شماره 62581/ت61399هـ

تاريخ 1402/04/13

وزارت امور اقتصادي و دارايي – وزارت کشور – وزارت نيرو

وزارت نفت – وزارت راه و شهرسازي – وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

سازمان برنامه و بودجه کشور – سازمان انرژي اتمي

هيئت وزيران درجلسه 1402/04/07 به پيشنهاد شماره 107242 مورخ 1402/03/06 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ب) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره مذکور را به شرح زير تصويب کرد:

آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور

ماده 1– در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

 -1قانون: قانون بودجه سال 1402 کل کشور.

 -2سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

 -3سازمان استاني: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان.

 -4سرمايه پذير (طرف عمومي): کليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح، سازمان انرژي اتمي ايران و دستگاه هاي امنيتي که به نحوي از انحا از بودجه عمومي استفاده مي کنند.

 -5دستگاه مرکزي: دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري که طبق مقررات، وظيفه راهبري واحدهاي تابع را بر عهده دارند. تشخيص دستگاه مرکزي بر عهده سازمان است.

 -6سرمايه گذار (طرف خصوصي): اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و غيردولتي.

 -7مشارکت عمومي-خصوصي: ساز و کاري که در آن، سرمايه پذير (طرف عمومي) به منظور تأمين کالاها و يا خدمات که در شرح وظايفش مي باشد، در قالب قرارداد مشارکت از ظرفيت هاي سرمايه گذار (طرف خصوصي) استفاده مي کند.

 -8قرارداد مشارکت: قراردادي که طي آن مسئوليت ها و تعهدات متقابل سرمايه پذير (طرف عمومي) و سرمايه گذار (طرف خصوصي) به منظور تأمين کالاها و يا خدمات مورد نظر و بازگشت اصل و سود سرمايه گذاري سرمايه گذار (طرف خصوصي) از محل منافع دوره بهره برداري و حمايت ها و نحوه پوشش خطرات حسب ضرورت به صورت شفاف مشخص مي شود.

 -9شرکت طرح (پروژه): شخص حقوقي (سهامي عام، سهامي خاص يا تضامني) که طبق قوانين جاري کشور توسط سرمايه گذار (طرف خصوصي) منتخب، صرفاً براي اجراي قرارداد مشارکت تا اتمام طرح (پروژه) و انجام طرح (پروژه) تأسيس مي شود.

 -10طرح (پروژه): طرح (پروژه)هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي (نيمه تمام، آماده بهره برداري و جديد) مندرج در پيوست (1) قانون و طرح هاي استاني داراي مجوز موضوع ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 يا طرح (پروژه)هاي شرکت هاي دولتي از محل منابع داخلي آنها.

 -11الگوي (مدل) مالي: برنامه و روابط مالي سرمايه پذير (طرف عمومي) و سرمايه گذار (طرف خصوصي) براي انجام طرح (پروژه) مشتمل بر شيوه تأمين منابع مالي، تعهدات متقابل مالي، جريان نقدي، تسهيم مخاطرات و غيره ميان طرفين قرارداد مشارکت.

 -12گزارش مشارکت پذيري: گزارش طرح توجيهي فني، اقتصادي، اجتماعي، مالي و زيست محيطي روزآمد طرح (پروژه) با اعمال تغييرات مورد نظر در جهت جذب سرمايه گذار به علاوه الگوي (مدل) مالي و ساز و کار پيشنهادي براي مشارکت که توسط دستگاه اجرايي تهيه مي شود.

 -13طرح تجاري متقاضي مشارکت: طرحي که توسط سرمايه گذار تهيه و ارائه مي شود و مشتمل بر پيش بيني وضعيت درآمدها، هزينه ها و بازدهي طرح (پروژه) است.

 -14کميسيون: کميسيون مناقصات دستگاه اجرايي موضوع ماده (5) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383.

 -15کميته فني-بازرگاني: کميته موضوع بند (د) ماده (2) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383.

 -16تسهيل گر مشارکت: شرکت هاي مهندسين مشاور ذي صلاح داراي گواهينامه صلاحيت از سازمان و داراي تخصص خدمات برنامه ريزي و اقتصاد.

 -17سامانه: سامانه بازار الکترونيک طرح هاي عمراني و سرمايه گذاري زيرساختي.

ماده 10– در اجراي جزء (3) بند (الف) تبصره (4) قانون، هزينه هاي مستقيم و بالاسري شرکت طرح (پروژه) به شرح زير جزو هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي شود:

 -1هزينه تمام شده احداث طرح (پروژه).

 -2سود حاصل از سرمايه گذاري در دوران قبل از بهره برداري از طرح (پروژه).

 -3هزينه هاي مربوط به تعمير و نگهداري طرح (پروژه) که به بهاي تمام شده منظور مي شود.

 -4سود حاصل از سرمايه گذاري در دوران بهره برداري.

 -5سود آورده نقدي سهامداران شرکت پروژه معادل حداقل سود عقود مشارکتي مصوب شوراي پول و اعتبار.

محمد مخبر

معاون اول رئيس جمهور