شماره: 243199/ت60892هـ

تاريخ: 1401/12/28

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيئت وزيران در جلسه 1401/12/24 به پيشنهاد شماره 11180027 مورخ 1401/10/25 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:

ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب نامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 1373/02/06 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 10- در اجراي ماده (3) قانون، ملاک تجاري بودن، نحوه صدور، تمديد و ابطال کارت بازرگاني و موارد معافيت از داشتن آن، به شرح زير اعلام مي شود:

 -1 ملاک تجاري بودن کالا:

کالاهايي که به تشخيص گمرک براي فروش، وارد يا صادر مي گردد، اعم از اينکه به همان شکل يا پس از انجام عمليات توليدي، تفکيک و بسته ‌بندي به فروش ‌برسد تجاري تلقي خواهد شد. تبصره- موارد زير تجاري تلقي نمي شود:

الف- نمونه‌ هاي تجاري و توليدي و نمونه براي بررسي و آزمايش درحدي که مي تواند نمونه تلقي شود به تشخيص گمرک ايران.

ب- ماشين آلات، تجهيزات، اجزا و قطعات مربوط مورد نياز واحدهاي توليدي فاقد کارت بازرگاني معتبر و داراي پروانه بهره برداري يا جواز تاسيس از مراجع قانوني ذي ربط با حداقل درصد پيشرفت فيزيکي تعييني وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مواقع لزوم در حد نياز خود با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت رأساً وارد مي‌نمايند.

پ- عمليات ورود و صدور کالا توسط دستگاه هاي اجرايي داراي رديف بودجه منطبق با وظايف و در جهت نيل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت که براي تأمين نياز و نيل به اهداف عمومي آن دستگاه انجام مي شود. در موارد خاص که وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخيص مي دهد ورود کالا براي عمليات تجاري است، ضمن توقف جريان مراتب را به هيئت دولت گزارش مي نمايد.

ت- وسايل و ملزومات مورد نياز واحدهاي تحقيقاتي، علمي، پزشکي، آموزشي، آزمايشگاهي، کارنما (کاتالوگ)، دفترک (بروشور)، کتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري کالا، نقشه هاي فني و نمونه هاي فاقد بهاي ذاتي، کالاهاي مورد نياز پيمانکاران و مشاوران با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ث- عمليات ورود و صدور کالا يا خدمت توسط سازمان ها و مؤسسات داراي رديف بودجه.

 -2چگونگي صدور کارت بازرگاني:

کارت بازرگاني با درخواست متقاضي از طريق سامانه جامع تجارت مطابق سازوکارها و ضوابط مندرج در بند (ت) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -مصوب 1392- و اصلاحات بعدي آن، توسط شعب اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران به نمايندگي از اتاق هاي مذکور به نام متقاضياني که واجد شرايط زير باشند براي مدت يک سال با رشته فعاليت خاص صادر مي گردد که پس از تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.

تبصره 1– مهلت اعتبار کارت هاي بازرگاني براي واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري و صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملي موضوع تصويب نامه شماره 4522/ت24152هـ مورخ 1380/02/09 و اصلاحات بعدي آن، حداکثر تا پنج سال به درخواست متقاضي تعيين مي گردد.

تبصره 2– کارت بازرگاني کليه شرکت هاي تعاوني و اتحاديه‌هاي مربوط فقط توسط شعب اتاق تعاون ايران به نمايندگي از اتاق مذکور صادر مي گردد که پس از تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.

تبصره 3– سقف ارزشي واردات براي دريافت کنندگان کارت بازرگاني براساس رتبه بندي اعتباري سامانه يکپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري تعيين مي شود. در صورت عدم امکان رتبه بندي، اين سقف در سال اول با لحاظ شاخص هايي نظير گردش حساب بانکي شخص حقيقي يا حقوقي، مديرعامل و اعضاي هيئت مديره و سرمايه ثبتي شخص حقوقي حداکثر پانصد هزار (500000) دلار خواهد بود. سقف ارزشي واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت نداشتن بدهي گمرکي، سقف تعيين شده به ميزان مبلغ وارداتي که بدهي گمرکي آن تسويه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود. تعداد رشته فعاليت و نوع آن مخصوصاً در مورد کالاهاي اساسي، حساس و ضروري نيز براي هر بازرگان براساس رتبه بندي اعتباري سامانه مذکور تعيين خواهد شد. افزايش سقف ياد شده به صورت موردي با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز مي‌باشد. در موارد زير، در صورت کافي نبودن سقف تعيين شده، به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت به ميزان مورد نياز دارنده کارت بازرگاني به سقف مذکور اضافه مي شود:

 -1ثبت سفارش جهت تامين نياز واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري توسط خود آن‌ها يا اشخاص زير:

-1-1 شخص حقيقي يا حقوقي، که مالکيت بيش از پنجاه درصد (50%) آن واحد توليدي را دارد.

1-2- شخص حقوقي تحت مالکيت واحد توليدي (با مالکيت بيش از پنجاه درصد (50%))

1-3- شخص حقوقي که با واحد توليدي مذکور هر دو تحت مالکيت شخص واحد (با مالکيت بيش از پنجاه درصد (50%) درصد) باشند.

 -2ثبت سفارش‌ با محل تامين ارز واردات در مقابل صادرات خود.

 -3ثبت سفارش ماشين الات، تجهيزات، اجزا و قطعات خط توليد براي واحدهاي داراي جواز تاسيس از مراجع قانوني ذي ربط با حداقل درصد پيشرفت فيزيکي تعييني از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت.

تبصره 4– سقف ارزشي صادرات براي دريافت کنندگان کارت بازرگاني بر اساس رتبه ‌بندي اعتباري سامانه يکپارچه اعتبارسنجي و رتبه ‌بندي اعتباري، در صورت عدم امکان رتبه ‌بندي، اين سقف در سال اول با لحاظ شاخص هايي نظير گردش حساب بانکي شخص حقيقي يا حقوقي، مديرعامل و اعضاي هيئت مديره و سرمايه ثبتي شخص حقوقي حداکثر پانصد هزار (500000) دلار تعيين مي شود. در صورت ارائه گواهي مبني بر نداشتن تعهد ارزي، سقف تعيين شده به ميزان مبلغ رفع تعهد شده مجدداً قابل استفاده خواهد بود. جهت صادرات محصول توليدشده واحد توليدي داراي پروانه بهره‌ برداري توسط خود آن‌ها يا اشخاص زير، در صورت کافي نبودن سقف تعيين شده، به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت به ميزان مورد نياز دارنده کارت بازرگاني به سقف مذکور اضافه مي شود:

 -1شخص حقيقي يا حقوقي، که مالکيت بيش از پنجاه درصد (50%) آن واحد توليدي را دارد.

 -2شخص حقوقي تحت مالکيت واحد توليدي (با مالکيت بيش از پنجاه درصد (50%))

 -3شخص حقوقي که با واحد توليدي مذکور هر دو تحت مالکيت شخص واحد (با مالکيت بيش از پنجاه درصد (50%)) باشند.

 -2-1اشخاص حقيقي ايراني:

 -2-1-1داشتن حداقل سن بيست سال تمام.

-2-1-2 داشتن حداقل مدرک ديپلم متوسطه.

تبصره- اشخاص حقيقي و حقوقي زير از ارائه مدرک موضوع جزء مذکور معاف مي باشند:

 -1دارندگان پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط مشروط به گذشت دو سال از تاريخ صدور پروانه.

 -2ارائه کنندگان مدارک مثبته مبني بر حداقل سه سال سابقه فعاليت در زمينه تجارت با تشخيص اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران و تعاون ايران.

-2-1-3 داشتن محل کسب با کاربري غيرمسکوني در سند اعم از ملکي يا استيجاري داراي شناسه رهگيري به نام شرکت يا يکي از صاحبين امضاي مجاز (براي اشخاص حقوقي) و داشتن محل کسب با کاربري غير مسکوني اعم از ملکي يا استيجاري داراي شناسه رهگيري به نام متقاضي (براي اشخاص حقيقي). متقاضيان با داشتن حدأقل (2) سال سابقه تسليم اظهارنامه مالياتي مشروط بر آنکه مبلغ فروش کالا و خدمات آن‌ها در سال قبل بيشتر از يک برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ اعلامي در ابتداي هر سال بر اساس ماده (3) قانون برگزاري مناقصات- مصوب 1383- و تبصره (1) آن باشد و نيز شرکت هاي دانش بنيان داراي تأييديه از معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور، از شمول اين شرط مستثني هستند.

تبصره- براي احراز کاربري غير مسکوني محل کسب موضوع اين جزء، ملاک نوع کاربري مندرج در سند مالکيت حدنگار (تک برگ) است.

-2-1-4 داشتن دفاتر قانوني و ارايه اظهارنامه ثبتي.

-2-1-5 داشتن حساب جاري مورد تأييد بانک مرکزي.

-2-1-6 عدم اشتغال (اعم از تمام وقت و پاره‌ وقت) و همچنين هرگونه رابطه استخدامي يا مشاوره با وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت ها و مؤسسات دولتي، قواي سه گانه و نهادهاي نظامي، انتظامي، عمومي غيردولتي و انقلابي.

-2-1-7 عدم ورشکستگي به تقصير و تقلب.

-2-1-8 ‏نداشتن محکوميت مؤثر کيفري.

-2-1-9 ارايه گواهي سازمان امور مالياتي ذي ربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده موضوع ماده (186) قانون ماليات هاي مستقيم- مصوب 1366- با اصلاحات بعدي آن.

-2-1-10 داشتن گواهي موفقيت در آزمون هاي توجيهي بازرگاني.

تبصره- آزمون مذکور با محتوا و مواد آموزشي متناسب با شرايط تجارت بين المللي توسط اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران با تاييد وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار مي شود.

-2-1-11 نداشتن بدهي قطعي گمرکي، موضوع ماده (7) قانون امور گمرکي- مصوب 1390- و يا تعيين تکليف بدهي خود و نداشتن قاچاق و جعل گمرکي.

-2-1-12 ارائه کد اقتصادي.

-2-2 اشخاص حقيقي غير ايراني:

 -2-2-1داشتن کليه شرايط مقرر براي اشخاص ايراني.

-2-2-2 داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.

-2-2-3 عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضي به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت داشته باشد، وزارت ياد شده مي تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگاني براي اين قبيل متقاضيان را بدون رعايت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران (اتاق ايران) اعلام نمايد.

-2-3 اشخاص حقوقي اعم از اينکه تشکيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشکيل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ايران به ثبت رسيده باشند:

-2-3-1 مديرعامل يا يکي از صاحبان امضاي مجاز شرکت بايد داراي تمامي شرايـط مقـرر در اجزاي (2-1-1)- (2-1-2)-(2-1-7)- (2-1-8)- (2-1-10) و حسب مورد (2-2-2)- (2-2-3) نيز باشد.

-2-3-2 مديران عامل و اعضاي هيئت مديره داراي شرايط مقرر در جز (2-1-6) باشند. موارد ذيل مشمول محدوديت جزء (2-1-6) و شرايط (2-1-10) نمي شود:

 -1شرکت ها و مؤسسات دولتي

 -2نهادهاي انقلابي

 -3نهادهاي عمومي غيردولتي

 -4شرکت ها و مؤسسات متعلق به بندهاي (1) تا (3) (با مالکيت بيش از پنجاه درصد)

 -5شرکت ها و مؤسسات متعلق به بند (4) (با مالکيت بيش از پنجاه درصد)

 -6شرکت هاي تعاوني

 -7اعضاي هيأت علمي

-2-3-3 شرکت ها بايد داراي شرايط مقـرر در اجزاي (2-1-3) – (2-1-4) – (2-1-5) – (2-1-7)- (2-1-9) و (2-1-11) باشند.

تبصره- کارت بازرگاني اشخاص حقوقي با رعايت مفاد بندهاي ياد شده به نام شرکت صادر مي گردد.

 -3چگونگي تمديد کارت بازرگاني:

درخواست تمديد کارت از طريق سامانه جامع تجارت صورت مي‌پذيرد. متقاضيان تمديد کارت بازرگاني بايد شرايط زير را داشته باشند:

 -3-1دارا بودن تمامي شروط لازم براي صدور کارت بازرگاني

-3-2 نداشتن تعهد ارزي سررسيد شده واردات و صادرات

-3-3 نداشتن بدهي حق بيمه براي متقاضيان حقيقي داراي کارگاه و متقاضيان حقوقي تمديد کارت بازرگاني

تبصره 1– هر شخص حقيقي يا حقوقي فقط مي تواند يک فقره کارت بازرگاني داشته باشد.

تبصره 2– دارندگان کارت بازرگاني حق واگذاري آن به غير را ندارند. در صورت احراز واگذاري کارت، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران (اتاق ايران) و اتاق تعاون ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي توانند نسبت به تعليق و يا ابطال کارت اقدام نمايند.

