معاون فنی و حقوقی مرکز دادرسی مالیاتی گفت: بهطور کلی سود حاصل از تسعیر ارز در محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی لحاظ میشود، اما قانونگذار برای سود تسعیر ارز حاصل از صادرات، معافیت مالیاتی ویژهای در نظر گرفته که تحقق آن منوط به انجام رفع تعهد ارزی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی حقیقت، مدرس دانشگاه و معاون فنی و حقوقی مرکز دادرسی مالیاتی با بیان اینکه قاعده عمومی نظام مالیاتی، شمول سود و زیان تسعیر ارز در درآمد مشمول مالیات است افزود: این سود بهعنوان بخشی از درآمدهای عملیاتی بنگاهها تلقی شده و اصل بر پرداخت مالیات آن است، مگر در مواردی که قانون صراحتاً معافیت مقرر کرده باشد.
وی با اشاره به استثنای مهم قانون در حوزه صادرات تصریح کرد: بر اساس مقررات مالیاتی، سود تسعیر ارز ناشی از صادرات، حتی در مواردی که خود کالای صادراتی مشمول معافیت مالیاتی نباشد، میتواند از معافیت برخوردار شود؛ مشروط بر آنکه صادرکننده نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کرده باشد.
معاون فنی و حقوقی مرکز دادرسی مالیاتی، رفع تعهد ارزی را شرط بنیادین بهرهمندی از این معافیت دانست و گفت: رفع تعهد ارزی به معنای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است و در صورت عدم ایفای این تعهد یا انجام ناقص آن، معافیت مالیاتی سود تسعیر ارز بهطور کامل لغو یا بهصورت متناسب کاهش مییابد.
حقیقت با تشریح روشهای ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان اظهار داشت: بازگرداندن ارز به نظام ارزی کشور، استفاده از ارز برای پرداخت دیون و تسهیلات ارزی، واردات کالا در قبال صادرات و همچنین فروش ارز در مراکز مجاز مورد تأیید بانک مرکزی، از جمله راهکارهای قانونی رفع تعهد ارزی محسوب میشود.
وی با اشاره به پیامدهای عدم رفع تعهد ارزی خاطرنشان کرد: صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکنند، از مزایای معافیت مالیاتی سود تسعیر ارز محروم خواهند شد و میزان برخورداری از معافیت نیز دقیقاً متناسب با درصد تعهدی است که انجام شده است. البته در مواردی که صادرکننده بهموجب قانون از رفع تعهد ارزی مستثنا شده باشد، بهرهمندی از معافیت مالیاتی منوط به انجام این تعهد نخواهد بود.
این مقام مسئول همچنین تأکید کرد که مفهوم رفع تعهد ارزی صرفاً به صادرکنندگان محدود نیست و واردکنندگان را نیز دربرمیگیرد و گفت: واردکنندگانی که ارز دولتی یا نیمایی برای واردات دریافت میکنند، مکلفاند معادل ارز دریافتی کالا وارد کشور کنند و در صورتی که بخشی از ارز استفاده نشود، موظف به بازگرداندن مازاد آن به نظام ارزی کشور هستند.
حقیقت در تشریح یک مثال عملی افزود: چنانچه واردکنندهای ۱۰۰ دلار ارز دریافت کند، اما تنها به میزان ۹۰ دلار کالا وارد نماید، نسبت به ۱۰ دلار باقیمانده دو گزینه پیشرو دارد؛ یا ارز مازاد را با نرخهای تعیینشده توسط مراجع تحت نظارت بانک مرکزی، از جمله مرکز مبادله ارز و طلا، به نظام ارزی کشور بازگرداند یا در مراحل بعدی و از طریق ثبت سفارش جدید، با استفاده از مانده ارز، نسبت به واردات کالای دیگر اقدام کند.