Ctrl/Cmd + P را برای چاپ فشار دهید
یا به صورت PDF ذخیره کنید

متن اصلاحی ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن

«ماده 1: اعطای هر گونه تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که از این پس به اختصار مؤسسه اعتباری نامیده می‌شوند به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقوقی از مبلغ معادل (65) درصد سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات – مصوب (1383) و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ معادل (35) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی (از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه) مشمول مقررات تبصره (1) ماده 186 قانون مذکور می‌باشد.

تبصره: معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.»

محمد رضا فرزین- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
محمد هادی سبحانیان- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وضعیت:
معتبر (دائمی)
مرجع تصویب:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به همراه سایر مراجع
تاریخ صدور:
1402/10/27
شروع اعتبار:
1402/10/27
نوع سند: بخشنامه شماره: ۲۰۰/۷۳۴۹۶/د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ مرجع: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
🚨

شرط حیاتی پذیرش هزینه خرید مواد معدنی؛ الزام صورتحساب الکترونیکی

📌 جان کلام:

فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی واصل‌شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت (نامه شماره ۳۵۲۶۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳) ابلاغ شد. مطابق بند «م» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، پذیرش هزینه خرید از این واحدها منحصراً منوط به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان است. هر خرید فاقد این شرط، در رسیدگی مالیاتی مردود خواهد شد.

۱) مبنای قانونی و دامنه شمول

قانون‌گذار در بند «م» تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، پذیرش هزینه مواد معدنی را به ابزار کنترلی سامانه مودیان گره زده است. بخشنامه حاضر، نقش اجرایی دارد و با ارسال فهرست رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دایره فروشندگان مشمول را عینی و قابل تطبیق کرده است.

۲) نکته تعیین‌کننده نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت

در متن نامه ۳۵۲۶۷۳ تصریح شده است که صرفاً محصولات مندرج در فهرست هر واحد مشمول حکم هستند. بنابراین، اگر واحدی در فهرست باشد ولی محصول خریداری‌شده شما در ستون «نام محصول» فهرست نیامده باشد، شمول بند «م» قابل مناقشه و دفاع است.

۳) اثر عملی برای خریداران زنجیره معدن

بیشترین ریسک متوجه صنایع مصرف‌کننده زغال‌سنگ و فرآورده‌های وابسته (نظیر فولاد، نیروگاه‌ها و صنایع کک‌سازی) است. عدم کنترل صورتحساب الکترونیکی، به افزایش مستقیم درآمد مشمول مالیات از محل رد هزینه می‌انجامد.

📋 چک‌لیست کنترلی (حسابداری و مالیات)

  • ✅ تطبیق فروشندگان مواد معدنی با فهرست ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت.
  • ✅ کنترل نشستن صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه سامانه مودیان برای تمام خریدهای سال ۱۴۰۲.
  • ⚠️ دام پنهان: تاریخ ابلاغ بخشنامه دی‌ماه ۱۴۰۲ است، اما حکم بودجه‌ای از ابتدای سال لازم‌الاجرا بوده؛ خریدهای نیمه اول سال نیز مشمول بررسی و رد هزینه هستند.

💡 استراتژی دفاعی و اقدام عملی

در صورت عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده فهرست‌شده، بلافاصله موضوع را از مسیرهای قانونی (ثبت امتناع یا مکاتبه رسمی) مستند کنید. در لایحه دفاعی، تطبیق دقیق «نام محصول» خریداری‌شده با فهرست وزارت صنعت، معدن و تجارت را برجسته سازید تا در صورت عدم انطباق، از شمول بند «م» خارج شود.

⚠️ سلب مسئولیت: این تحلیل تخصصی توسط تیم وکیل مالیاتی بر اساس آخرین مقررات زمان انتشار تدوین شده است. با توجه به تغییرپذیری قوانین، در پرونده‌های سنگین حتماً با مشاور ارشد مشورت شود.