شماره:119199/ ت 63020 هـ

تاريخ : 08/08/1403

بسمه تعالي

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادي و دارايي – وزارت دادگستري

سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 02/08/1403 به پيشنهاد شماره 2/93446 مورخ 1403/05/24 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (الف) ماده (25) قانون برنامه پنج­ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين­نامه اجرايي بند (الف) ماده (25) قانون برنامه پنج­ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران

ماده 1ـ در اين آيين­  نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي ­روند:

-1 شرکت­ هاي مشمول: شرکت­ هاي دولتي داراي زيان انباشته موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي کشور و داراي زيان انباشته که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت يا متعلق به شرکت­ هاي دولتي است.

-2 قانون برنامه: قانون برنامه پنج ­ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403.

 -3قانون: قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي آن.

-4 قانون حداکثر توان توليد: قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني مصوب1398 .

ماده 2– شرکت­ هاي­ مشمول مجازند تا پايان سال دوم قانون برنامه، يک بار دارايي­ هاي ثابت خود را با رعايت مقررات قانوني و ضوابط مقرر در اين آيين نامه مورد تجديد ارزيابي قرار داده و مازاد حاصل نسبت به قيمت دفتري را پس از ارائه گزارش بازرس قانوني در مجمع عمومي مطرح و حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت يا شرکت دولتي سهامدار در شرکت هاي مشمول منظور نمايند.

 تبصره – شرکت هاي مشمول در صورتي که ظرف يک سال پس از تجديد ارزيابي (شناسايي و ثبت تجديد ارزيابي در دفاتر قانوني شرکت) تشريفات قانوني جهت انتقال مازاد تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت به حساب سرمايه و نيز ثبت افزايش سرمايه نزد مرجع ثبت شرکت ها را انجام دهند، سهم دولت از مازاد تجديد ارزيابي که به حساب افزايش سرمايه دولت يا شرکت دولتي سهامدار در شرکت هاي مشمول منتقل مي شود، با رعايت ساير مقررات مشمول معافيت مالياتي خواهد بود.

ماده -3 شرکت ­هاي مشمول تا پايان سال دوم قانون برنامه، مجازند صرفاً يک بار تجديد ارزيابي دارايي ­هاي ثابت خود را بر اساس ضوابط مقرر در اين آيين­ نامه انجام دهند. تجديد ارزيابي مذکور، مانع استفاده از ضوابط مقرر در ماده (14) قانون حداکثر توان توليد، در قبل يا بعد از موعد يادشده (تا پايان سال دوم برنامه) نخواهد بود و مبدأ سر رسيد مهلت پنج­ ساله مقرر در ماده (14) قانون حداکثر توان توليد، حسب استفاده قبلي از ظرفيت قانوني ماده مذکور محاسبه خواهد شد.

ماده 4– استهلاک دارايي ثابت استهلاک ­پذير تجديد ارزيابي شده موضوع اين آيين نامه، بايد مطابق استانداردهاي حسابداري و مقررات و ضوابط اجرايي مربوط به هزينه استهلاک دارايي ها و هزينه ­هاي تأسيس موضوع آيين­نامه اجرايي تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات ­هاي مستقيم مصوب 1394 موضوع تصويب ­نامه شماره 3874/ت52793هـ مورخ 1395/01/21 صورت پذيرد.

ماده 5– چنانچه قبل از ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شرکت ­ها، نسبت به اصلاح حساب ­هاي مربوط به ثبت و شناسايي مازاد تجديد ارزيابي دارايي­ هاي ثابت، در دفاتر قانوني اقدام شده باشد، مازاد حاصل از ثبت اوليه تجديد ارزيابي، درآمد محسوب نشده و مشمول ماليات نمي ­باشد.

ماده 6– در صورت کاهش سرمايه شرکت­ هاي مشمول که به تبع افزايش سرمايه پس از تجديد ارزيابي، از معافيت مالياتي موضوع بند (الف) ماده (25) قانون برنامه استفاده کرده ­اند، معادل کاهش سرمايه تا سقف افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي، به درآمد مشمول ماليات سال کاهش سرمايه اضافه مي­شود.

ماده 7– تجديد ارزيابي دارايي­ هاي موضوع اين آيين نامه طبق نظر کارشناس يا کارشناسان منتخب يا مورد تأييد مجمع عمومي صاحبان سهام خواهد بود. وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ­نامه، شيوه­ نامه مشترکي مشتمل بر فرآيند تعيين کارشناسان، بررسي صلاحيت ايشان و تعيين حق ­الزحمه آنان بر اساس حجم کار و ميزان پيچيدگي و دشواري ارزش­ گذاري دارايي ­ها، تهيه و ابلاغ نمايند، به نحوي که حق ­الزحمه کارشناسان مزبور حداکثر تا پنجاه درصد (50%) حق­ الزحمه کارشناسان رسمي دادگستري باشد.

محمدرضا عارف

معاون اول رئيس جمهور