شماره : 78037/100/02

تاريخ: 1403/05/23

آيين نامه اجرايي بند 11 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون ماليات‌ هاي مستقيم 

کليه دستگاه‌هاي اجرايي

در اجراي تکاليف مقرر در بند (11) تبصره (8) الحاقي ماده  169 مکرر قانون ماليات‌ هاي مستقيم، مبني بر اينکه «وزير راه و شهرسازي مکلف است با همکاري وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات آيين ‌نامه‌ هاي اجرائي اين تبصره شامل تعيين نحوه دسترسي سازمان امور مالياتي کشور و ساير دستگاه‌ ها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصاديق خدمات بند (7) اين تبصره، سازوکار شناسايي املاک غيرقابل انتقال موضوع بند (10) اين تبصره، تشويق گزارشگري مردمي به ميزان حداکثر پنج درصد (5) ماليات متعلقه و ساير آيين‌ نامه ‌هاي مرتبط را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون تهيه و ابلاغ نمايد». متن آيين‌ نامه مربوطه که با همکاري وزارتخانه ‌هاي امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه گرديده است، ابلاغ مي ‌گردد.

وزير راه و شهرسازي ـ مهرداد بذرپاش

آيين نامه اجرائي بند 11  تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون ماليات‌ هاي مستقيم

در اجراي بند 11 تبصره 8 الحاقي ماده 169 مکرر قانون ماليات‌ هاي مستقيم موضوع قانون اصلاح موادي از قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب 1399/09/05 مجلس شوراي اسلامي و به منظور بهبود عملکرد و پياده سازي بهتر فرآيندهاي مربوط به سامانه ملي املاک و اسکان کشور به نشاني https://amlak.mrud.ir ، آيين نامه ذيل جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

فصل اول: تعاريف و اصطلاحات

ماده ? : در اين آيين نامه اصطلاحات و تعاريف زير به کار مي ‌رود:

الف) قانون: قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ 1366/04/31 با اصلاحات و الحاقات بعدي.

ب) سامانه: سامانه ملي املاک و اسکان کشور موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ 1366/04/31 با اصلاحات و الحاقات بعدي.

پ) وزارت: وزارت راه و شهرسازي.

ت) واحد مسکوني: کليه واحدهاي ساختماني شهري و روستايي با کاربري مسکوني اعم از آپارتماني و ويلايي که مهندسان ناظر اتمام عمليات ساختماني را تاييد نموده ‌اند و داراي شمارشگر (کنتور) آب و برق نصب شده باشد اعم از اينکه گواهي پايانکار داشته باشد يا اينکه نداشته باشد.

ث) دستگاه‌هاي اجرايي: دستگاه‌هاي موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوري مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ 1386/07/08 با اصلاحات و الحاقات بعدي.

فصل دوم: مصاديق و نحوه ارائه خدمات بند 7 و 8 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون

ماده 2: دستگاه‌ هاي اجرايي و خدمات ‌رسان پس از پايان مهلت خود اظهاري کليه خدمات خود را از جمله خدمات مذکور در اين ماده که نيازمند اخذ نشاني محل اقامت اصلي مراجعه کننده اعم از اشخاص حقيقي ايراني يا اتباع خارجي مي ‌باشد صرفاً براساس کد ملي/شناسايي اتباع و استعلام کد پستي يا شرح نشاني يکتاي اقامتگاه اصلي مندرج در سامانه ارائه نمايند:

-1کليه خدمات و عمليات بانکي از قبيل افتتاح حساب، پرداخت تسهيلات، صدور و تعويض دسته چک وکارت بانکي.

-2 کليه خدمات و تمديد بيمه‌ نامه ‌ها از جمله شخص ثالث، آتش‌ سوزي، عمر و مسئوليت.

 -3خدمات اپراتورهاي همراه و شرکت مخابرات ايران از جمله فروش سيم کارت، تغيير نام مالک سيم کارت، فروش خط تلفن ثابت و تغيير نام تلفن ثابت.

 -4فروش و انتقال امتياز انشعابات آب، برق، گاز و تلفن.

-5 خدمات دفاتر اسنادرسمي از جمله صدور انواع سند مالکيت، وکالت و صلح.

-6 ارسال اسناد و مدارک مانند گواهينامه رانندگي، گذرنامه، کارت خودرو، کارت سوخت، کارت بازرگاني، قبوض آب، برق، تلفن و گاز طبيعي، عوارض شهرداري.

-7 صدور و تعويض پلاک انواع خودرو و موتور سيکلت.

-8 خدمات قابل ارائه جهت اشتغال و مسکن روستايي و شهري، وديعه اجاره مسکن، صحت سنجي سابقه سکونت واجدين شرايط در طرح ‌هاي حمايتي ساخت مسکن دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي.

 -9کليه خدمات ناشي از اعمال سياست‌ هاي حمايتي، يارانه‌ اي و کمک معيشتي.

-10 ثبت نام مدارس،استحقاق دريافت خوابگاه دانشجويان و طلاب.

-11 کليه خدمات سامانه جامع اطلاعات مشتريان (سجام)، سامانه جامع تجارت، درگاه ملي مجوزهاي کشور، پنجره ملي خدمات دولت هوشمند، درگاه ملي خدمات الکترونيک سازمان امورمالياتي کشور.

 -12کليه خدمات وزارت صنعت،معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي از جمله صدور مجوزهاي کسب و کار.

-13 خدمات شهرداري‌ ها و دفاتر خدمات شهرداري اعم از تشکيل پرونده پروانه‌ هاي ساختماني و پرداخت عوارض خودرو.

تبصره 1: وزارت فهرست فوق را مي ‌تواند هر سه ماه يک بار بروزرساني نمايد.

تبصره 2: کليه ساکنين واحدهاي با کاربري غير مسکوني اعم از اداري، تجاري، صنعتي، کشاورزي جهت دريافت خدمات مذکور در اين قانون بايد کد پستي يا شرح نشاني يکتا محل سکونت خود را در اين سامانه اعلام نمايند.

ماده 3: در راستاي بند 1 ماده 3 قانون ساماندهي بازار زمين، مسکن و اجاره ‌بها مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ 1403/10/02، کليه دستگاه‌ هاي اجرايي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند سرويس‌ هاي مورد نياز وزارت را پس از درخواست آن و تاييد کارگروه تعامل پذيري دولت الکترونيکي موضوع شوراي عالي فضاي مجازي   ظرف حداکثر يک ماه در اختيار وزارت قرار دهند.

ماده 4: وزارت نيرو در راستاي اجراي بندهاي 7 و 8 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون، به منظور آگاهي ‌بخشي مشترکان از طرق مختلف (ارسال پيامک اختصاصي، درج در قبوض مصرفي، سامانه برق من، تارنماي شرکت مادر تخصصي توانير و مانند آن) پيرامون محاسبه قبض برق با بالاترين پلکان در صورت عدم خوداظهاري در سامانه ملي املاک و اسکان اقدام نمايد و پس از دو مرحله اطلاع‌رساني از طرق مذکور با اولويت مشترکان پرمصرف، تعرفه برق مشترکاني که با استعلام از سامانه خوداظهاري ننموده‌اند را با بالاترين پلکان محاسبه نمايد .

فصل سوم : نحوه دسترسي دستگاههاي اجرايي به اطلاعات سامانه

الف ـ نحوه دسترسي سازمان امور مالياتي کشور به اطلاعات سامانه

ماده 5: وزارت، اطلاعات مربوط به کليه واحدهاي مسکوني خالي شامل مشخصات ملک (مشخصات ثبتي براي واحد مسکوني داراي سند رسمي و کد پستي براي واحدهاي فاقد سند رسمي)، بازه زماني خالي بودن و مالک (مالکان) اظهار شده را به صورت برخط جهت اجراي تبصره 1 ماده 54 مکرر و بند 5 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون به سازمان امور مالياتي کشور ارائه نمايد.

تبصره 1: وزارت موظف است به استعلامات موردي سازمان امور مالياتي کشور در خصوص خالي بودن واحد مسکوني هنگام تنظيم سند انتقال قطعي در دفاتر اسناد رسمي به صورت برخط پاسخ دهد.

