در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه 1394/4/31، ضمن تأکید بر اهمیت وصول به ‌موقع بدهی‌های مؤدیان مالیاتی موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده، به‌منظور تکریم مؤدیان محترم و تسهیل و تسریع در فرآیند وصول بدهی‌های مالیاتی مقرر می‌دارد:1- اختیار بخشودگی جرائم برای عملکرد/ دوره/ منبع به شرح جدول زیر و با رعایت سایر مقررات مربوط و بندهای این دستورالعمل به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد:

   
1-1) در صورت پرداخت/ترتیب پرداخت بدهی بعد از مراحل دادرسی مالیاتی، بابت هر مرحله دادرسی (هیات حل اختلاف مالیات بدوی، تجدیدنظر، موضوع مواد 216، 251 و 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و دیوان عدالت اداری)، پنج واحد درصد از حداکثر میزان بخشودگی جدول فوق کسر می‌شود. مفاد این بند در موارد کاهش بدهی تشخیصی در مراحل دادرسی نسبت به برگ تشخیص به میزان 30% یا بیشتر، جاری نخواهد بود.

2-1) درصورت پرداخت/ترتیب پرداخت بدهی پس از یک‌ماه از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی، ده واحد درصد از میزان حداکثر بخشودگی جدول فوق با رعایت بند (1-1) کسر می‌شود. معاونت فناوری‌های مالیاتی موظف است ظرف سه ماه سازوکار ساماندهی درخواست الکترونیکی ترتیب پرداخت و تایید سامانه‌ای را توسط ادارات امور مالیاتی تمهید نماید. بعد از این مدت ملاک احراز مفاد این بند، موارد مندرج در این سامانه است.

3-1) حداکثر بخشودگی جریمه موضوع بند (ب) ماده (36) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دوره‌های مالیاتی بهار 1403 و به بعد با رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/1404/59 مورخ 1404/06/17، پس از کسر ده واحد درصد از میزان حداکثر بخشودگی جدول فوق با اعمال بندهای (1-1) و (2-1) تعیین می‌گردد.

2- به ازای هرماه تأخیر در پرداخت/ترتیب پرداخت بدهی‌های سنوات 1400 و به بعد، از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، حداکثر بخشودگی تفویض‌شده موضوع بند یک، به‌میزان دو واحد درصد کاهش می‌یابد تا در موارد پرداخت به حداکثر 30% و در ترتیب پرداخت به حداکثر20% برسد.

3- به ازای هرماه تأخیر در پرداخت/ترتیب پرداخت بدهی‌های سنوات 1399 و قبل آن، از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات، حداکثر بخشودگی تفویضی موضوع بند یک، به‌میزان دو واحد درصد کاهش می‌یابد تا در موارد پرداخت به حداکثر 30% و در ترتیب پرداخت به حداکثر20% برسد.

4- اعطای بخشودگی جرائم مشروط به پرداخت/ترتیب پرداخت اصل، جرائم غیرقابل‌ بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده خواهد بود.

در موارد ترتیب پرداخت “اصل بدهی، جرائم غیرقابل‌ بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده” باید توأمان تقسیط شده و مبلغ هر قسط به‌ تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور گردد .

6- در مواردی که به استناد بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور، ادارات امور مالیاتی موظف/مکلف به بخشودگی صددرصدی جرائم تأخیر موضوع ماده 37 و ‌بند ب ماده 36 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تا سقف جرائم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهارنامه مسترد شده) باشند، جرائم یادشده در گزارش رسیدگی به تفکیک محاسبه و افشاء شده و با ذکر شماره و تاریخ بخشنامه مرتبط، در برگ تشخیص/مطالبه/قطعی درج نخواهند شد.

7- مقررات بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل (به‌استثنای بند 6) در خصوص مؤدیانی که در اجرای تبصره 2 ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم علیه آنان از طرف سازمان اعلام‌ جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است نسبت به سال مربوط، جاری نمی‌باشد. لکن چنانچه پیش از صدور قرار نهایی(کیفرخواست)، پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات از جانب مؤدیانی که محکومیت قطعی به جرائم مالیاتی در پنج سال گذشته نداشته، صورت گیرد، این امر می‌تواند بنا به تشخیص اداره کل امور مالیاتی مربوطه، بیانگر حسن نیت مؤدی باشد و بخشودگی (طبق مقررات همین دستورالعمل) را ممکن سازد. درهرحال، در صورت صدور حکم برائت مؤدی، بخشودگی جرائم امکان‌پذیر می‌باشد.

8- با رعایت دادنامه شماره 140109970905812080 – 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درصورتی‌که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش‌ افزوده مصوب 1387/2/17 و ماده 8 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400/03/02 برای مؤدیان احرازشده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل‌ بخشش مربوط به دوره‌ها/سال‌های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.