تبصره 3– دارنده کارت بازرگاني مطابق ماده (186) قانون ماليات هاي مستقيم، مسئول پرداخت ماليات است و مسئولان صدور، تجديد و تمديد کارت بازرگاني در صورت عدم رعايت ماده مزبور مسئوليت تضامني با مؤدي خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگاني ديگري مطابق ماده (274) قانون ماليات هاي مستقيم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (182) قانون ياد شده اعمال خواهد شد و واردکننده مطابق قانون امور گمرکي مشمول پرداخت حقوق ورودي است.

تبصره 4– وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌تواند با استناد به رتبه بندي اشخاص موضوع تبصره (3) بند (2) اين ماده، در زمان تمديد کارت بازرگاني، متقاضي را صرفاً از يکي از شروط مندرج در بندهاي (2-1-3)، (2-1-5)، (2-3) و (3-3) براي حداکثر (2) سال معاف نموده و آن را در رتبه ‌بندي افراد لحاظ نمايد. همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت مي تواند نداشتن سوء اثر ناشي از چک برگشتي يا عدم آن را در رتبه بندي اخير منظور نمايد. دستورالعمل اين تبصره توسط وزير صنعت، معدن و تجارت با همکاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران تهيه و ظرف سه ماه ابلاغ مي گردد.

 -4موارد معافيت از داشتن کارت بازرگاني:

-4-1 شرکت ‌هاي تعاوني مرزنشينان براي ورود کالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده و صدور‌کالاهاي در ازاي کالاهاي وارداتي.

-4-2 ملوانان ايراني شاغل در شناورها که بين سواحل ايران و ساير کشورها در تردد هستند، براي ورود کالاهاي مورد نياز خانواده خود به تعداد، مقدار و ‌ارزش تعيين شده.

-4-3 پيله‌ وران، براي ورود کالاهاي قابل ورود مورد نياز استان خود و استان هاي همجوار در صورت اخذ کارت پيله‌وري و مجوز ورود از سازمان صنعت، معدن و تجارت شهر يا‌ استان مربوط.

-4-4 کارگران ايراني شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار يا ‌ارزش تعيين شده.

-4-5 کالاهايي که ورود و صدور آنها به تشخيص گمرک براي فروش نمي ‌باشد.

 -5در صورتي که بين متقاضيان کارت بازرگاني و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران يا اتاق ‌تعاون ايران اختلاف پيدا شود، هر يک از طرفين مي‌ توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلايل خود جهت اتخاذ تصميم نهايي به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نمايند.

 -6در صورتي که بعد از صدور کارت براي وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد يک يا چند شرط از شرايط دريافت کارت مي ‌باشد يا بعد از صدور‌ فاقد شرط يا شرايط مذکور گرديده است، وزارت مذکور مي ‌تواند رأساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران (اتاق ايران) يا ‌اتاق تعاون ايران حسب مورد برساند. لکن در صورتي که اين امر براي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران يا اتاق تعاون ايران مشخص گردد بايد موضوع را جهت ابطال به ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نمايد.

تبصره 1– چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگاني، گزارشي مبني بر رفتار سوء تجاري دارنده کارت بازرگاني دريافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران (اتاق ايران) و اتاق تعاون ايران (حسب مورد)، مي تواند تا زمان حصول رسيدگي توسط مراجع ذي ربط، نسبت به تعليق يا ابطال کارت بازرگاني اقدام نمايد.

تبصره 2– انقضا، تعليق يا ابطال کارت بازرگاني به هر دليلي مانع از اصلاح يا تمديد ثبت سفارش و ترخيص يا صادرات کالاهايي که حسب مورد شروط مندرج در ماده (11) و ماده (11) مکرر اين آيين نامه را دارند نمي گردد.

تبصره 3– مکلف کردن متقاضي صدور و يا تمديد کارت بازرگاني به وارد کردن اطلاعات در سامانه و يا ارائه مدارک مربوطه براي بيش از يکبار ممنوع است.

تبصره 4– جزءهاي (1-1) تا (1-3) تبصره (3) و جزءهاي (1) تا (3) تبصره (4) بند (2) و جزء (2-1-4) اين ماده پس از ايجاد امکان استعلام سامانه اي (سيستمي) مالکيت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري دستگاه هاي ذي ربط از جمله سازمان مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره 5– وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد شش ماهه تبصره هاي (3) و (4) بند (2) اين ماده را به هيئت وزيران ارائه نمايد.

محمد مخبر

معاون اول رييس جمهور