با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه در اجرای مقررات تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیات های مستقیم مبنی به اینکه ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) قانون مذکور در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید، شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون و سایر قوانین می باشد، همچنین پیرو بند (۴) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ در خصوص موعد مقرر یاد شده لازم به تأکید است؛
حسب مقررات ماده (۲۲۹) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، اداره امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه در آمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد و در همین راستا دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک (محل اقامتگاه قانونی مودی و یا محلی که قبلا بصورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعلام شده است و یا محل اداره امور مالیاتی حسب مورد با توجه به نوع حسابرسی مالیاتی) تحویل و توسط اداره امور مالیاتی صورت مجلس می شود.
بدیهی است حسب مقررات قسمت اخیر ماده (۲۲۹) قانون چنانچه محرز شود ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است، از جمله اینکه دفاتر و یا اسناد و مدارک در اجرای حکم مرجع قضایی در اختیار مؤدی نباشد یا برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک در اجرای تبصره یک و قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۲۰۳) یا ماده (۲۰۸) قانون مالیات های مستقیم به مؤدی ابلاغ شده (ابلاغ قانونی) و اطلاع مؤدی از آن احراز نشود، در صورت ارائه دفاتر و یا استاد و مدارک در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده (۲۳۸) قانون مذکور و یا مراجع دادرسی مالیاتی حسب مورد از حیث عدم ارائه موارد فوق در موعد مقرر موجب محرومیت از معافیت یا نرخ صفر یا مشوق مالیاتی نخواهد بود.
وضعیت:
معتبر (دائمی)
مرجع تصویب:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ صدور:
۱۴۰۳/۰۶/۰۵
شروع اعتبار:
۱۴۰۳/۰۶/۰۵
احیای معافیتهای سوخته؛ فرصت طلایی ارائه دفاتر در مرحله دادرسی
📌 جان کلام:
طبق تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر، شرط برخورداری از هرگونه معافیت یا نرخ صفر، ارائه اسناد و دفاتر در «مهلت مقرر» است. تا پیش از این، اگر ممیز نامه میزد و شما نمیدیدید (ابلاغ قانونی) و اسناد نمیدادید، معافیت حذف میشد.
این بخشنامه صراحتاً اعلام میکند: اگر عدم ارائه دفاتر/اسناد به دلیل «خارج از اختیار بودن» (مثل توقیف قضایی) یا «عدم اطلاع از ابلاغ قانونی» (چسباندن به در/روزنامه) باشد، مودی میتواند در مرحله توافق (۲۳۸) یا هیئتهای حل اختلاف، اسناد را ارائه دهد و معافیت و نرخ صفر او حفظ میشود.
تحلیل استراتژیک (شکستن سد ماده ۱۴۶ مکرر)
این بخشنامه یک سلاح قدرتمند برای لایحهنویسی است.
فرض کنید موکل شما صادرکننده است (نرخ صفر). ممیز برگ درخواست اسناد را صادر کرده، مودی نبوده، برگه به در چسبیده (تبصره ۱ ماده ۲۰۳) و مودی ندیده است. ممیز هم به دلیل “عدم ارائه اسناد”، معافیت صادراتی را لغو و مالیات سنگین بریده است.
حالا با استناد به پاراگراف آخر این بخشنامه، شما در هیئت ثابت میکنید که ابلاغ “قانونی” بوده و مودی “مطلع نبوده”. سپس اسناد را همانجا روی میز هیئت میگذارید. هیئت موظف است اسناد را قبول کرده و معافیت را برگرداند.
کلید ماجرا در اثبات «عدم اطلاع» یا «عذر موجه خارج از اختیار» است.
📋 اقدام فوری برای پروندههای باز:
- بررسی نوع ابلاغ: سریعاً به پرونده مراجعه کنید و “برگ درخواست اسناد و مدارک” را پیدا کنید. ببینید نحوه ابلاغ آن چگونه بوده است؟ (قانونی یا واقعی).
- لایحه دفاعیه: اگر ابلاغ قانونی بود، در لایحه خود به این بخشنامه (۲۰۰/۱۴۰۳/۱۰) استناد کنید و بنویسید: «به دلیل عدم اطلاع از مفاد ابلاغ قانونی، امکان ارائه اسناد نبوده و حال در اجرای این بخشنامه، اسناد تقدیم میگردد.»
- توقیف قضایی: اگر دفاتر شرکت توسط دادگاه توقیف شده، حتماً نامه دادگاه را ضمیمه کنید تا مشمول این بخشنامه شوید.