همان گونه که واقفید، به موجب احکام قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۱، برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات (به جز صادرات محصولات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹) و استرداد اعتبار مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان (صرفا در سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹)، در سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده است. متعاقبا به دلیل تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ و آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند «ح» ماده (۲) مکرر قانون مذکور به موجب تصویب نامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت60070هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ هیأت وزیران، موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در قوانین بودجه سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مورد حکم قرار نگرفته است.

با عنایت به مراتب فوق و از آنجا که مقررات قانون اخیرالذکر در رابطه با صادرکنندگان کالا بوده و از سوی دیگر در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز حکمی مبنی بر لزوم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خدمات درج نشده است، لذا اعطای هرگونه معافیت مالیاتی به درآمدهای حاصل از صادرات صادرکنندگان خدمات (اعم از خدمات فنی و مهندسی و سایر حوزه‌های خدمات) در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات خدمات به چرخه اقتصادی کشور نخواهد بود.

لازم به ذکر است به موجب مصوبات بیست و سومین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ ابلاغی طی نامه شماره ۰۳/۱۳۳۱۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مهلت رفع تعهد ارزی کلیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و سایر خدمات در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ حسب مورد، که نسبت به رفع تعهدات خود اقدام ننموده‌اند و همچنین مهلت بهره‌مندی این گروه از صادرکنندگان از معافیت‌های مالیاتی، برای یکبار و به مدت چهارماه از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور (منوط به صدور کوتاژ صادراتی برای آنان) تمدید شده است. لذا درصد رفع تعهد ارزی سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ صادرکنندگان خدمات پس از پایان مهلت زمانی یادشده (تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۳)، محاسبه و در سامانه بهره‌برداری از اطلاعات مالیاتی بارگذاری خواهد شد.

سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور