شماره:146713/ ت 63360هـ

تاريخ : 26/09/1403

بسمه تعالي

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادي و دارايي – وزارت کشور – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سازمان تأمين اجتماعي

هيئت وزيران در جلسه 1403/09/18 به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور )با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي( و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (7) قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1401، آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين نامه اجرايي ماده (7) قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول

ماده 1–در اين آيين نامه ، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

1 –ارزش معاملاتي: ارزش معاملاتي موضوع ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره هاي آن مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن.

2-دفتر يا دفاتر: دفتر يا دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده (1) قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون کانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با اصلاحات بعدي.

-3سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

-4 قانون: قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1401.

-5سامانه: سامانه ثبت الکترونيک اسناد موضوع ماده (1) قانون.

-6 درگاه: درگاهي که امکان پرداخت الکترونيکي به صورت آني در بستر سامانه را فراهم مي کند.

-7وجوه دولتي و عمومي: وجوهي که مطابق قوانين براي تنظيم اسناد رسمي معاملات اموال غير منقول و يا تنظيم وکالت بلاعزل در خصوص اموال مزبور توسط دفاتر دريافت مي شود و ساير وجوهي که وصول آنها مطابق مقررات قانوني، بر عهده دفاتر است.

8– وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي )سازمان امور مالياتي کشور(.

ماده 2– سازمان مکلف است با همکاري وزارت، سامانه را به نحوي طراحي کند که با ورود شماره ثبت دفتر الکترونيک و شناسه ملي جغرافيايي املاک و مستغلات (جام) پلاک، اطلاعات مالک و ملک، نظير پلاک اصلي و فرعي و بخش و مساحت عرصه و اعيان به وزارت (براي اعلام ارزش معاملاتي) ارسال شود.

تبصره– در مواردي که سند مالکيت مال غير منقول مورد معامله، حدنگاري (داراي شماره دفتر الکترونيک املاک و شناسه جام) نباشد، دفاتر مکلفند در استعلام از وزارت، اطلاعاتي نظير پلاک اصلي و فرعي و بخش را در سامانه وارد کنند. در صورتي که مال مورد معامله، ساختمان باشد، ورود شماره گواهي پايان کار شهرداري يا گواهي عدم خلاف تا تاريخ تنظيم سند نيز الزامي است.

ماده -3 وزارت مکلف است مطابق مقررات مربوط، ارزش معاملاتي ملک مورد معامله را به صورت برخط و آني و با ايجاد شناسه پرداخت اختصاصي براي هر مورد استعلام، از طريق سامانه، در اختيار دفتر مربوط قرار دهد.

تبصره –وزارت کشور، شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان و گواهي پايان کار عمليات ساختماني مکلفند اطلاعات مربوط به پروانه و گواهي مذکور و دستور نقشه را همراه با مشخصات کامل ملک (اعم از اسکلت فلزي – بتني)، قدمت، عرض معبر و نظاير آن، به صورت برخط و آني جهت محاسبه ارزش معاملاتي به وزارت اعلام کنند. تا زمان اعلام وزارت مبني بر اجراي کامل تکليف موضوع اين تبصره توسط وزارت کشور، شهرداري ها و ساير مراجع مزبور، دفاتر مکلفند در استعلام از وزارت، پروانه ساختمان و گواهي پايان کار را نيز از طريق سامانه ارسال کنند.

ماده 4 –وزارت، سازمان تأمين اجتماعي، شهرداريها و ساير نهادها و دستگاه هايي که تنظيم سند رسمي منوط به پرداخت وجوه دولتي و عمومي به آنهاست، مکلفند حساب هاي مربوط به دريافت وجوه مذکور و يا تغيير در آنها را به سازمان اعلام کرده و سازمان در خصوص اعمال آنها در درگاه اقدام مي کند.

ماده 5  –سازمان مکلف است با همکاري وزارت، حقوق موضوع ماده (4) قانون را با توجه به نوع عمل حقوقي، بر اساس ارزش معاملاتي و درصدهاي مقرر در آن ماده از طريق سامانه، محاسبه کرده و امکان پرداخت آني و برخط آن را در درگاه فراهم کند.

ماده 6 –کليه وجوه دولتي و عمومي که وصول آن بر عهده دفتر است، منحصراً از طريق درگاه دريافت خواهد شد.

تبصره 1– سازمان مکلف است هر نوع تغيير در ماخذ محاسبه و ميزان وجوه دولتي و عمومي به موجب قوانين بودجه سنواتي و يا ساير قوانين را در سامانه اعمال کند.

تبصره 2– هرگونه تغيير سمت در دفتر (اعم از سردفتر اصيل يا کفيل)، هيچ گونه محدوديتي براي وصول وجوه دولتي و عمومي ايجاد نخواهد کرد.

ماده 7– تبادل اطلاعات موضوع اين آيين نامه با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401 و مطابق مصوبات کارگروه تعامل پذيري دولت الکترونيکي موضوع ماده (3) قانون ياد شده انجام مي شود.

محمدرضا عارف

معاون اول رئيس جمهور