شماره: 152755/ت60384هـ

تاريخ: 23/08/1401

تصويب نامه هيات وزيران

بسمه تعالي

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت علوم،تحقيقات و فناوري

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور

هيئت وزيران در جلسه 1401/07/24 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي (با همکاري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي) و به استناد بند (ت) ماده (11) قانون جهش توليد دانش بنيان – مصوب 1401- آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:

احکام مالياتي آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (11) قانون جهش توليد دانش بنيان

ماده 1– در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

-1قانون: قانون جهش توليد دانش بنيان – مصوب 1401-.

-2شورا: شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان موضوع ماده (2) اصلاحي قانون حمايت از شرکتها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات – مصوب 1401-.

-3سازمان: سازمان امور مالياتي کشور.

-4شرکت هاي سرمايه گذار: شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول و يا دوم فرابورس ايران و شرکت هاي داراي سرمايه ثبتي به ميزان حداقل يک سي ام آخرين سرمايه صندوق نوآوري و شکوفايي موضوع ماده (5) قانون حمايت از شرکتها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات در سال انجام سرمايه گذاري.

-5شرکت ها و موسسات سرمايه پذير مستقيم: شرکت ها و موسسات دانش بنيان موضوع قانون حمايت از شرکت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات و شرکت ها و موسسات فناور مستقر در پارک هاي علم و فناوري داراي مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي موضوع جزء (1) بند (ت) ماده (11) قانون.

-6سرمايه گذاري مستقيم: تامين مالي در قالب افزايش سرمايه ثبت و پرداخت شده از محل آورده نقدي در شرکت ها و موسسات سرمايه پذير مستقيم.

-7صندوق ها و نهادهاي سرمايه پذير غير مستقيم: صندوق ها و نهادهاي موضوع جزء (2) بند (ت) ماده (11) قانون که حوزه فعاليت آنها در اميدنامه يا اساسنامه و منابع آنها به صورت اختصاصي مرتبط با تامين مالي فناوري، نوآوري و فعاليت هاي دانش بنيان باشد و به تاييد شورا برسد.

-8سرمايه گذاري غير مستقيم: تامين مالي از محل آورده نقدي بابت تاسيس يا افزايش سرمايه صندوق ها و نهادهاي سرمايه پذير غير مستقيم.

-9مصاديق سرمايه گذاري: موضوعات سرمايه گذاري مشمول حمايت هاي آيين نامه در زمينه تکميل رنجيره ارزش ،توسعه محصولات جديد، افزايش مقياس و توليد انبوه  در حوزه هاي فناورانه و دانش بنيان و يا اولويت هاي ملي به انضمام سر فصل هاي هزينه اي قابل قبول که با رعايت مفاد ماده (2) اين آيين نامه توسط شورا به صورت سالانه تدوين و اعلام مي شود و به مدت سه سال از زمان اعلام اعتبار دارد.

10. طرح سرمايه گذاري: طرح افزايش سرمايه شرکت ها و موسسات سرمايه پذير مستقيم يا طرح افزايش سرمايه يا تاسيس صندوق ها و نهادهاي سرمايه پذير غير مستقيم شامل موضوع، اهداف، مشخصات سرمايه پذير/ موسسين (حسب مورد)، برنامه زمان بندي، دوره سرمايه گذاري و پيش بيني خروج و ميزان و سر فصل هاي هزينه کرد مالي که اصول کلي آن توسط دبيرخانه شورا تعيين شده و بايد در چهارچوب مصاديق سرمايه گذاري اعلامي شورا از طرف شرکت هاي سرمايه گذار ارايه شده و قبل از انجام سرمايه گذاري به تاييد دبيرخانه شورا برسد.

