همین دلیل مثبت ارزیابی می‌شود.
وی ادامه داد: اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شرکت‌ها به منظور مقابله با فاکتورسازی باید با حساسیت و دقت بالایی صورت بگیرد. به نحوی که برای فعالان اقتصادی قانونمند و واحدهای اقتصادی شناسنامه‌دار ایجاد مانع نکند. تعیین سقف صدور فاکتور برای شرکت‌های متخلف می‌تواند ایده مناسبی باشد. برخی مودیان خودشان را ملزم به استفاده از سازوکارهای الکترونیک نمی‌دانند و مشکلاتی به وجود آورده‌اند. نیاز است سازمان امور مالیاتی با این موارد برخورد داشته باشد و تمامی مودیان را زیر چتر مالیات‌ستانی هوشمند و صدور صورت حساب الکترونیک قرار دهد.
همچنین بهنگار دیگر عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به منافع استقرار صورت حساب الکترونیک گفت: استفاده از روندهای هوشمند و صدور صورتحساب الکترونیک از جهات مختلف برای کشور منفعت دارد. از یک طرف، وصول درآمد‌های مالیاتی دولت افزایش پیدا می‌کند و زمینه برای فرار مالیاتی از بین می‌رود. از طرف دیگر، مؤدیان نیز از مشکلات روش‌های قدیمی و ممیزمحور پرداخت مالیات خلاص می‌شوند و در روندهای منضبط و عادلانه‌ای اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند. بنابراین استقرار کامل صورتحساب الکترونیک گامی بزرگ در راستای انضباط بخشی به روندهای مالیات‌ستانی در کشور است و به صورت همزمان منافع حاکمیت و مؤدیان را تأمین می‌کند.
انتهای پیام/
منبع