شماره:۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۸۵۱۴

تاریخ:۱۴۰۴/۰۲/۳۰

هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

دادنامه

*شاکی: مهدی ولی شیخ زاید مهدی اکبری غلامرضا باقرزاده علی پنج میر – محمد رضایی

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۰۵۷/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ سازمان امور مالیاتی )معاونت حقوقی و فنی مالیاتی(

*شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه مورد شکایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: 

به استناد مفاد بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و با عنایت به وجود سوالات و ابهامات در خصوص مالیات بر درآمد حقوق در سال ۱۴۰۳ ضمن تاکید بر اجرای کلیه مفاد بند مذکور به آگاهی می رساند: 

-۱ نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی )اشخاص حقیقی( که تحت عناوین از قبیل حقوق و مزایا مقرری یا مزد حق شغل حق شاغل فوق العاده ها اضافه کار، حق الزحمه، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند چه کارفرمایی اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم( باشد. پس از کسر بخشودگی، معافیت و سایر مشوق های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین )از قبیل معافیت های مالیاتی موضوع ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۰۴/۰۳ ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و جزء (۲) بند (ث) ماده (۳۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به شرح بند (ث) تبصره ۱۵ قانون مذکور مورد حکم واقع شده است.

-۲ براساس صراحت بند یادشده در موضوع اعضای هیأت علمی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی مشمول ماده (۸۵) قانون مالیات های مستقیم هستند شایان ذکر است در بند (ث) تبصره (۱۵) قانون یادشده در مورد اعضای هیات علمی سایر نهادها حکمی صادر نشده است. 

-۳ قراردادهای پژوهشی موضوع تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم )الحاقی ۱۳۹۶/۰۴/۲۷) مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (%۵) خواهند بود.

-4مفاد این بند (ث) تبصره (۱۵) قانون مذکور در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات های مستقیم نباشند، نیز جاری است.

-۵ با عنایت به آنکه طبق صراحت ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت )مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴) شرط اعمال تخفیف موضوع این ماده )تصویب آن در بودجه سنواتی، بوده است به اطلاع می رساند در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مجوز قانونی لازم برای اعمال تخفیف موضوع این ماده تصویب نشده است.

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

پرداختی های مختلف با عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می پذیرد و بدون صدق موارد از جمله پرداختی های تحت عنوان حق اولاد و عائله مندی حق مسکن رفاهیاتی مانند ایاب و ذهاب، مهدکودک پاداشی که به مشاغل پرداخت می شود، معاف از شمول مالیات است. 

طبق مواد ۶۸-۶۵-۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حق شغل و حق شاغل تعریف شده است و قانونگذار طبق ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم موارد مشمول مالیات حقوق را بیان نموده است.

ارای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۶۰۱ سال ۱۳۸۹ و شماره ۱۳۹۹-۷۳ نیز مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات را بیان داشته است.

در تدوین مصوبه مورد شکایت مفاد ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری رعایت نشده است و نیز مفاد دادنامه های شماره ۱۰۶۵۴۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ و شماره ۱۰۶۵۴۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ مورد توجه واقع نگردید تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را داریم.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور اداری به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۹۱۵۵/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:

-۱ احکام مربوط به مالیات بر درآمد حقوق همه ساله به صورت سنواتی در قوانین بودجه ذکر می شود و در سال جاری ۱۴۰۳ نیز تبصره ۱۵ قانون بودجه و مفاد بند (ث) أن لازم الاجراء می باشد.

-۲ تسری مالیات حقوق سایر سنوات و دادنامه های مربوط به سنوات قبل نسبت به سال ۱۴۰۳ صحیح نبوده و حکم قانون بودجه در این خصوص قابلیت اعمال دارد. 

-۳ شاکی مدعی است مفهوم حق شاغل با مزایای مربوط به شاغل متفاوت است در حالی که در قوانین چنین تکلیفی ذکر نشده است.

-۴ حقوق عبارت از ما به ازایی که در قبال تسلیم نیروی کار و اشخاص بابت اشتغال در ایران تحصیل می نمایند و بر اساس مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم و قوانین بودن مشخص می شود و هرگونه معافیت طبق اصل ۵۱ قانون اساسی باید به موجب قانون باشد تقاضای رد شکایت را داریم. پرونده کلاسه هـ ت ۰۳۰۰۳۲۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۱۰/۹۰۵۷/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ سازمان امور مالیاتی )معاونت حقوقی و فنی سازمان( احکامی را در راستای مفاد بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در موضوع مالیات بر حقوق بیان نموده است و علاوه بر اینکه در غالب موارد عبارات مقنن را ذکر نموده است توضیحات و تکمله هایی که در تبین بیان مقنن بکار برده است، صرفا در محدوده قانون بوده و نرخ مالیات بر حقوق و نیز موارد مشمول و ماخذ مالیات بر حقوق را در بخشی از گروههای حقوق بگیر ذکر نموده است و راجع به موضوع امور رفاهی و انگیزشی که مدنظر شاکی می باشد در بخشنامه موصوف حکمی بیان نشده است و دلیلی بر شمول مالیات بر این امور نه از صراحت و نه از مفهوم بخشنامه مستفاد نمی شود و موجبی جهت ابطال آن احراز نگردید فلذا به استناد بند ب ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می نماید رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. 

محمد علی برومند زاده

رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری