هیئت وزیران در جلسه 1404/2/10 به پیشنهاد شورای ملی تأمین مالی (موضوع نامه شماره 80/242987 مورخ 1403/12/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد بند (ب) ماده (31) و بند (الف) ماده (36) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بندهای مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (31) و بند (الف) ماده (36) قانون تأمین مالی تولید زیرساخت ها مصوب 1404,02,10 با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1- قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402.

2- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

3- دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع بند (خ) ماده (1) قانون.

4- اموال مشمول: اموال منقول (به استثنای خودروهای دولتی موضوع لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد مصوب 1358) و غیرمنقول دولتی و حقوق مالی مرتبط با این اموال که توسط دستگاه اجرایی مربوط، معرفی و یا توسط کارگروه استانی یا وزارت و واحدهای استانی آن برای اجرای این آیین نامه شناسایی می شوند.

5- مولدسازی: تهاتر، معاوضه، اجاره بلندمدت، فروش و مشارکت.

6- طرف مولدسازی: شهرداری محل یا بخش های غیردولتی اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی.

7- تهاتر: انتقال مالکیت اموال مشمول به طرف مولدسازی برای تسویه بدهی های قطعی موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶6 یا تعهدات مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای.

8- معاوضه: انتقال قطعی مالکیت یک یا چند زمین و ساختمان دولتی با ملک مناسب به طرف معاوضه به منظور تجمیع ساختمان های دولتی.

9- مشارکت: مشارکت موضوع مواد (35) و (40) قانون و مقررات مربوط.

10- سماد نو: سامانه یکپارچه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه برای ثبت اطلاعات بدهی ها و مطالبات عمومی.

11- بدهی قطعی: بدهی دولت (فرادستگاهی) و دستگاه اجرایی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط ایجاد و ضمن تأیید در دفاتر مالی، در سامانه سماد نو ثبت شده باشد.

12- قیمت روز کارشناسی: قیمت پایه کارشناسی که توسط کارشناس یا هیئت کارشناسان رسمی تعیین می گردد.

13- کارگروه ملی: کارگروه ملی مولدسازی موضوع ماده (۲) این آیین نامه.

14- کارگروه استانی: کارگروه استانی مولدسازی موضوع ماده (۲) این آیین نامه.

15- دبیرخانه کارگروه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیرخانه کارگروه استانی و خزانه داری کل کشور (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) به عنوان دبیرخانه کارگروه ملی.

16- دبیر کارگروه ملی: خزانه دار کل کشور.

17- دبیر کارگروه استانی: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان.

18- کمیسیون ماده (۵): کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی آن.

19- سادا نوین: سامانه اموال دستگاه های اجرایی مستقر در وزارت.
ماده 7- دستگاه اجرایی مکلف است اموال مشمول را که مطابق این آیین نامه، مجوز فروش آنها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق فراخوان در شرایط رقابتی (مزایده عمومی با ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یا از طریق بازار سرمایه) به فروش برساند.

تبصره 1- وزارت و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان می توانند به درخواست دستگاه اجرایی و یا ارجاع کارگروه ملی و یا در مواردی که ظرف دوماه پس از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون ماده (5)، دستگاه اجرایی اقدام به اجرا نکند، عملیات فروش را رأساً و یا از طریق سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و برگزاری مزایده عمومی (با رعایت ماده (9) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370) انجام دهند.

تبصره 2- در مواردی که عملیات فروش به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارجاع می گردد، سازمان یادشده موظف است در اسرع وقت نسبت به برگزاری مزایده یا حراج به صورت برخط و فروش اموال مشمول از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی اقدام و منابع حاصل را پس از کسر هزینه های فروش و برگزاری مزایده یا حراج به ردیف درآمدی حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

تبصره ۳- در مواردی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، اشخاص غیردولتی دارای سند مالکیت اعیانی یا حق سرقفلی در عرصه دولتی باشند یا دستگاه اجرایی دارای سند مالکیت اعیانی در عرصه اشخاص باشد، دستگاه اجرایی می تواند بر اساس قیمت روز کارشناسی، ملک را به این اشخاص به فروش برساند.

تبصره 4- هزینه ارزش افزایی و تغییرکاربری، حق الزحمه کارشناسی رسمی برای ارزیابی و هزینه آگهی مزایده بر عهده دستگاه اجرایی/ ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها از محل ماده (17) این آیین نامه می باشد و سایر هزینه های جانبی از قبیل عوارض شهرداری، مالیات نقل و انتقال اسناد مالکیت بر عهده برنده مزایده (مشروط به درج در اسناد مزایده و آگهی) خواهد بود.