شماره دادنامه: 140331390001065411

تاريخ دادنامه: 1403/05/09

مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: آقاي آرش موسي زاده حقيقي

طرف شکايت: سازمان امور مالياتي کشور

موضوع شکايت و خواسته: ابطال نامه شماره 5290/232/ص-1401/03/23 مديرکل دفتر فني و مديريت ريسک مالياتي سازمان امور مالياتي کشور

گردش کار: شاکي به موجب دادخواست و لايحه تکميلي ابطال نامه شماره 5290/232/ص-1401/03/23 مديرکل دفتر فني و مديريت ريسک مالياتي سازمان امور مالياتي کشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

«اولاً بر اساس مواد 66، 65 و 68 قانون مديريت خدمات کشوري حق شغل و حق شاغل تصريح گرديده است. همان طور که ملاحظه مي نماييد مزايا مربوط به شاغل با حق شاغل متفاوت است به اين دليل که حق شاغل مندرج در احکام بودجه در قانون خدمات کشوري صراحتاً اعلام نموده است که حق شاغل جزء حقوق پايه تلقي مي شود. 

 ثانياً قانونگذار بر اساس ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم شموليت ماليات بر درآمد حقوق کارکنان را بدين گونه مصوب کرده است که: درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري يا مزد يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غيرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافيت هاي مقرر در اين قانون. در پي لايحه اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم به شماره 147041-59931- 1402/08/17 ارسالي به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب در بند 12 آن لايحه نيز به تفکيک مزايا شغل و شاغل و همچنين حق شغل و شاغل پرداخته است پس کاملاً مشخص مي باشد که حق شاغل همان مزايا مربوط به شاغل نمي باشد. همچنين لازم به ذکر است که لايحه فوق بر اساس اصلاح ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد.

ثالثاً بر اساس مفاد آراي شماره 601 – 1389/12/09 و 9809970905810073-1398/01/27 هيات عمومي ديوان عدالت اداري «نظر به اين که مصاديق حقوق و مزايا مشمول کسر ماليات، موضوع ماده 82 قانون ماليات هاي مستقيم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزايا مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهيلات رفاهي که در ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1380/11/27) مصوب 1384/08/15  مجوز پرداخت دارد مزايا شاغل بوده و داخل در عناوين حقوق و مزاياي مذکور در ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم نمي باشد.

با توجه به اين که سازمان امور مالياتي در دفاعيات خود در دادنامه 140109970906010606-1401/08/23 اذعان داشته است که قانونگذار با پيشنهاد اين سازمان نسبت به ابهام ناشي از تفکيک مزاياي شغل از شاغل را برطرف نمايد و قانونگذار نيز با توجه به پيشنهاد اين سازمان، مراتب را به شرح جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور تصريح نموده است که نرخ هاي ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزيني شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مديريت و فوق العاده مستمر و غير مستمر و ساير پرداختي ها و کارانه به استثناي عيدي پايان سال، در سال 1401 تعيين شده است لازم به ذکر است که حق شاغل مندرج در جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 در ماده 68 قانون خدمات کشوري به صراحت و شفافيت تصريح گرديده است که حقوق ثابت تلقي مي گردد و اين سازمان در نامه شماره 5290-232-ص  مورخ 1403/03/23 با تفسيري غيرقانوني از جزء 5 تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 اعلام نموده است: با عنايت به مراتب فوق هر چند که بر اساس مفاد آراي مورد اشاره هيات عمومي ديوان عدالت اداري مزايا مربوط به شاغل (حق شاغل) پرداختي به حقوق بگيران در اجراي مفاد ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون بخشي از مقررات مالي دولت (1380/11/27) مصوب 1384/08/15، از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون ماليات هاي مستقيم خارج مي باشند، ليکن به موجب حکم جزء 5 تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، حق شاغل نيز در سال 1401 مشمول ماليات به نرخ هاي مندرج در جزء 5 تبصره 12 قانون ياد شده مي باشد. در واقع حق شاغل مندرج در حکم جزء 5 بند (الف) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 را همان مزايا مربوط به شاغل تلقي کرده اين در حالي است که حق شاغل در جزء 5 بند الف تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 توسط قانونگذار گرديده است با مزايا مربوط به شاغل متفاوت است و در دفاعيات ارايه گرديد حق شاغل مندرج در جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 در ماده 68 قانون خدمات کشوري به صراحت و شفافيت تصريح گرديده است که حقوق ثابت تلقي مي گردد و با مزايا مربوطه به شاغل که خدمات و تسهيلات رفاهي که در ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1380/11/27) مصوب 1384/08/15 کاملاً متفاوت مي باشد و طبق آراي شماره 601-1389/12/09 و 9809970905810073-1398/01/27 هيات عمومي ديوان عدالت اداري و همچنين ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم مصاديق حقوق و مزايا مشمول کسر ماليات، عبارت است از حقوق (مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي) و مزايا مربوط به شغل احصاء شده است و مزايا مربوط به شاغل در عناوين حقوق و مزاياي مندرج در ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم نمي باشد.” 

  متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است:

 نامه شماره 5290/232/ص-1401/03/23 مديرکل دفتر فني و مديريت ريسک مالياتي سازمان امور مالياتي کشور 

«در خصوص ابهام مطرح شده در مورد معافيت مالياتي اعتبارات رفاهي در قالب فصل ششم، موارد ذيل را به آگاهي مي رساند:

– مطابق ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم: «درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غير مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافيت هاي مقرر در اين قانون».

– بر اساس مفاد آراي شماره 601-1389/12/09 و 9809970905810073-1398/01/27 هيات عمومي ديوان عدالت اداري: «نظر به اين که مصاديق حقوق و مزاياي مشمول کسر ماليات، موضوع ماده 82 قانون ماليات هاي مستقيم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزاياي مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهيلات رفاهي که در ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1380/11/27) مصوب 1384/08/15 مجوز پرداخت دارد مزاياي مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوين حقوق و مزاياي مذکور در ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم نمي باشد، بنابراين وجوه پرداختي به حقوق بگيران، تحت عناوين مهد کودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصاديق ماده 40 قانون مار الذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون ماليات هاي مستقيم خارج بوده….».

– به موجب جزء (5) بند (الف) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور سقف معافيت مالياتي سالانه موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم و نرخ هاي ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غير دولتي اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزيني شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مديريت و فوق العاده مستمر و غير مستمر و ساير پرداختي ها و کارانه به استثناي عيدي پايان سال، در سال 1401 تعيين شده است.

بر اساس مفاد بند (1) بخشنامه شماره 200/1401/13 -1401/02/28 اين سازمان: «با توجه به جزء (5) بند (الف) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتي و غير دولتي شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مديريت و فوق العاده مستمر و غير مستمر و ساير پرداختي ها و کارانه به استثناي عيدي پايان سال پس از کسر معافيت هاي مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم و ساير قوانين و همچنين موارد عدم شمول مواد 82 و 83 قانون ماليات هاي مستقيم شامل کمک هزينه مهد کودک يارانه غذا، اياب و ذهاب، هزينه مسکن، کمک هزينه ورزش و کمک هزينه تلفن همراه مشمول ماليات مي باشند».

 با عنايت به مراتب فوق، هر چند که بر اساس مفاد آراي مورد اشاره هيات عمومي ديوان عدالت اداري مزاياي مربوط به شاغل (حق شاغل) پرداختي به حقوق بگيران در اجراي ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1380/11/27) مصوب 1384/08/15، از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون ماليات هاي مستقيم خارج مي باشند، ليکن به موجب حکم جزء (5) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، حق شاغل نيز در سال 1401 مشمول ماليات به نرخ هاي مندرج در جزء (5) تبصره 12 قانون ياد شده مي باشد.-مديرکل دفتر فني و مديريت ريسک مالياتي سازمان امور مالياتي کشور »

  در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور به موجب لايحه شماره 26543/212/ص-1401/12/16 توضيح داده است که:

« 1- مطابق ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم، درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غيرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافيت هاي مقرر در اين قانون و بر اساس ماده 65 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386/07/08، کليه مشاغل مشمول اين قانون بر اساس عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسيوليت ها، سطح تخصص و مهارت هاي مورد نياز به يکي از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص مي يابند. همچنين طبق ماده 66 قانون مذکور، کليه شاغلين مشمول اين قانون بر اساس عواملي نظير تحصيلات، دوره هاي آموزشي و مهارت (علاوه بر حداقل شرايط مذکور در اولين طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتياز حق شاغل، بهره مند مي گردند. مزيد آگاهي است طبق ماده 68 همان قانون، علاوه بر پرداخت هاي موضوع ماده 65 و تبصره هاي آن و ماده 66 (حق شغل و امتياز حق شاغل) که حقوق ثابت تلقي مي گردد، فوق العاده هايي به شرح بندهاي اين ماده (از جمله کمک هزينه عايله مندي و اولاد موضوع بند 4، اضافه کار موضوع بند 9) نيز به کارمندان قابل پرداخت مي باشد.

2- شاکي به دادنامه هاي شماره 601-1389/12/09 و 9809970905810073-1398/01/27 هيات عمومي ديوان عدالت اداري اشاره کرده است. لازم به ذکر است بر اساس دادنامه هاي مذکور مصاديق حقوق و مزايا مشمول کسر ماليات موضوع ماده 82 قانون ماليات هاي مستقيم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزاياي مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهيلات رفاهي که در ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مجوز پرداخت دارد، مزايا شاغل بوده و داخل در مزاياي مذکور در ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم نمي باشد، بنابراين وجوه پرداختي به حقوق بگيران، تحت عناوين مهد کودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان «مصاديق ماده 40 قانون مارالذکر موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون ماليات هاي مستقيم خارج است، با توجه به اين که به موجب مقررات ماده 84 قانون مذکور، ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يک يا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي شود و با توجه به اين که مطابق بند 5 تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401، درآمد حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزيني شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مديريت و فوق العاده مستمر و غيرمستمر و ساير پرداخت ها و کارانه به استثناي عيدي پايان سال مشمول ماليات مي شود، بنابراين با لحاظ شمول ماليات بر حق شغل، حق شاغل و به خصوص تصريح به ساير پرداختي ها، دادنامه هاي مورد اشاره از هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم شمول ماليات بر مزاياي مربوط به شاغل فاقد اعتبار مي باشد.

 3- طبق ماده 2 قانون کار، کارگر از لحاظ اين قانون کسي است که به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست کارفرما کار مي کند. همچنين طبق ماده 34 اين قانون، کليه دريافت هاي قانوني که کارگر را به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد يا حقوق کمک عايله مندي، هزينه مسکن، خواربار، اياب و ذهاب، مزاياي غير نقدي، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و نظاير آنها دريافت مي نمايد حق السعي مي نامند. لازم به ذکر است وفق ماده 35 قانون مذکور، مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت مي شود. بر اساس ماده 36 اين قانون نيز، مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل که طبق تبصره 3 ماده اخيرالذکر، مزاياي رفاهي و انگيزه اي از قبيل کمک هزينه مسکن، خواربار و کمک عايله  مندي، پاداش افزايش توليد و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمي شود.

 4- با عنايت به مراتب فوق قانونگذار در هيچ يک از قوانين مربوطه اقدام به تفسير واژه «مزايا» و تفکيک آن به دو مفهوم «مزاياي مربوط به شاغل» در مقابل «مزاياي مربوط به شغل» (که در ماده 83 به صورت عام قيد شده) ننموده است و تنها در تبصره 3 ماده 36 قانون کار، براي اشخاص مشمول قانون مذکور، مزاياي رفاهي و انگيزه اي را برشمرده است. ضمن آن که مفهوم «حق شاغل» در مقابل «حق شغل» صرفاً براي مشمولين قانون مديريت خدمات کشوري مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراين ادعاي شاکي در دادنامه ياد شده مبني بر آن که «مزاياي مربوط به شاغل در عناوين حقوق و مزاياي مندرج ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم نمي باشد» علاوه بر آن که بدون مجوز قانوني، قايل به تفکيک مفهوم «مزايا» به دو بخش مزاياي مربوط به شغل و مزاياي مربوط به شاغل شده است، برخلاف صراحت بند 2 ماده 1(مبني بر آن که هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به کليه درآمدهايي که در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي کند مشمول ماليات مي باشد) و همچنين ماده 82 قانون ماليات هاي مستقيم (که درآمدي که شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر در قبال تسليم نيروي کار خود بابت اشتغال در ايران تحصيل مي کند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است) بوده و بخشي از درآمد موضوع ماده 82 شخص حقيقي را بدون اين که طبق اصل 51 قانون اساسي تصريحي به معافيت يا عدم شمول آن توسط قانونگذار شده باشد، از شمول ماليات موضوع ماده 83 خارج نموده است. 

5- شاکي مصاديق مفهوم «مزاياي مربوط به شاغل» را خدمات و تسهيلات رفاهي موضوع ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بر شمرده است. لذا از آنجا که طبق صراحت ماده مورد نظر، اين ماده صرفاً در خصوص کارکنان دولت و با درج در قوانين بودجه سنواتي جاري مي باشد، طبق ادعاي ياد شده مزاياي مربوط به شاغل مورد نظر شاکي، در خصوص کارکنان ياد شده ( و نه مشمولين ساير قوانين از جمله قانون کار) و براي کليه موارد مربوط که در قوانين بودجه سنواتي درج شوند، بدون نياز به رعايت اصل 51 قانون اساسي و صدور مجوز قانوني براي اعلام معافيت يا عدم شمول ماليات، قابل اعمال خواهد بود که اين در تضاد آشکار با قوانين و مقررات موجود و لزوم رعايت اصل عدالت مالياتي مي باشد.

 6- با فرض اين که طبق ادعاي شاکي، مفهوم «حق شاغل» با مفهوم «مزاياي مربوط به شاغل» متفاوت باشد و نتوان هر دو عبارت را به عنوان حق شاغل در نظر گرفت، به لحاظ اين که مطابق بند 5 تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401، به صورت کلي «ساير پرداختي ها» از شمول معافيت موضوع آراي هيات عمومي اشاره شده خارج و بر اين اساس درآمد حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزيني شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مديريت و فوق العاده مستمر و غيرمستمر و ساير پرداختي ها و کارانه به استثناي عيدي پايان سال مشمول ماليات مي شود، بنابراين بر فرض اثبات، ادعاي شاکي فاقد اثر قانوني است و تأثيري در نتيجه ندارد. بنابراين با توجه به ايراد عدم ترتيب اثر قانوني بر ادعاي شاکي رد شکايت شاکي مورد درخواست است.

