(متن چکیده در حکم مقرره نبوده و تبیین کننده تمامی مفاد آن نیست.)

به موجب مفاد ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، دفاتر اسناد رسمی مکلف­ اند بابت هرگونه نقل و انتقال عین به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ (۵%) و حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق به نرخ (۲%) مالیات اخذ نمایند. بدین ترتیب ماده (۱۸۷) قانون مالیات­های مستقیم و تعداد ۴۱ مقرره مالیاتی، منسوخ اعلام شده است.
با عنایت به مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول -که در این بخشنامه اختصاراً «قانون الزام» نامیده می‌شود- و نظر به اینکه تکالیف مرتبط با دفاتر اسناد رسمی ناظر بر نحوه اجرای احکام مالیاتی قانون فوق طی نامه شماره ۱۲۸۹۰/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (پیوست) اعلام شده است، لذا با هدف تعیین تکالیف ادارات امور مالیاتی، موارد زیر مقرر می‌شود:

۱- با عنایت به مفاد ماده (۴) قانون الزام و ماده (۵۹) قانون مالیات‌های مستقیم، هرگونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ (۵%) و حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق به نرخ (۲%) در تاریخ انتقال رسمی، مشمول مالیات می‌باشد، که توسط دفاتر اسناد رسمی، محاسبه و وصول می­شود. لازم به ذکر است، در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل، کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم باشد، رقم مذکور (بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی) مأخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.

تبصره ۱- منظور از موقعیت تجاری و اداری، کاربری تجاری و اداری (اعم از عرصه و اعیان) که توسط مراجع ذی­صلاح از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری یا دهیاری محل وقوع ملک در سند مالکیت رسمی صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پروانه ساختمان یا گواهی پایان کار، حسب مورد منعکس می­شود. تشخیص کاربری تجاری یا اداری براساس اسنادی غیر از موارد فوق، امکان پذیر نیست، مگر اینکه براساس پاسخ استعلام از سازمان این امر، احراز شود.

تبصره ۲- مطالبه مالیات مازاد بر مالیات ذکر شده در بند (۱) توسط ادارات امور مالیاتی در صورتی مجاز خواهد بود که یا از مصادیق مطالبه مالیات توسط سازمان، ذکرشده در بند (۱) نامه شماره ۲۰۰/۱۲۸۹۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد یا از مصادیق اظهار و اعلام انتقال دهنده نزد سازمان (به صورت اعلام مکتوب به سازمان یا ثبت در دفاتر قانونی انتقال دهنده) باشد. همچنین مطالبه مالیات حق واگذاری محل از کاربری­هایی غیر از کاربری تجاری یا اداری نیز تنها درصورت اظهار و اعلام انتقال دهنده «نزد سازمان طبق دو شیوه مذکور» یا «در قراردادهای ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی متضمن اعلام دریافتی بابت انتقال حق واگذاری محل کاربری­ها غیر از کاربری تجاری یا اداری» بر اساس ماده (۵۹) قانون مالیات­های مستقیم، ممکن خواهد بود.

تبصره ۳- بنابر مفاد ماده (۷۴) قانون مالیات­های مستقیم، انتقال املاکی که معاملات آن­ها عرفاً به موجب اسناد غیررسمی صورت می­گیرد و در سامانه «ساماندهی اسناد غیررسمی» موضوع ماده (۱۰) قانون الزام، ثبت می­شوند نیز مشمول مالیات به نرخ موضوع ماده (۵۹) قانون مالیات­های مستقیم خواهند بود.

تبصره ۴- با عنایت به مفاد تبصره (۲) ماده (۱) قانون الزام، هرگونه انحلال یا ابطال وکالت بلاعزل، در حکم تنظیم وکالت بلاعزل جدید نمی­باشد.