9- اعمال بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل، در صورت تقسیط مانده بدهی (اصل بدهی، جرائم غیرقابل‌ بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نگرفته است) مشروط به پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر می‌باشد.

10- این دستورالعمل جایگزین قسمت الف (بندهای 1 لغایت 11) دستورالعمل شماره 200/1402/51510 مورخ 1402/07/30 موضوع “تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل‌ بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده” و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌شود.

تذکرات:
1- نصاب‌های تفویضی موضوع دستورالعمل حاضر مؤید حداکثر بخشودگی جرائم قابل اعطاء بوده و ادارات امور مالیاتی باید با در نظر داشتن سایر شرایط مرتبط مطابق با مقررات ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به اعطای بخشودگی اقدام نمایند.
2- تمام یا قسمتی از تفویض اختیار موضوع دستورالعمل حاضر در چارچوب تعیین شده و با رعایت موارد یاد شده، قابل تفویض به معاونان مدیر کل و رؤسای ادارات امور مالیاتی خواهد بود.

3- بر اساس تبصره 6 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم “در مواردی که شکایت مؤدیان از آرای هیات‌های بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آرای هیات‌های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود برای هر مرحله معادل یک درصد (1%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می‌گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.” لذا نظر به آنکه هزینه مذکور ماهیتاً به‌عنوان جریمه تلقی نمی‌شود، مقررات دستورالعمل حاضر به آن تسری نخواهد داشت.

4- بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هرسال/دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد (1.000.000.000) ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد(3.000.000.000) ریال، بصورت سیستمی اعمال خواهد شد و تابع ضوابط خاص خود خواهد بود. تا اجرایی شدن بخشودگی بصورت سیستمی، در این خصوص مفاد بند 9 بخشنامه شماره 200/1402/51510 مورخ 1402/07/30 جاری خواهد بود.

تاریخ اجرا: مقررات این دستورالعمل از تاریخ یکم آبان ماه سال جاری (1404/08/01)، لازم الاجرا بوده و مودیانی که مانده اصل بدهی و جرایم غیر قابل بخشش خود را تا آن تاریخ پرداخت نمایند کماکان مشمول مزایای بخشنامه شماره 200/1402/51510 مورخ 30/07/ 1402 در تفویض حداکثر اختیار بخشودگی جرایم خواهند بود.

ب- تقسیط بدهی:
-12حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی، از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی سال/ دوره مربوط برای مالیات های مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سال تعیین می گردد.

-12-1به ازای سپری شدن هر ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت بدهی سال/ دوره مربوط، یک ماه از مدت تقسیط کاسته می شود تا حداکثر به هجده ماه برای مالیات های مستقیم و نه ماه برای مالیات و عوارض ارزش افزوده با رعایت مقررات ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم برسد..
-12-2حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی برای مالیات های ابرازی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم یک سال و مالیات و عوارض ابرازی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده شش ماه تعیین می گردد. این بند صرفا قبل از رسیدگی و قطعیت بدهی سال/ دوره مربوط می باشد و پس از قطعیت بدهی مطابق بند 12-1 اقدام شود.
-13حداقل معادل پانزده درصد (15%) از اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی ک
ه بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی گیرد هر دوره/سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسیط وصول گردد.

-14برای تقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرائم تا تاریخ پایان دوره تقسیط و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش مطابق این بخشنامه; اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی گیرد به صورت توأمان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور شود. اعمال بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر می باشد.

-15در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم، با تقاضای مؤدیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت به عمل آمده است، در صورتی که مؤدی در سررسید هر یک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرائی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده 218 این فصل) نسبت به وصول کل بدهی مودی و جرائم متعلقه از طریق اقدامات اجرایی با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید.

در موارد خاص با تشخیص اداره امور مالیاتی چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ سررسید اقساط برگشتی نسبت به پرداخت آن اقدام کند، مشمول این بند نخواهد بود.

-16به منظور حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد، اختیار حداکثر زمان تقسیط موضوع ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تقسیط بدهی مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان و فن آور با رعایت مقررات به مدیران کل امور مالیاتی مربوط، تفویض می گردد.

ج- سایر مقررات
-17تقسیط و بخشودگی جرائم منوط به ارائه درخواست مؤدی به همراه مدارک و مستندات مرتبط می باشد;

-18در صورتی که مؤدی ظرف ده روز از تاریخ موافقت با تقسیط بدهی نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام ننماید، اداره کل امور مالیاتی از طریق اقدامات اجرایی نسبت به وصول بدهی اقدام نماید.

-19تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق، قابل تفویض به معاونان مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور