محمدرضا مهدیار اسماعیلی رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در رابطه با جریمه بانک‌هایی که به تعهدات تسهیلات مسکن خود عمل نکرده‌اند، گفت: موضوع جریمه بانکها بر اساس قانون پابرجاست. ما برای هیچ بانکی میزان تسهیلات را مشخص نکردیم؛ صرفا برای آنها سهم مشخص کردیم و گفتیم از میزان تسهیلاتی که پرداخت کنند، ۲۰ درصد باید به مسکن اختصاص پیدا کند. این متن صریح قانون است و کسی نمی‌تواند به آن خدشه‌ای وارد کند.
وی افزود: بنابراین ناتوانی در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن قابل قبول نیست و بانکها نمی‌توانند هیچ بهانه‌ای در این رابطه بیاورند. در حال حاضر جریمه این بانکها نیز توسط سازمان امور مالیاتی در حال پیگیری است.
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن در ادامه گفت: با کمک وزارت راه و شهرسازی مسیری را طراحی کردیم که بانکها با وجود تمام محدودیت‌هایی که دارند بتوانند تعهدات خود را در زمینه تسهیلات مسکن انجام دهند. در حال حاضر این طرح در دو بانک در حال اجرا شدن است و دیگر بانکها نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.
اسماعیلی در توضیح این طرح گفت: طرح به اینصورت است که اگر بانک ظرفیت یا قابلیت‌هایی در حوزه مسکن دارد که می‌تواند به نهضت ملی کمک کند، در قالب مذاکره توانایی خود را بیان کند. اگر این توانایی و قابلیت با میزان بدهی و جریمه بانک در حوزه تسهیلات مسکن برابری کند، وزارت راه و شهرسازی امکان تهاتر را فراهم می‌کند و با صدور یک گواهی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌کند که از آن بانک شکایتی ندارد.
وی در پایان گفت: این طرح یک اتفاق جدید است؛ بانکها با وجود این طرح دیگر خودشان می‌توانند مدل همکاری با نهضت ملی مسکن را تعریف کنند که فرصت مناسبی هم برای آنها و هم برای نهضت ملی مسکن است.
