به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
در حالی که مسئولان دولتی از تدبیر برای جلوگیری از بروز مشکل برای مردم سخن می‌گویند و اجرای بودجه‌بندی عملیاتی را راهبرد اصلی رئیس‌جمهور می‌دانند، سایه سنگین کسری بودجه ساختاری، اقتصاد ایران را در آستانه بحرانی عمیق قرار داده است. برآوردهای رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد که دولت در سال جاری با ناترازی مالی عظیمی بین ۸۰۰ تا ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان روبه‌روست؛ شکافی که ریشه در بیش‌برآوردی درآمدهای نفتی، بار سنگین یارانه‌های پنهان و آشکار، بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و ناکارآمدی در مولدسازی دارایی‌های دولتی دارد. این وضعیت نه تنها نشان‌دهنده ضعف در ساختار بودجه‌ریزی است، بلکه زنگ خطر را برای آینده معیشتی دهک‌های پایین جامعه به صدا درآورده است.
پیامد مستقیم این کسری بودجه، چیزی جز تحمیل مالیات تورمی بر اقشار آسیب‌پذیر نیست؛ پدیده‌ای که به طور مستقیم قدرت خرید حقوق‌بگیران و طبقات کم‌درآمد را هدف قرار می‌دهد و شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند. زمانی که دولت برای جبران کسری خود به سمت افزایش پایه پولی می‌رود، تورم فزاینده‌ای ایجاد می‌شود که ارزش پول ملی را کاهش داده و نرخ فقر را در کشور تثبیت می‌کند. تثبیت نرخ فقر در حدود ۳۰ درصد و کاهش شدید دسترسی نیمی از ایرانیان به کالاهای اساسی و مورد نیاز و تداوم این چرخه معیوب نشان می‌دهد که ناترازی‌های کلان اقتصادی مستقیما بر سر سفره‌های مردم نشسته است. کارشناسان تاکید می‌کنند تا زمانی که اصلاحات ساختاری در یارانه‌ها، کاهش اندازه دولت و مهم‌تر از آن، دوری ریسک‌های سیاسی از فضای اقتصادی کشور محقق نشود، مهار این بحران و جلوگیری از سقوط بیشتر معیشت عمومی دور از دسترس خواهد ماند.
مهرداد لاهوتی نماینده مجلس دوازدهم و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در رابطه با ارزیابی خود از کسری بودجه اعلام شده برای سال جاری و تدابیری که با توجه به شرایط تحریمی کشور باید برای بودجه سال آینده اتخاذ شود، گفت: «اولا کسری معنی ندارد شاید در ظاهر قضیه این کسری وجود داشته باشد اما در باطن مدیریت می‌شود. بودجه باید واقعی باشد، در حال حاضر، بودجه کشور حدود ۵۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و از این مبلغ ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق خواهد بود.»
انتشار اوراق زمانی کارایی دارد که برای جبران هزینه‌های جاری دولت نباشد
وی افزود: «اوراق یعنی شما از مردم قرض کنید و سودش را برگردانید. اینکه اوراق خوب یا بد است را می‌توان تحلیل کرد. اگر اوراق منتشر کنید تا هزینه‌های جاری دولت پرداخت شود، اتفاق بدی است. اما اگر اوراق منتشر کنیم و کار عمرانی خود را پیش ببریم، خوب خواهد بود. با انتشار اوراق هم بخشی از نقدینگی جامعه جمع‌آوری می‌شود و هم بودجه به سمت اشتغال سوق پیدا می‌کند. در این صورت تورم ایجاد نمی‌شود و این اوراق صرف هزینه‌های جاری نخواهد شد. همچنین باعث ایجاد تولید و اشتغال می‌شود.»
