شماره دادنامه : 140231390001736448

تاریخ تتظیم : 1402/07/08

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زیر دست

طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد» از انتهای بند ۸ دستور العمل موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره ۱۰۰۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد» از انتهای بند ۸ دستور العمل موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره ۱۰۰۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است :

«وفق دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری «بر اساس بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ مقرر شده است که: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف یک سال آن بخشی از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید.» و آنچه در بند مذکور مورد حکم واقع شده قطعی اعلام کردن پرونده های مالیات بر ارزش افزوده بخشی از مودیان است که ضوابط آن در قالب دستور العمل وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه پس از ابلاغ قانون تدوین و تصویب می شود و در نتیجه ضوابط اجرایی مذکور باید در راستای حکم قانون باشد و حکم قانون صرفا در مورد امکان یا عدم امکان قطعی اعلام شدن پرونده های مودیان است که طبعا اگر شرایط پرونده مالیاتی مودی با ضوابط تدوین شده منطبق بوده قطعی اعلام می شود و در غیر این صورت قطعی اعلام نمی شود و با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ که بر مبنای بند (الف) ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز مجری اعلام شده مقرر گشته است که : «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.» بنابراین اتخاذ تصمیم در خصوص جرایم مالیاتی و قابل بخشودگی بودن یا نبودن آن ها صرفا در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است و این امر ارتباطی با بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ندارد و در نتیجه عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد.» از بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۶۳۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی) که براساس آن جرایم مربوط به بخشی از پرونده های مالیات بر ارزش افزوده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرقابل بخشودگی اعلام شده، مغایر با بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده این ضوابط است  و مستند به  بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.» لذا، با اتخاذ ملاک از رأی مذکور و با توجه به ابطال از تاریخ تصویب در آن رای، درخواست ابطال از تاریخ تصویب عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد.» از انتهای بند ۸ دستور العمل مورد شکایت را به دلیل مغایرت با رای یاد شده و نیز بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی دارم .»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد :

«دستور العمل موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره ۱۰۰۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶

در اجرای حکم بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که مقرر می دارد:

به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف یک سال، آن بخشی از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، که اظهار نامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید. درآمدهای وصولی مرتبط به این بند مالیات سهم دولت به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها حسب مورد به حسابهای مربوط واریز می شود.» دستور العمل حکم فوق به منظور تسریع در قطعی سازی پرونده های مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی مودیان به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

….

-8آن دسته از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی می شود، چنانچه موجب اسناد و مدارک به دست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت و یا ابراز اعتبار مالیاتی واهی بر روی خرید از سوی فعالان اقتصادی مشمول این حکم احراز و اثبات شود، اجرای مفاد این دستور العمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه، نخواهد بود و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱۱۱۶۷۲۰-۱۴۰۲/۰۲/۰۶ تصویر نامه شماره ۲۰۰/۱۴۹۶/ص-۱۴۰۲/۰۲/۰۴ رئیس کل سازمان امور مالیاتی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر می باشد:

«با توجه به حذف عبارت «جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد» از دستورالعمل مورد شکایت در قالب بخشنامه شماره ۲۴۹۳۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه مورد شکایت موضوعا منتفی می باشد. بنابراین به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضرورت دارد صدور قرار رد درخواست شاکی از دیوان عدالت اداری تقاضا شود.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ  ۱۴۰۲/۰۷/08با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه سابقا در مورد مشابه و در قالب دادنامه شماره ۱۰۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی در اعلام نظر پیرامون بخشودگی جرایم ناشی از کتمان درآمد مالیاتی یا عدم پرداخت آن در مهلت مقرر با سایر تخلفات مرتبط رد شده و بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر مبنای استدلال مندرج در رأی یادشده و به جهت خارج از اختیار بودن آن ابطال شده است و در مقرره معترض عنه در این پرونده نیز که مشابه موضوع سابق و در راستای بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده عبارت «و جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی باشد» ذکر گردیده است و هر چند طرف شکایت طی اصلاحیه شماره ۲۴۹۳۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ اقدام به حذف این عبارت از انتهای بند ۸ دستور العمل مذکور نموده، لیکن به جهت اینکه ابطال مقرره از تاریخ تصویب أن مورد تقاضا قرار گرفته و تضییع حقوق اشخاص و مودیان نیز قابل تصور و بلکه قطعی الوقوع است و اصلاحیه یادشده نیز تسری به زمان تصویب مصوبه معترض عنه ندارد، لذا عبارت «و جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی باشد» در بند ۸ دستور العمل شماره ۱۰۰۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رای بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

حکمتعلی مظفری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری