اَسناد رسمی در دو معنا به کار رفته است:
۱. مدارک دارای ارزش حقوقی و قانونی.
۲. تنظیمی از سوی کارگزاران دولتی و دفاتر رسمی.
از نظر شرع، سند رسمی نشانه تحقّق عقد ثبت شده در آن نیست تا آثار آن مترتّب گردد؛ از این‌رو، قاضی نمی‌تواند به استناد آن حکم به مالکیّت صاحب سند یا زوجیّت و مانند آن کند، مگر آنکه برای وی از این طریق علم حاصل شود که در این صورت قاضی می‌تواند به مقتضای علم خود عمل کند.