ب ـ نحوه دسترسي ساير دستگاه‌هاي اجرايي به اطلاعات سامانه

ماده 6: وزارت مکلف است به کليه ارائه‌ دهندگان خدمات موضوع فصل دو اين آئين ‌نامه پس از تاييد دريافت سرويس استعلام محل اقامت اصلي توسط کارگروه تعامل ‌پذيري دولت الکترونيکي، دسترسي مربوطه را در اختيار دستگاه درخواست کننده قرار دهد.

ماده 7: تبـادل اطلاعـات موضوع اين فصـل در خصـوص املاک داراي جهـات امنيتي تابع دستورالعمل شوراي عالي امنيت ملي موضوع تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون است.

فصل چهارم: ساز و کار شناسايي املاک غير قابل انتقال

ماده 8: مالکين واحدهاي مسکوني خالي که حسب دلايل موجه قانوني تعهدات قراردادي و تکاليف قانوني، ابهام و اختلاف در مالکيت، پرونده‌هاي در جريان و باز قضايي، يا هرگونه عواملي که سالب حق انتقال مالکيت، منافع و بهره ‌برداري است مانند صدور رأي اعم از حکم يا قرار در مراجع قضايي و تصميمات مراجع قانوني، وثيقه، ضرورت بازسازي به تشخيص کارشناسان رسمي دادگستري يا کارشناس ماده 27 و مانند آن که امکان نقل و انتقال واحدهاي آنها وجود ندارد، موظفند حين ثبت اطلاعات واحد مسکوني در سامانه، مستندات و اطلاعات مربوطه را بارگذاري نمايند. اين مستندات از طريق سامانه به سازمان امور مالياتي کشور منتقل شده و مالکين مذکور در زمان تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي کشور جهت رسيدگي به پرونده مالياتي خود به هيئت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 244 قانون مراجعه کنند. در صورت برقراري سرويس  هاي برخط از طرف قوه قضائيه، صحت مستندات مذکور از طريق استعلام الکترونيکي از اين سرويس  ها بررسي شده و نتايج آن به سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي  گردد.

فصل پنجم: مشوق‌هاي گزارشگري مردمي

ماده 9: اشخاص حقيقي و حقوقي که تمايل به ارائه گزارش در خصوص خالي بودن املاک دارند، مي توانند با درج مشخصات واحد مسکوني شامل کد پستي،کد ملي مالک و شماره تلفن همراه خود گزارش خالي بودن آن را در سامانه املاک و اسکان ثبت نمايند.

تبصره 1: اشخاص حقيقي و حقوقي معرفي ‌کننده خانه‌ هاي خالي مي ‌بايست بيش از دو واحد مسکوني خالي متعلق به يک شخص حقيقي يا حقوقي را معرفي کنند.

ماده 10 : اطلاعات هويتي گزارش ‌دهنده جنبه محرمانه دارد و دسترسي به آن صرفاً با دستور قضائي امکان پذير مي باشد.

ماده  11: در صورت احراز خالي بودن واحد مسکوني بر اساس گزارش ‌هاي مردمي موضوع ماده 9، به گزارشگران مذکور معادل 5 درصد ماليات متعلقه پس از وصول ماليات به عنوان پاداش توسط صندوق ملي مسکن از محل منابع وصولي ماليات برخانه‌هاي خالي پرداخت مي گردد.

تبصره 1: سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است منابع مالي پرداخت مشوق ‌هاي مردمي را در موافقت ‌نامه صندوق ملي مسکن پيش ‌بيني نمايد.

ماده 12 : گزارش ‌هاي مربوط به واحدهاي مسکوني داراي شرايط زير مشمول دريافت پاداش مشوق ‌هاي موضوع بند 11 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون نيستند:

الف) واحدهاي مسکوني که پيش از گزارش دهي مردمي توسط سامانه، خالي تشخيص داده شده باشد.

ب) واحدهاي مسکوني غير قابل انتقال.

ج) واحدهاي مسکوني که پيش از اتمام مهلت 120 روزه قانوني از شمول ماليات موضوع ماده 54 مکرر قانون خارج شده باشند.

د) واحدهاي مسکوني که مشمول معافيت مالياتي موضوع ماده 54 مکرر و تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون باشند.

ماده 13: در صورت هرگونه ابهام در اجراي اين آيين ‌نامه، مرجع استعلام و تعيين طريق معاونت مسکن و ساختمان وزارت خواهد بود.