📌 جان کلام:
کلیه دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) مکلف شدند برای ارجاع امور به کارشناسان رسمی دادگستری (جهت ارزیابی املاک، اموال، سهام و…) صرفاً از طریق «سامانه ملی کارشناسی» (زیرمجموعه سامانه سادا نوین) اقدام کنند.
دو ضمانت اجرای سنگین برای این دستور وضع شده است:
۱. ممنوعیت پرداخت: ذی‌حسابان حق ندارند حق‌الزحمه کارشناسی که خارج از سامانه ارجاع شده را پرداخت کنند.
۲. بی‌اعتباری گزارش: گزارشاتی که در سامانه ثبت نشده و «شناسه یکتا» (Unique ID) نگرفته‌اند، فاقد اعتبار بوده و نمی‌توانند مبنای معامله، مزایده یا ترهین قرار گیرند.

تحلیل استراتژیک (پاشنه آشیل معاملات دولتی)

این بخشنامه مستقیماً بر روی صحت معاملات دولتی تأثیر می‌گذارد. طبق ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ذکر شده، مبنای فروش اموال دولت یا خرید خدمات، گزارش کارشناسی است.
اگر موکل شما (پیمانکار یا خریدار) در یک مزایده دولتی برنده نشده و شک دارید که قیمت پایه کارشناسی دستکاری شده است، اولین اقدام شما درخواست «شناسه یکتا» گزارش کارشناسی است. اگر گزارش دستی باشد یا شناسه نداشته باشد، کل مزایده یا معامله از اساس باطل و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری یا دادگاه عمومی است.

📋 اقدامات عملیاتی وکیل:

• بررسی پرونده‌های ملکی/تجدید ارزیابی: در پرونده‌هایی که طرف مقابل دولت است و ادعای قیمت‌گذاری دارد، فوراً اصالت گزارش کارشناسی را در سامانه ملی چک کنید.
• سامانه ستاد: طبق متن بخشنامه، حتی کارشناسی‌های مربوط به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) هم باید از این کانال عبور کنند. عدم رعایت این مورد، اهرم قوی برای ابطال مناقصات است.
• آموزش به موکلین: به شرکت‌هایی که با دولت کار می‌کنند بگویید از پذیرش ارزیابی‌های دستی (مثلاً برای وثیقه بانکی یا تهاتر بدهی) خودداری کنند.