 7- بر اساس بند 1 نامه شماره 49823/221155 – 1401/12/01معاونت حقوقي رييس جمهور، «با عنايت به تصريح جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور که در بند 1 بخشنامه شماره 200/1401/13-1401/02/28 سازمان امور مالياتي کشور تبيين شده است، هرگونه پرداختي به کارکنان غير از موارد استثنا شده  در بخشنامه مذکور مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي باشد.» با توجه به مطالب پيش گفت، نامه مورد شکايت مطابق قانون و مقررات صادر شده است، از اين روي رسيدگي و صدور راي مبني بر رد شکايت شاکي مورد استدعا است.»

هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/05/09 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت کرده است.

راي هيات عمومي

اولاً هيات عمومي ديوان عدالت اداري سابقاً براساس دادنامه‌ شماره 601 مورخ 1389/12/09 و دادنامه اصلاحي شماره 9809970905810073 مورخ 138/01/27، پرداختي هاي مراجع دولتي و غيردولتي را در قالب امور رفاهي و انگيزشي بدون قيد و حصر پذيرفته و حکمي که بر مقيّد و محصور نمودن آن ها دلالت داشته باشد، وجود ندارد. ثانياً براساس آرا ديگر هيات عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 9909970905811956-1957 مورخ 1399/12/19 اين هيات، حکم به ابطال مقرراتي صادر شده است که در اين مقررات با حذف علامت نگارشي (…) يا ذکر مصاديق انحصاري، مصاديق رفاهي و انگيزشي مقيّد شده بود. ثالثاً قانونگذار براساس جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و بند (و) تبصره 12 و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور در دايره شمول ماليات حقوق و مأخذ آن توسعه داده و هيات عمومي ديوان عدالت اداري و هيات تخصصي مالياتي بانکي که آرا صادره توسط آن ها به موجب ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري براي مراجع قضايي و اداري ملاک عمل است، براساس دادنامه‌ هاي متعدد صادره از جمله دادنامه شماره 1401099709905812685 مورخ 1401/11/18  و 14231390002394089 مورخ 1402/09/14 هيات عمومي ديوان و دادنامه شماره 606 مورخ 1401/08/23 هيات تخصصي مالياتي بانکي مفاد قوانين بودجه را با حفظ احکام مالياتي مندرج در قانون ماليات هاي مستقيم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد 82 لغايت 92 در مبحث ماليات حقوق) و نيز ساير احکام ماليات حقوق در قوانين ديگر، جاري و مبناي عمل اعلام کرده‌اند و آنچه از مجموع قوانين و مقررات يادشده به انضمام قوانين بودجه استنتاج مي‌شود اين است که پرداختي هاي مختلف تحت عنوان حق شاغل که براي امور رفاهي و انگيزشي و بدون صدق تعريف مزد و حقوق صورت مي‌پذيرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختي تحت عنوان حق اولاد، حق عايله‌مندي، رفاهياتي مانند اياب ذهاب، مهد کودک و… که به شاغل پرداخت مي‌شود (صرف نظر از اين که اصولاً در هنگام پرداخت مشغول به فعاليت بوده يا در مرخصي استعلاجي يا استحقاقي و يا نحو آن به سر مي‌برد) بدون اين که در قبال ميزان کارايي و بهره‌وري و فعاليت وي باشد، از شمول ماليات حقوق خارج بوده و به عبارتي معاف از شمول ماليات حقوق است و مفاد ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز صرفاً در مقام تجويز پرداخت رفاهيات در بخش دولتي است و مواد 35 و 36 قانون کار جمهوري اسلامي ايران هم مؤيد عدم احتساب مواردي از اين سنخ به عنوان مزد است و لذا با توجه به مراتب فوق، نامه شماره 232/5290/ص مورخ 1401/03/23 سازمان امور مالياتي کشور که بدون توجه به موارد يادشده، امور رفاهي و انگيزشي و معافيت مالياتي يا عدم شمول ماليات بر آن ها را به موارد محدود يعني کمک هزينه مهد کودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، هزينه مسکن، کمک هزينه ورزش و کمک هزينه تلفن همراه منحصر کرده و با حذف علامت (…) عملاً مفاد قوانين و آرا هيات عمومي ديوان عدالت اداري را ناديده گرفته، خارج از حدود اختيار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي‌شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/02/10) در رسيدگي و تصميم‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاک عمل است.

                                                               حکمتعلي مظفري

                                                          رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري