شماره دادنامه: 140231390002654594

تاریخ دادنامه: 1402/10/12

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد علی أوحی

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره 90328/ت 59942هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ هیات وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره ۹۰۳۲۸/ت 59942هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“در فراز پانی بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده قانون بونجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مقرر شده است که آئین نامه اجرایی مربوطه، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیات وزیران برسد. بنابر اختیار وزیران برای تصویب آیین نامه اجرایی قانون موصوف در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ منقضی شده است و هیات وزیران در مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ اختیار قانونی برای تصویب آئین نامه اجرایی قانون موصوف را نداشته است. مضافا اینکه تاریخ تصویب آئین نامه اجرایی مورد شکایت با فراز پایانی بند(ق) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور( که مقرر نموده حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ مغایرت دارد. بنابراین ابطال آئین نامه مورد شکایت را هم از جهت خارج بودن از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و هم از جهت مغایرت با قانون خواستارم.”

من مقرره مورد شکایت به شرح زیر است.

آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شماره ۹۰۳۲۸/ت 59942هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت کشور – وزارت دادگستری هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ به پیشنهاد شماره ۳۷۵۸۸/۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد بند (ق) تبصره (۴) ماده واحده قانون بونجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آئین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد، آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور:

“ماده ۱۳ چنانچه اشخاص همواره نسبت به ارزش دارایی مشمول مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۱۰) این آیین نامه اعتراض داشته باشند اعتراص غیر قابل طرح و رسیدگی در هیئت موضوع صدر ماده (۲۱۶) قانون خواهد بود. معاون اول رئیس جمهور”

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به نهاد ریاست جمهوری تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است، پرونده در اجرائی ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۲۴۱۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷، مواد ۱ الی ۱۲ و تبصره های مرتبط با این مواد و نیز متن قبل ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی نامه اجرایی بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت، رسیدگی به موضوع ابطال قسمتی از ماده ۱۳ این نامه مذکور که مربوط به قابلیت طرح موضوع اعتراض ارزش دارایی های مشمول و یا میزان مالیات متعلقه در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم است در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

در ماده ۱۳ آیین نامه اجرای بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که در خصوص تبیین فرایندهای اجرای قانون مزبور تصویب شده در رابطه با چگونگی تشخیص و مطالبه مالیات از دارندگان منازل گران قیمت مقرر شده است که چنانچه اشخاص مشمول نسبت به ارزش دارایی مشمول مالیات متعلقه با اقدامات اجرای موضوع ماده (۱۱) این آئین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع صدر ماده (۲۱۶) قانون خواهد بود که این قسمت از این ماده که مربوط به قابلیت طرح موضوع اعتراض به ارزش دارایی های مشمول و یا میزان مالیات منطقه در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم است، با توجه به اینکه قوانین حاکم بر رسیدگی در هیات های بدوی و تجدید نظر (موضوع مواد211 و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم) تصویب شده و با مفاد دادنامه شماره ۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رای بر اساس ماده ۹۳ دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک است.

مهدی دربین

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری