Ctrl/Cmd + P را برای چاپ فشار دهید
یا به صورت PDF ذخیره کنید

پیرو نامه شماره 200/60667/د مورخ 1402/09/04، بر اساس تبصره (4) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، اعمال معافیت مالیاتی در خصوص مواد خوراکی بند (الف) ماده یاد شده، منوط به اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذی صلاح، از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو می‌باشد. لذا با توجه به صراحت ماده (1) قانون سازمان دامپزشکی کشور، سازمان مذکور متولی بهداشت دام کشور و فرآورده ‌های مربوط به آن می ‌باشد و کلیه گواهی ‌های صادره از سازمان مذکور نیز، بابت موضوع سلامت فرآورده‌های دامی از قبیل گوشت، به منزله رعایت مقررات مندرج در تبصره (4) بند صدرالاشاره از جانب مودی است.

خاطر نشان می ‌سازد گواهی ‌های صادره از مراجع قانونی ذی‌ صلاح بابت موضوع سلامت مواد خوراکی ذکر شده در بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، جهت ترخیص هنگام واردات، مصداق رعایت مقررات مفاد تبصره 4 این بند می ‌باشد.

سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور


وضعیت:
معتبر (دائمی)
مرجع تصویب:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ صدور:
1403/06/17
شروع اعتبار:
1400/10/10
🥩

تثبیت معافیت ارزش افزوده کالاهای دامی؛ پایان بهانه‌جویی بر سر «گواهی سلامت»

📄 بخشنامه | شماره: 200/42104/د | تاریخ: 1403/06/17 | موضوع: رفع ابهام گواهی سلامت (تبصره ۴ ماده ۹ ارزش افزوده)

📌 جان کلام:
طبق تبصره ۴ ماده ۹ قانون دائمی ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰)، معافیت اقلام خوراکی (مثل گوشت و فرآورده‌های دامی) مشروط به اخذ «گواهی سلامت» است.
این بخشنامه دو نکته حیاتی را روشن می‌کند:
۱. سازمان دامپزشکی مرجع است: گواهی‌های صادره از «سازمان دامپزشکی کشور» برای فرآورده‌های دامی، حکم همان گواهی سلامت مورد نیاز قانون را دارد و ممیز نمی‌تواند بگوید “چرا گواهی غذا و دارو ندارید؟”.
۲. کفایت مجوز ترخیص: گواهی‌هایی که در زمان واردات و ترخیص صادر شده‌اند، برای اثبات سلامت کالا و برخورداری از معافیت کافی هستند و نیاز به دریافت مجوز مجدد برای اداره مالیات نیست.

تحلیل استراتژیک (نجات پرونده‌های واردات گوشت)

بسیاری از مودیان در رسیدگی‌های سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ با این چالش مواجه بودند که ممیز معافیت فروش گوشت یا فرآورده‌های دامی را رد می‌کرد، با این استدلال که: “قانون گفته گواهی سلامت از مراجع ذی‌صلاح (مثل استاندارد/غذا و دارو)، اما شما مجوز دامپزشکی دارید!”
این بخشنامه با استناد به ماده ۱ قانون سازمان دامپزشکی، این سازمان را مرجع اصلی بهداشت دام دانسته و راه را بر تفسیرهای سلیقه‌ای ممیزین بست.
نکته فنی: این بخشنامه از نوع «رفع ابهام» است، بنابراین عطف به ماسبق می‌شود و برای پرونده‌های باز از سال ۱۴۰۰ (اجرای قانون جدید) قابل استفاده است.

⚡ نکته دفاعی (ترخیص = معافیت): پاراگراف دوم بخشنامه یک برگ برنده بزرگ است: «گواهی صادره جهت ترخیص هنگام واردات، مصداق رعایت مقررات است».
یعنی اگر واردکننده هستید، همان «مجوز بهداشت» که در سامانه EPL گمرک و اسناد سبز گمرکی وجود دارد، برای معافیت ارزش افزوده کافیست. اگر ممیز درخواست “گواهی جداگانه” کرد، با استناد به پاراگراف آخر این بخشنامه، درخواست او خلاف مقررات است.

📋 اقدامات عملیاتی وکیل مالیاتی:

  • بررسی پرونده‌های باز: اگر موکلی دارید که در حوزه واردات گوشت، مرغ یا دام زنده فعال است و معافیتش رد شده، فوراً لایحه اصلاحی بزنید.
  • بایگانی اسناد: مطمئن شوید که کپی «مجوزهای قرنطینه و بهداشت دامپزشکی» پیوست اسناد حسابداری فروش یا واردات شده است.
  • لایحه رفع تعرض: در لایحه بنویسید: «طبق بخشنامه 200/42104/د، مجوز سازمان دامپزشکی به منزله گواهی سلامت موضوع تبصره ۴ ماده ۹ بوده و مطالبه مالیات فاقد وجاهت قانونی است.»
⚠️ سلب مسئولیت: این تحلیل تخصصی توسط تیم وکیل مالیاتی بر اساس آخرین مقررات زمان انتشار، تدوین شده است. با توجه به سیال بودن و تغییر قوانین، برای پروندهٔ سنگین حتماً با مشاور ارشد مشورت کنید.