به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال ۱۳۹۸ به منظور ایجاد بستر اجرایی مالیات بر ارزش افزوده، تصویب شد؛ اما مشکلاتی در زمینه اجرا وجود دارد که می‌توان با اصلاح قوانین موجود، وضع قوانین جدید، استفاده از تجارب کشور‌ها و استفاده از اظهارنامه پیش‌فرض، آن‌ها را حل کرد و بستر مناسب را برای اخذ مالیات فراهم کرد.
برای اخذ هرگونه مالیات نیاز است که سازمان امور مالیاتی بتواند درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی رو شناسایی کند، اما این امر با پیچیدگی‌هایی همراه است. شناسایی و تشخیص درآمد در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمد اتفاقی، پیچیده است، ولی این پیچیدگی در اجرای مالیات بر مجموع درآمد به اوج می‌رسد.
برای اجرا کردن مالیات بر مجموع درآمد، اطلاعاتی از یک شخص در طول یک سال لازم است که شامل: مجموع درآمد‌ها از منابع مختلف مثل حقوق و دستمزد، سود سپرده بانکی، تقسیم سود، درآمد حاصل از اجاره و درآمد ناشی از انواع کسب و کار‌ها و مجموع کل هزینه‌های قابل قبول مثل هزینه‌های آموزشی و هزینه اجاره، می‌شود. شناسایی وجوه غیر درآمدی شخص مانند قرض‌های خانوادگی و ودیعه، از دیگر مشکلات اجرا شدن مالیات بر مجموع درآمد است. می‌توان گفت تجمیع این اطلاعات با عوامل انسانی غیرممکن است.
قوانین مالیاتی باید برای مردم قابل انجام باشد
وضع قوانین مالیاتی باید به صورتی باشد که برای همه افراد جامعه با هر میزان دانش و در هر نقطه از کشور به راحتی قابل انجام باشد چراکه در غیر اینصورت جامعه پذیرا نمی‌شود و در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد. موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که دخالت عوامل انسانی به حداقل برسد چراکه با مشاهده تجربیات گذشته در ایران نشان می‌دهد، ممیزان مالیاتی در مواردی باعث شدند در حق مؤدیان اجحاف صورت گرفته و حتی موجب فساد در فرآیند بررسی مالیات شدند.
مشکل اصلی در اجرای نظام مالیاتی، شناسایی درآمد است. شیوه اجرا طبق بررسی تجارب کشور‌ها به سه رکن تقسیم می‌شود: رویداد مالی، نظام پرداخت، مالیات بردرآمد اتفاقی؛ که در ادامه به آن می‌پردازیم.
رویداد مالی، معاملاتی هستند که مؤدیان انجام می‌دهند و با هر معامله سند یکتا و غیرقابل جعلی تولید می‌شود که مبنای محاسبه درآمد برای فروشنده و هزینه برای خریدار خواهد بود. در ایران برخی اسناد تولیدی برای معاملات وجود دارد، ولی به دلیل اینکه مبلغ در آن‌ها قید نمی‌شود برای سازمان امور مالیاتی حکم صورتحساب را ندارد و در صورتی که مبلغ معامله هم ذکر شود، کارکرد فاکتور را خواهد داشت.
اطلاعات رویداد مالی در نظام‌های مالیاتی سنتی در قالب اظهارنامه در اختیار سازمان امورمالیاتی قرار می‌گیرد؛ اما اولین بار در سال ۱۹۸۸ دانمارک، ارسال اطلاعات توسط شخص ثالث اتفاق افتاد. طبق تجربه کشور‌ها استفاده از خدمات اشخاص ثالث مزایای فراوانی دارد، از جمله: کاهش قابل توجه هزینه‌های مدیریت نظام مالیاتی، پوشش اطلاعات خرید و فروش دارایی جهت محاسبه مالیات برعایدی سرمایه، دقت و سرعت بالا در پردازش داده‌های مالیاتی و گزارش نتایج مؤدیان.
تراکنش‌های بانکی باید به صورت متمرکز باشد
نظام پرداخت، اطلاعات تراکنش‌های بانکی است که در معاملات توسط خریدار برای فروشنده انجام می‌شود. برای اخذ مالیات، سازمان‌های مالیاتی نیاز دارند که به اطلاعات تراکنش‌های بانکی دسترسی داشته باشند و با اطلاعات معاملات اظهار شده منطبق کنند؛ همچنین افرادی که فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند موظفند حساب بانکی که برای این کار استفاده می‌کنند را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند. حساب‌های غیرتجاری هم اگر بیش از یک مبلغ مشخص تراکنش داشته باشند تجاری محسوب شده و مشمول مالیات می‌شوند.
تراکنش‌های بانکی باید به صورت متمرکز باشد؛ زیرا در صورتی که غیرمتمرکز باشد سازمان امور مالیاتی باید برای استفاده از داده‌ها مستقیماً با کل شبکه بانکی در ارتباط باشد، ولی اگر تراکنش‌های بانکی به صورت متمرکز در بانک مرکزی تشکیل شود دریافت این اطلاعات از سوی سازمان امور مالیاتی به صورت مستقیم انجام می‌شود.
مالیات بر درآمد اتفاقی راه حل فرار مالیاتی
درآمد‌های شفاف معمولاً مشمول مالیات می‌شوند به همین دلیل افراد تمایل پیدا می‌کنند که درآمد‌های خود را به صورت غیرشفاف دریافت کنند مانند هدیه. در آمریکا افراد برای فرار مالیاتی از قرض‌های دوستانه استفاده می‌کردند به همین دلیل قانونی ثبت شد که پرداخت‌های صورت گرفته به عنوان قرض باید دارای قرارداد باشند و بعد از گذشت مدتی آن قرض برگردانده شود وگرنه سازمان مالیات آن را هدیه تصور کرده و مشمول مالیات می‌شود. در آلمان برای هدایای خانوادگی تا یک ۵۰۰۰۰۰ یورو معاف از مالیات هستند.
با توجه به اهمیت و مزایای وضع مالیات بر مجموع درآمد باید اقداماتی درجهت فراهم کردن بستر اجرا، انجام شود و استفاده ازاظهارنامه پیش فرض نقش مهمی در اجرایی شدن خواهد داشت؛ به طوری که اشخاص ثالث موظفند اطلاعات مؤدیان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند و سازمان امور مالیاتی اظهارنامه پیش فرض را تهیه و برای تأئید، اصلاح یا تکمیل به کلیه اشخاص حقیقی بر اساس کد ملی ارسال می‌کند و دیگر، اشخاص برای ثبت اطلاعات تکالیف جدیدی ندارند.