شماره دادنامه: 140331390001065422

تاريخ دادنامه: 1403/05/09

مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: شرکت پتروشيمي اصفهان

طرف شکايت: اداره کل امور مالياتي استان اصفهان

موضوع شکايت و خواسته:  ابطال نامه شماره 104/83066/ص مورخ 1401/11/13 مديرکل امور مالياتي استان اصفهان

گردش کار: شرکت پتروشيمي استان اصفهان به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 104/83066/ص مورخ 1401/11/13 مديرکل امور مالياتي استان اصفهان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

«مدير کل امور مالياتي استان اصفهان به موجب نامه شماره 104/83066/ص مورخ 1401/11/13 برخلاف آرا متعدد صادره از هيات عمومي ديوان عدالت اداري و بر خلاف نص صريح قانون و با اجتهاد در مقابل نص صريح قوانين دستور داده اند که از پاداش هاي رفاهي پرداختي به کارکنان شرکت، ماليات کسر و به اداره دارايي پرداخت گردد.

اين در حالي است که به شرح دلايل زير صدور اين دستور و صدور اين نامه بر خلاف قوانين مي باشد لذا مصرانه استدعا دارد دستور شايسته جهت رسيدگي و ابطال نامه و دستور معترض عنه را صادر فرماييد.

 براساس ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27  مزايا و خدمات و تسهيلات رفاهي از قبيل هزينه يارانه ،غذا، مهد کودک، اياب و ذهاب، بُن کالا و امثالهم که مزاياي مربوط به شاغل است نه مزاياي مربوط به شغل مشمول کسر ماليات نمي باشد.

براساس تبصره 3 ماده 36 قانون کار پاداش هاي پرداختي به کارکنان از قبيل پاداش افزايش توليد و سود سالانه کمک هزينه مسکن خوار و بار و کمک عايله مندي مصاديق بارز مزاياي رفاهي است که مشمول کسر ماليات نمي باشد به عبارت ديگر با توجه به اين که اين مزايا مربوط به شخص شاغل است و لذا جزء مزد ثابت و مزد مبنا محاسبه نمي شود و صرفاً پرداخت هايي که در مزد پايه و مبناي شخص اضافه گردد مشمول کسر ماليات مي باشد.

نظريه شماره 256/20100 مورخ 1389/10/06 ديوان محاسبات کشور هم مراتب فوق را تأييد کرده است.

نامه اداره دارايي مغاير مفاد مواد 82 و 83 قانون ماليات هاي مستقيم نيز مي باشد چرا که در اين مواد صرفاً به مزايايي اشاره شده که به عنوان «مزاياي مربوط به شغل» مي باشد و مشمول کسر ماليات مي باشد اما به مزايايي که در ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون بخشي از مقررات مالي دولت آمده و به عنوان «مزاياي مربوط به شاغل» است ماليات تعلق نمي گيرد.

آراي هيات عمومي ديوان مبني بر معافيت مالياتي:

بر اساس راي شماره 601 مورخ 1389/09/12 [1389/12/09] هيات عمومي ديوان عدالت اداري و همچنين بر اساس راي شماره 140109970905812072 الي 140109970905812075 مورخ 1401/09/22 هيات عمومي ديوان عدالت اداري و نيز بر اساس دادنامه شماره 140109970905811185 مورخ 1401/06/29 هيات عمومي ديوان عدالت اداري هرگونه پاداش هاي رفاهي و انگيزشي همچون پاداش افزايش توليد و سود سالانه از پرداخت ماليات معاف مي باشد و برهمين اساس دستورات و نامه هاي صادره از سوي ادارات کل دارايي مبني بر کسر ماليات از اين گونه پاداش ها و پرداخت ها ابطال گرديده است.

 از سوي ديگر معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به موجب نامه شماره 71290 مورخ 1400/04/23 خطاب به معاونت امور مجلس وزارت کار  و نيز به موجب نامه شماره 94692 مورخ 1400/06/07 خطاب به سازمان امور مالياتي صراحتاً  اعلام کرده اند که … کمک هزينه هاي عايله مندي، مسکن، بُن کارگري، مزاياي غير نقدي پاداش افزايش توليد سود سالانه و نظاير آن ها که به لحاظ ماهيتي براي ارتقاء رفاه و انگيزش کارگران در وجه ايشان پرداخت مي شود در زمره مزاياي مربوط به شغل نيستند و مشمول ماليات نمي شوند و لذا کسر ماليات از آن ها غير قانوني و فاقد توجيه است .