قرار است نه مجلس و نه دولت احکام جدید به بودجه اضافه نکنند
این نماینده مجلس با بیان اینکه کاری که امسال انجام دادیم، نسبت به سال‌های قبل متفاوت است، تصریح کرد: «هنوز لایحه بودجه دولت به مجلس تحویل نشده و دولت نیز تا دی ماه فرصت دارد که این لایحه را ارائه کند. ما در طول این سال‌ها معمولا قوانین دائمی را در قانون بودجه یک ساله تغییر می‌دادیم. اگر اشتباه نکنم، ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس را اصلاح کردیم و گفتیم دولت نیز با خود حکمی نیاورد، عمده مباحث کسری بودجه با این احکام ایجاد می‌شود. گاهی لایحه بودجه به مجلس می‌آمد و ما طرحی می‌دادیم یا خود دولت احکامی را اضافه می‌کرد و تعهداتی مطرح می‌شد که کمتر از خود بودجه نبود. امسال با تغییر ماده ۱۸۲ قانون بودجه، دولت این موارد را مد نظر قرار می‌دهد. این اراده ایجاد شده و خیز برداشته شده که نه دولت احکامی ارائه دهد و نه ما در بودجه احکامی اضافه کنیم.»
لاهوتی عنوان کرد: «نکته دیگری که مدنظر داریم هدایت بودجه به طرف قانون برنامه و سند چشم‌انداز است. همچنین قرار است هر سال نحوه اجرای برنامه هفتم را بررسی کنیم. سال جاری، اولین سالی است که به میزان اجرای برنامه توسعه نمره دادیم و این اقدامات در حال انجام است.»
باید تلاش کنیم عدد فروش نفت و مالیات‌مان واقعی شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر این نکته که دو منبع درآمدی مهم در بودجه داریم که نفت و مالیات است، عنوان کرد: «فروش نفت به معادلات سیاسی گره خورده است، اما تا الان آن میزان که پیش‌بینی شده بوده به فروش رفته است. سال گذشته ۱۲۰۰ هزار میلیارد مالیات دریافت کردیم و امسال این عدد به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. متاسفانه مالیات هم رسوب می‌شود و هم فرار مالیاتی وجود دارد که باید تلاش کنیم عدد فروش نفت و مالیات‌مان واقعی شود. همچنین می‌توانیم هزینه‌های جاری را به میزانی که لازم است کاهش دهیم. البته مقدمات این اقدامات در بودجه سال آینده فراهم شده است، ان‌شاءالله امسال بودجه متفاوتی داشته باشیم.»
تعیین بودجه برای کالاهای اساسی با ارز ترجیحی کارآمد نبود
لاهوتی در پاسخ به این سوال که اصلاح ساختار بودجه چه تاثیری بر سفره‌های مردم خواهد داشت، بیان کرد: «در بودجه سال ۱۴۰۲ رقم ۱۸ میلیارد دلار، سال ۱۴۰۳ رقم ۱۵ میلیارد دلار و سال ۱۴۰۴ رقم ۱۲ میلیارد دلار ردیفی با همان ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی منظور شد، اما اکنون برای این موضوع اختلاف نظر وجود دارد که راه سنتی گذشته را دنبال کنیم یا مسیر جدیدی مشخص شود. این ارقامی که تعیین شد تاثیری که متصور بودیم را محقق نکرد. یک راه دیگر این است که به جای اینکه این مبلغ را بدهیم واردکننده مواد اولیه و دارو وارد کند به تولیدکننده و مرجع بدهیم یا این مبالغ را کالابرگ کنیم، البته باید ببینیم جمع‌بندی چه خواهد شد. «
اگر سال آینده ارز ترجیحی را حذف کنیم، اتفاق بزرگی در زمینه کالابرگ رخ خواهد داد
وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون بودجه امسال اقداماتی در حال انجام است ولی کالابرگ در حد همان ۵۰۰ هزار تومانی است که اعلام کردند، اما اگر بتوانیم سال آینده ارز ترجیحی را حذف کنیم، اتفاق خیلی بزرگی در زمینه کالابرگ رخ خواهد داد. ما می‌گویم به جای اینکه این پول را به واردکننده دهیم، تبدیل به کالا برگ کنیم و به مردم بدهیم. البته هنوز در این خصوص بحث است و باید ببینیم سرانجام اختلاف نظرها به کجا خواهد رسید.»
منبع