شماره: 242034/ت 59490هـ

تاريخ: 1401/12/27

تصويب نامه هيات وزيران

بسمه تعالي

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي- وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور – بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

سازمان ثبت احوال کشور- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سازمان بهزيستي کشور- کميته امداد امام خميني(ره)

هيات وزيران در جلسه 1401/12/24 به پيشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و با همکاري سازمان بهزيستي کشور و کميته امداد امام خميني (ره) و به استناد ماده (45) قانون ماليات بر ارزش افزوده -مصوب 1400- آيين نامه اجرايي ماده (45) قانون ماليات بر ارزش افزوده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين نامه اجرايي ماده (45) قانون ماليات بر ارزش افزوده

ماده 1– در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

1-قانون: قانون ماليات بر ارزش افزوده- مصوب 1400.

2-اشخاص مشمول: اشخاص تحت پوشش نهادهاي حمايتي و ساير اشخاصي که در چارچوب ضوابط اين آيين نامه، نيازمند شناسايي مي شوند.

-3 وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

-4نهادهاي حمايتي: کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور و ساير نهادهاي حمايتي

-5پايگاه: پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان

ماده 2– نهادهاي حمايتي موظفند ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، اطلاعات و مشخصات نيازمندان تحت پوشش خود را در اختيار وزارت قرار دهند و به صورت برخط به روزرساني نمايند.

ماده 3– وزارت مکلف است اطلاعات افراد نيازمند که تحت پوشش نهادهاي حمايتي نيستند را در اختيار نهادهاي مذکور قرار دهد. نهادهاي حمايتي مکلفند نتايج بررسي هاي ميداني در اختيار خود را نسبت به نيازمندان غير تحت پوشش معرفي شده از سوي وزارت ظرف مدت يک ماه اعلام نمايند.

تبصره – آن دسته از اشخاص متقاضي بهره مندي از مزاياي اين آيين نامه که جزو خانوارهاي شناسايي شده در مواد (2) و (3) اين آيين نامه قرار نگرفته اند، مي توانند با مراجعه به نهادهاي حمايتي درخواست خود را اعلام کنند تا مراحل ارزيابي و شناسايي ميداني در خصوص آنها نيز انجام شود.

ماده 4– وزارت موظف است بر اساس داده هاي موجود در پايگاه و داده هاي دريافتي از نهادهاي حمايتي، نسبت به شناسايي اشخاص نيازمند موضوع اين آيين نامه که جزو سه دهک پايين از جمعيت کشور قرار دارند، اقدام نمايد.

ماده 5– به منظور دقت و صحت شناسايي اشخاص مشمول، دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري از جمله وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان امور مالياتي کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله آيين نامه داخلي کارگروه تعامل پذيري دولت الکترونيکي و تصويب نامه شماره 39141ت/ 58403 هـ مورخ 1400/04/12 ، اطلاعات هويتي، اقتصادي و مالي مورد نياز که طي مصوبه شماره 97/104533 مورخ 1397/10/12 شوراي عالي فضاي مجازي تأييد شده است را براي تکميل پايگاه، به صورت برخط و به روش اعلامي کارگروه تعامل پذيري دولت الکترونيکي با اولويت اقلام مندرج در جدول پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، در اختيار پايگاه قرار دهند.

ماده 6– به منظور به روزرساني مستمر پايگاه و تکميل شناسنامه اقتصادي خانوار در پايگاه، کارگروه تعامل پذيري دولت الکترونيکي مکلف است نسبت به تعيين اقلام مورد نياز پايگاه و روش تبادل اطلاعات اقدام نمايد. وزارت و دستگاههاي اجرايي مکلفند سقف زماني تعيين شده مصوبات کارگروه يادشده را اجرا نمايند.

ماده 7– وزارت مکلف است شناسه (کد) ملي اشخاص مشمول را در اختيار بانک مرکزي قرار دهد و هر شش ماه يکبار نسبت به به روزرساني آن اقدام نمايد. بانک مرکزي موظف است پس از دريافت شناسه (کد) ملي اشخاص مشمول، نسبت به استخراج سرجمع خريدهاي هر شناسه (کد) ملي از طريق پايانه فروش (دستگاه هاي پوز) و درگاه هاي پرداخت اينترنتي متصل به شبکه شاپرک (به تفکيک رسته) و احصاي شماره حساب بانکي آن ها اقدام و هر شش ماه يکبار آن را به وزارت اعلام نمايد.

تبصره 1– وزارت مکلف است ظرف مدت يک ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، با همکاري سازمان امور مالياتي کشور، نرخ مؤثر ماليات بر ارزش افزوده را مبتني بر ميزان (3) دهک پايين از جمعيت کشور از کالاهاي مشمول ماليات بر ارزش افزوده افراد مذکور (بر اساس اطلاعات درآمد – هزينه خانوار مرکز آمار ايران) محاسبه نمايد. اين نرخ به صورت سالانه به روزرساني مي شود.

تبصره 2– وزارت مکلف است اطلاعات مربوط به سرپرست هر خانوار از جمله نام و نام خانوادگي، شناسه (کد) ملي، شناسه بانکداري الکترونيکي (شبا)، شماره حساب بانکي بانک عامل و ميزان ماليات بر ارزش افزوده که بر مبناي نرخ مؤثر مزبور و مجموع تراکنش هاي قابل قبول هر خانوار مشمول محاسبه مي شود را به سازمان هدفمندسازي يارانه ها اعلام نمايد. سازمان هدفمندسازي يارانه ها مکلف است نسبت به پرداخت مبلغ اعلامي وزارت به حساب سرپرست خانوار اقدام نموده و فهرست نهايي پرداخت را به صورت برخط دراختيار وزارت قرار دهد.

ماده 8– سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به پيشنهاد وزارت و از محل منابع حاصل از ماليات دريافتي سهم دولت موضوع ماده (7) قانون، رديف اعتباري متناظر اين آيين نامه را در لوايح سنواتي پيش بيني نمايد تا از طريق سازمان هدفمندسازي يارانه ها نسبت به پرداخت مبلغ اعلامي وزارت به حساب اشخاص مشمول اقدام شود.

ماده 9– ميزان تراکنش هاي قابل قبول جهت بازپرداخت ماليات بر ارزش افزوده موضوع اين آيين نامه به اشخاص مشمول حداکثر به ميزان ميانگين خريد کالا و خدمات خانوار دهک سه است.

تبصره 1– وزارت مکلف است سقف تراکنش قابل قبول اين ماده را به صورت سالانه از اطلاعات درآمد – هزينه خانوار مرکز آمار ايران استخراج نمايد.

تبصره 2– در صورت افزايش ميزان تراکنش کارت خانوار، دهک خانوار به صورت نظام مند در پايگاه افزايش يافته و خانوار مذکور از شمول اين آيين نامه خارج مي شود. علت خارج شدن خانوار از شمول اين آيين نامه توسط وزارت به سرپرست خانوار اطلاع رساني خواهد شد.

محمد مخبر

معاون اول رئيس جمهور