۲- چنانچه مودی، مالیات محاسبه شده براساس بند (۱) این بخشنامه را نپردازد و بنا به اعلام وی، معامله از مصادیق معاملات موضوع مواد (۶۶) یا (۱۱۹) قانون مالیات­های مستقیم یا معاملات غیرمشمول یا معاف باشد، دفاتر اسناد رسمی قبل از ثبت معامله، موضوع را ضمن ارائه اسناد و مدارک با اولویت روش سیستمی، از اداره امور مالیاتی ذیربط برای تایید صحت موضوع، استعلام می­نمایند. اداره ذی­ربط مکلف است حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ استعلام نسبت به پاسخ با اولویت روش سیستمی اقدام نماید.

۳- درمورد واگذاری هریک از حقوق مذکور در ماده (۵۲) قانون مالیات­های مستقیم ازطرف صاحب حق، غیر از مواردی که ضمن مواد (۵۳) تا (۷۷) قانون مذکور ذکر شده است دریافتی انتقال دهنده کما فی السابق توسط ادارات امور مالیاتی ذی­ربط به نرخ ۲% ماخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.

۴- تکلیف قانونی دفاتر اسناد رسمی ناظر بر اجرای حکم: الف) ماده (۳۴) قانون مالیات‌های مستقیم با موضوع تکلیف به اخذ گواهی پرداخت مالیات، ب) تبصره (۱) ماده (۵۴ مکرر) قانون مذکور با موضوع تکلیف به اخذ گواهی پرداخت مالیات مشمولین برای ثبت انتقال قطعی، ج) احکام مندرج در قوانین بودجه کل کشور در هرسال، ناظر بر اخذ گواهی مالیاتی مربوط، ازجمله حکم جزء (۴) بند ذ تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با موضوع اخذ گواهی مالیاتی قبل از ثبت سند املاک گران قیمت، کماکان به قوت خود باقی است.

۵- مودیانی که بر اساس حکم ماده (۴) قانون الزام نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند، مشمول تکلیف ارائه اظهارنامه موضوع ماده (۸۰) قانون مالیات­های مستقیم بابت موارد مذکور در ماده (۴) قانون الزام نخواهند بود.

۶- نسبت به کلیه اعتراضات مودی که از طریق کارتابل الکترونیکی یا سایر طرق قانونی به سازمان امور مالیاتی اعلام می گردد، مطابق حکم ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم و احکام مرتبط با مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم عمل خواهد شد. همچنین درخواست مودی برای استرداد، وفق مفاد مواد (۲۴۲) و (۲۴۳) قانون مذکور انجام خواهد شد.

۷- مفاد ماده (۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم در مورد معاملات انجام شده براساس ماده (۴) قانون الزام، کمافی السابق، معتبر است.

۸- مفاد نامه شماره ۲۰۰/۱۲۸۹۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان جزء لاینفک این بخشنامه، لازم الاجرا است.

۹- باتوجه به مفاد این بخشنامه، مقررات مندرج در جدول زیر «برای مواردی که تاریخ تعلق مالیات به آن­ها پس از تاریخ لازم الاجراشدن قانون الزام (۱۴۰۳/۰۴/۰۲) است» به صورت جزئی یا کلی از تاریخ مذکور منسوخ اعلام می‌شود.
تبصره ۱- مفاد مقررات مذکور در مواردی که تاریخ تعلق مالیات، پیش از تاریخ لازم الاجراشدن قانون الزام (۱۴۰۳/۰۴/۰۲) بوده، کماکان برای مراحل رسیدگی و دادرسی، معتبر است.

تبصره ۲- اعلام نسخ مقررات مذکور، صرفاً به دلیل «مغایرت» آن­ها با این بخشنامه نیست، بلکه به استناد تبصره بند (۱) ماده (۳) قانون تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب سال ۱۳۸۹ اعلام نسخ می­تواند ناشی از سایر دلایل مانند «زائد بودن» یا «منتفی شدن موضوع» نیز باشد.

تبصره ۳- باتوجه به اینکه به­ موجب قانون الزام، ماده (۱۸۷) قانون مالیات­های مستقیم نسخ شده است، لذا در کلیه مقررات صادره از این سازمان که به ماده مذکور استناد شده است، قسمت استنادی به ماده یادشده از تاریخ لازم الاجراشدن قانون الزام، ملغی است.