جمعی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور با انتقاد از نامه اخیر هیئت رئیسه اتاق بازرگانی به رئیس جمهور از آن ها خواستند از دخالت در اموری که در حوزه وظایف اتاق و مخصوصا اختیارات هیات رئیسه نیست پرهیز کنند.
– اخبار اقتصادی –
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جمعی از اعضاء هیات نمایندگان شهرستانها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور در نامه ای به صمد حسن زاده ریاست محترم اتاق بازرگانی ایران نوشتند:
با سلام واحترام ، نامه ای به شماره 25/م/1/10/ص به تاریخ 10/05/1403 در فضای مجازی منتشر شد که گویا از سوی اتاق بازرگانی ایران و با امضاء کلیه اعضاء هیات رئیسه به ریاست جمهور محترم اقای دکتر پزشکیان ارسال گردیده و در آن ادعا شده که « اتاق بازرگانی ایران پس از استمزاج از کلیه تشکلها و فعالان اقتصادی » احدی را برای تصدی وزارت صنعت ، معدن ، تجارت پیش نهاد نموده است.
دوستان عزیز متاسفیم که عرض کنیم ارسال چنین نامه ای با این درخواست غلط از ریاست جمهوری چیزی نیست جز آنکه مشخص میکند آن هیات رئیسه محترم از اشراف لازم بر مسائل بی بهره است و در نتیجه موجب کسر شان اتاق بازرگانی ایران است زیرا:
1- طبق قانون ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت نهاد بالادستی اتاق بازرگانی ایران میباشد و وظیفه نظارت بر عملکرد اتاق و تعیین خط مش ها برای اتاق بازرگانی را بر عهده دارد. در نتیجه معرفی نامزد توسط اتاق بازرگانی برای وزارتی که باید بر عملکردش نظارت کند و خط مشی برایش تعیین کند نه تنها مصداق تعارض وتضاد منافع است و غیر قانونی است بلکه موجب تنزل شان و اعتبار اتاقی است که از درک چنین بدیهیاتی غافل است.
2- از آنجا که عملکرد هیات رئیسه محترم باید وفق قانون صورت پذیرد لطفا" مشخص فرمائید دخالت و اظهار نظر و پیشنهاد هیات رئیسه محترم در انتخاب وزرا بر اساس کدام بخش از وظائف اتاق بازرگانی و یا کدام ماده از اختیارات و وظائف هیات رئیسه بوده است؟
3- هرچند این مورد نه در وظایف اتاق است و نه در اختیارات هیات رئیسه محترم ، اما از انجا که ورود به چنین مواردی حتی بعنوان پیشنهاد از سوی اتاق باید پس از کسب نظر و مصوبه از هیات نمایندگان باشد ، نه تنها چنین مصوبه ای وجود ندارد بلکه چنین نظر سنجی رسمی هم شکل نگرفته ، در نتیجه صدور چنین نامه ای با این همه ایراد حقوقی و با استفاده از سربرگ اتاق سوء استفاده ای آشکار را تداعی میکند.
4- از انجا که قرارگرفتن در یک منصب عالی اجرائی مانند وزارت از منظر حقوق عمومی مستلزم رعایت نهایت شفافیت است ، نمی‌توان صرفا" با استدلال به احوال شخصیه، منصبی ملّی را همتراز حقوق خصوصی افراد دید، لذا ضروری و واجب است که افکار عمومی بصورت مشخص و منجزّ و مستند بدانند که وزیر معرفی شده از سوی بخش خصوصی چه میزان توانایی در بنگاههای متعلق به خودش داشته و در آن بنگاهها با انجام تکالیف و وظایف قانونی‌اش چقدر در خدمت اقتصاد ملّی و مشخصاً نظام مالی و مالیاتی بوده است و چون اقایان در متن نامه اشاره فرموده اند که این پیشنهاد « بر اساس بررسی های بعمل آمده ، استمزاج از تشکلهای تخصصی و فعالان اقتصادی » صورت گرفته ضمن آنکه حق اعضاء محترم اتاقهای بازرگانی است که از مستندات نتیجه گیری هیات رئیسه در معرفی اقای حسین سلاح ورزی مطلع گردند ، سوالات متعددی وجود دارد که بشرح زیر بعرض میرسد:
– ایشان داری کدام واحد صنعتی فعال ، شاخص ، با تعداد کارگر و کارمند بالا که سهمی در تولید ناخالص تولید ملی ایران داشته باشد ، هستند؟
– ایشان دارای کدام شرکت و تجارت خانه فعال و شناخته شده در ایران هستند ؟ ایا میزان صادرات یا واردات ایشان را در اختیار دارید ؟ ایا نمایندگی یک شرکت معتبر خارجی را در ایران بعهده دارند؟
این سوالات در حالیست که ما میدانیم ایشان حداقل بنام خود یا مجموعه های خود فاقد کارت بازرگانی است و برای همین تا امروز با استفاده از کارت عضویت در امور اتاق دخالت نموده است.
– آیا اتاق بازرگانی میزان پرداخت مالیات ده سال گذشته ایشان به دولت ، میزان سه در هزار به اتاق بازرگانی ، میزان بیمه پرسنل به تامین اجتماعی ، میزان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و صدها نوع هزینه هائی که یک فعال اقتصادی بر عهده دارد و پرداخت میکند را شفاف ارائه کرده است؟
– آیا سابقه سفر با هزینه شخصی برای شرکت در مجامع و نمایشگاههای تجاری و صنعتی در کشورهای خارجی را داشته است؟
و صدها سوال دیگر که از حوصله بیان خارج است.
اما نکته مهم دیگری که به نظر میرسد مغفول مانده است اینست که در طی ماههای گذشته شاهد عدم تایید صلاحیت ایشان توسط نهادهای مسئول برای تصدی بر اتاق بازرگانی بودیم و علی رغم چندین ماه تلاش توسط افراد ذی نفوذ برای رفع این موضوع و معطل گذاشتن اتاق بازرگانی برای ورود به انجام وظائف و عدم دعوت از نمایندگان اتاق برای حضور در جلسات که خود باعث تحقیر اتاق بازرگانی شده بود بازهم نهادهای مسئول بر عدم صلاحیت ایشان پای فشردند تا ایشان برکنار شدند ، حال چگونه هیات رئیسه به این نتیجه رسیده که این مانع بزرگ عدم صلاحیت ایشان برای تصدی پست وزارت صمت که جایگاهی مهم تر اتاق بازرگانی است برطرف شده است؟
در نتیجه از محضر دوستان محترم انتظار دارد ضمن پاسخ شفاف به این موارد در آینده نیز:
1- از دخالت در اموری که در حوزه وظایف اتاق ومخصوصا اختیارات هیات رئیسه نیست پرهیز فرمایند.
2- بدون دریافت مصوبه و کسب نظر از هیات نمایندگان از هرگونه مکاتبه با نهادهای بالادستی در اینگونه موارد که خارج از وظائف اتاق و اختیارات هیات رئیسه است خود داری فرمایند.
انتهای پیام/