بديهي است تفسيري که از حقوق و مزاياي کارگران به شرح فوق توسط وزارت کار و امور اجتماعي به عنوان يکي از مسيولين مربوط به تصويب اين قوانين به عمل آمده کاملاً منطبق با منويات قانونگذار بوده و هست و اداره مالياتي حق تخلف از اين قوانين را ندارد.

همچنين معاونت حقوقي رياست جمهوري به عنوان مقام مافوق سازمان مالياتي نيز به طور صريح خطاب به سازمان امور مالياتي و به موجب نامه شماره 6611 – 1199 مورخ 1401/10/05 اعلام کرده اند که پاداش افزايش توليد و سود سالانه و امثالهم که به منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و کيفيت بهتر و افزايش علاقه مندي کارگران پرداخت مي گردد از شمول ماليات بر درآمد حقوق خارج است.

حال با عنايت به شرح فوق: و نيز با عنايت به آراء متعدد صادره از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر معافيت مالياتي در مورد پاداش هاي پرداختي به پرسنل و با توجه به تأکيدات و دستورات صادره از سوي معاونت حقوقي رياست جمهوري و نيز معاونت روابط کار وزارت کار و رفاه اجتماعي؛ کاملاً محرز است که نامه صادره از سوي اداره کل مالياتي اصفهان خلاف صريح قوانين بوده است لذا درخواست ابطال نامه موضوع شکايت را دارم.»

 متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است:

نامه شماره 83066/140/ص مورخ 1401/11/13 مديرکل امور مالياتي استان اصفهان

«جناب آقاي محسن ايران زاد

مديرعامل شرکت پتروشيمي اصفهان

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 1401/14111/-146پ الف مورخ 1401/11/09 در خصوص موارد مشمول معافيت ماليات (حقوق) به آگاهي مي رساند به موجب بند اول بخشنامه شماره 200/1401/13 مورخ 1401/02/28 سازمان امور مالياتي کشور و با توجه به جزء (5) بند (الف) تبـــصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتي و غير دولتي شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مستمر و غير مستمر و ساير پرداختي ها و کارانه به استثناي عيدي پايان سال پس از کسر معافيت هاي مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم و ساير قوانين و همچنين موارد عدم شمول مواد 82 و 83 قانون ماليات هاي مستقيم شامل کمک هزينه مهد کودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، هزينه مسکن، کمک هزينه ورزش و کمک هزينه تلفن همراه به نرخ هاي مقرر در قانون مذکور (بودجه سال 1401) مشمول ماليات مي باشد. لذا ضمن جلب توجه شرکت به مفاد بخشنامه ذکر شده متذکر مي گردد کليه کارفرمايان مي بايستي براساس قانون بودجه و بخشنامه مذکور عمل نموده و ماليات متعلقه را کسر و برابر مقررات ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم پرداخت نمايند.- مديرکل امور مالياتي استان اصفهان»

 در پاسخ به شکايت مذکور، اداره کل امور مالياتي استان اصفهان به موجب لايحه شماره 1402220507887156 مورخ 1402/06/21 توضيح داده است که:

«1- شرکت شاکي جهت ارايه اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1401 درخصوص چگونگي شمول ماليات نسبت به مزاياي پرداختي (پاداش هاي پرداختي) نظر مديرکل امورمالياتي را درخواست مي نمايد. مديرکل نيز با توجه به سؤال شرکت مطابق بخشنامه شماره 200/1401/13 – 1401/02/28 جزء 5 بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور اقدام به تهيه پاسخ و نظرمشورتي خود را اعلام مي نمايد.

-2 ماليات عملکرد سال 1401 شرکت شاکي تاکنون توسط مأمورين مالياتي رسيدگي نشده و منجر به صدور برگ تشخيص، قطعي نگرديده است. همچنين نامه مورد اعتراض شاکي درپاسخ به درخواست مؤدي صادر گرديده و جنبه مشورتي، ارشادي و راهنمايي مؤدي را دارد و به هيچ عنوان تحت بخشنامه يا دستور جهت اجراي مفاد آن به ادارات امور مالياتي استان اصفهان ابلاغ نگرديده است. لذا تقاضاي رد شکايت شاکي را دارد.

-3 مطابق بند 2 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري ابتدا مي بايست برگ تشخيص صادر و چنانچه نسبت به آن اعتراضي داشته پرونده در هيات حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم مطرح و پس از آن در ديوان عدالت اداري طرح شکايت نمايد. علي هذا با توجه به مراتب مذکور و ساير قوانين و مقررات مربوطه تقاضاي رد شکايت شاکي را دارد.»

 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/05/09 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت کرده است.

راي هيات عمومي

اولاً هيات عمومي ديوان عدالت اداري سابقاً براساس دادنامه‌ شماره 601 مورخ 1389/12/09 و دادنامه اصلاحي شماره 9809970905810073 مورخ 1398/01/27 ، پرداختي هاي مراجع دولتي و غيردولتي را در قالب امور رفاهي و انگيزشي بدون قيد و حصر پذيرفته و حکمي که بر مقيّد و محصور نمودن آن ها دلالت داشته باشد، وجود ندارد. ثانياً براساس آرا ديگر هيات عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 9909970905811956-1957 مورخ 1399/12/19 اين هيات، حکم به ابطال مقرراتي صادر شده است که در اين مقررات با حذف علامت نگارشي (…) يا ذکر مصاديق انحصاري، مصاديق رفاهي و انگيزشي مقيّد شده بود. ثالثاً قانونگذار براساس جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و بند (و) تبصره 12 و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور در دايره شمول ماليات حقوق و مأخذ آن توسعه داده و هيات عمومي ديوان عدالت اداري و هيات تخصصي مالياتي بانکي که آرا صادره توسط آن ها به موجب ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري براي مراجع قضايي و اداري ملاک عمل است، براساس دادنامه‌هاي متعدد صادره از جمله دادنامه شماره 140109970905812685 مورخ 1401/11/18 و 140231390002394089 مورخ 1402/09/14 هيات عمومي ديوان و دادنامه شماره 611- 140109970906000606 مورخ 1401/08/23 هيات تخصصي مالياتي بانکي مفاد قوانين بودجه را با حفظ احکام مالياتي مندرج در قانون ماليات هاي مستقيم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد 82 لغايت 92 در مبحث ماليات حقوق) و نيز ساير احکام ماليات حقوق در قوانين ديگر، جاري و مبناي عمل اعلام کرده‌اند و آنچه از مجموع قوانين و مقررات يادشده به انضمام قوانين بودجه استنتاج مي‌شود اين است که پرداختي هاي مختلف تحت عنوان حق شاغل که براي امور رفاهي و انگيزشي و بدون صدق تعريف مزد و حقوق صورت مي‌پذيرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختي تحت عنوان حق اولاد، حق عايله‌مندي، رفاهياتي مانند اياب ذهاب، مهد کودک و… که به شاغل پرداخت مي‌شود (صرف نظر از اين که اصولاً در هنگام پرداخت مشغول به فعاليت بوده يا در مرخصي استعلاجي يا استحقاقي و يا نحو آن به سر مي‌برد) بدون اين که در قبال ميزان کارايي و بهره‌وري و فعاليت وي باشد، از شمول ماليات حقوق خارج بوده و به عبارتي معاف از شمول ماليات حقوق است و مفاد ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز صرفاً در مقام تجويز پرداخت رفاهيات در بخش دولتي است و مواد 35 و 36 قانون کار جمهوري اسلامي ايران هم مؤيد عدم احتساب مواردي از اين سنخ به عنوان مزد است و لذا با توجه به مراتب فوق، نامه شماره 104/83066/ص مـورخ 1401/11/13 مديرکل امور مالياتي استان اصفهان که بدون توجه به موارد يادشده، موارد عدم شمول ماليات در بحث ماليات حقوق و يا موارد معاف در امور رفاهي و انگيزشي را برخلاف مقررات و قوانين حاکم و آرا هيات عمومي ديوان عدالت اداري به نحو انحصاري به موارد مربوط به کمک هزينه مهدکودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، هزينه مسکن، کمک هزينه ورزش و کمک هزينه تلفن همراه مقيّد نموده و با حذف علامت (…) عملاً ساير امور رفاهي و انگيزشي از جمله کمک هزينه عايله‌مندي و اولاد را حذف کرده است، خارج از حدود اختيار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي‌شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/02/10) در رسيدگي و تصميم‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاک عمل است.

                                                          حکمتعلي مظفري

                                                          رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري