شماره: ۱۲۳۳۸۷/ت 61423هـ

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

« با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت نیرو – سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ به پیشنهاد شماره ۵۷/۴۲۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و تاییدیه های شماره ۱۴۰۱/۵۹۸۴۱/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳، شماره ۱۴۰۱/۶۰۵۰۹/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵، شماره ۱۴۰۱/۶۴۷۷/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ و شماره ۱۴۰۱/۶۵۷۷۵/۲۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ وزارت نیرو و به استناد بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد:

-1مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی برق منطقه ای مازندران، برق منطقه ای غرب، برق منطقه ای سیستان و بلوچستان، برق منطقه ای آذربایجان و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان های امور مالیاتی کشور و خصوصی سازی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است. تهاتر می شود.

-2شرکت های دولتی برق منطقه ای مازندران، برق منطقه ای غرب، برق منطقه ای سیستان و بلوچستان، برق منطقه ای آذربایجان و مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول پیوست این تصویب نامه می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان های امور مالیاتی کشور و خصوصی سازی اقدام نمایند.

-3سازمان های امور مالیاتی کشور و خصوصی سازی مکلفند ارقام مندرج در جدول پیوست این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.

-4مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور( اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) 

بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق ظرفیت های تهاتر مندرج در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

-۵ در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (۱) این تصویب نامه، با اجرای بند (۴) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

-۶ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ بازپرداخت بدهی های دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت های دولتی تابع  آن) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد. 

محمد مخبر

معاون اول رییس جمهور