ماده 4– حداکثر سي درصد (%30) سرمايه گذاري مستقيم شرکت هاي سرمايه گذار در شرکت ها و موسسات سرمايه پذير مستقيم و معادل سرمايه گذاري غيرمستقيم شرکت هاي سرمايه گذار در صندوق ها و نهادهاي سرمايه پذير غير مستقيم، در صورت سرمايه گذاري صندوق ها و نهادهاي مذکور در مصاديق سرمايه گذاري، در اولين سال مالي پس از تاديه کامل سرمايه نقدي و هزينه کرد کامل در طرح سرمايه گذاري، بر اساس اسناد و دفاتر قانوني حسابرسي شده شرکت ها و موسسات سرمايه پذير مستقيم و يا صندوق ها و نهادهاي سرمايه پذير غير مستقيم، حسب مورد پس از اخذ تاييديه دبيرخانه شورا به عنوان اعتبار مالياتي با قابليت انتقال به سنوات آتي به شرکت هاي سرمايه گذار اعطا مي شود و معادل آن از ماليات قطعي عملکرد موضوع ماده (105) قانون ماليات هاي مستقيم مربوط به سال تاييد سرمايه گذاري يا سال هاي بعد کسر مي شود.

تبصره 1– تعيين درصد اعطاي اعتبار مالياتي سرمايه گذاري مستقيم تا سقف سي درصد (%30) بر اساس ضوابط مصوب شورا و با تاييد دبيرخانه انجام مي شود.

تبصره 2– در صورت برخورداري شرکت هاي سرمايه گذار از اعتبار مالياتي مربوط به سرمايه گذاري غير مستقيم (موضوع جزء (2) بند (ت) ماده (11) قانون)، صندوق ها و نهادهاي سرمايه پذير غيرمستقيم زير مجموعه آنها امکان برخورداري از اعتبار مالياتي مربوط به سرمايه گذاري مستقيم (موضوع جزء (1) بند (ت) ماده (11) قانون) را به صورت همزمان براي يک طرح سرمايه گذاري ندارند.

تبصره 3– در صورتي که سرمايه گذاري شرکت هاي سرمايه گذار در شرکت ها و موسسات سرمايه پذير مستقيم و همچنين در صندوق ها و نهادهاي سرمايه پذير غيرمستقيم، قبل از اتمام دوره سرمايه گذاري (مطابق طرح سرمايه گذاري تاييد شده توسط مرجع ذي ربط)، کاهش يابد يا به فروش برسد يا به اشخاص ثالث واگذار شود، چنانچه سرمايه گذاري صورت پذيرفته مشمول اعتبار مالياتي موضوع اين آيين نامه شده باشد، سازمان مکلف است ماليات مربوط به اعتبار مالياتي اعطا شده و همچنين جرايم قانوني متعلق را وفق مقررات مطالبه نمايد.

تبصره 4- سازمان مکلف است به ميزان اعتبار مالياتي اعطا شده بابت سرمايه گذاري در صندوق ها و نهادهاي سرمايه پذير غير مستقيم، پس از اتمام دوره سرمايه گذاري (مطابق طرح سرمايه گذاري تاييد شده توسط مرجع ذي ربط)، وفق مقررات از شرکت هاي سرمايه گذار مطالبه نمايد. مگر آنکه شرکت هاي سرمايه گذار معادل اعتبار مالياتي مذکور را حداکثر ظرف يک سال پس از اتمام دوره با رعايت ساير شرايط اين آيين نامه مجددا سرمايه گذاري نمايند.[1]

ماده 6– محاسبه و تاييد ميزان سرمايه تاديه شده و هزينه کرد انجام شده در سرفصل هاي پيش بيني شده در طرح سرمايه گذاري و محاسبه اعتبار مالياتي بر اساس ضوابط ماده (2) اين آيين نامه در چهارچوب مصوبات شورا به عهده دبيرخانه شورا است. دبيرخانه شورا موظف است مجموع هزينه مورد تاييد را حداکثر چهار ماه پس از پايان سال مالي به سازمان اعلام کند.

ماده 7– سازمان موظف است با بررسي اسناد هزينه اي معتبر نسبت به راستي آزمايي هزينه کرد اعلامي از دبيرخانه شورا اقدام کرده و ميزان اعتبار تاييد شده را از سر جمع ماليات عملکرد شرکت هاي سرمايه گذار در آن سال مالي يا سنوات آتي، با رعايت کليه مقررات از جمله مقررات اين آيين نامه کسر نمايد.

تبصره 1– در صورتي که با اعلام دبيرخانه  شورا به سازمان مشخص شود سرمايه گذار در ميزان هزينه ها و مخارج سرمايه گذاري و تطبيق آن با طرح سرمايه گذاري مرتکب اظهار خلاف واقع شده است، سرمايه گذار از حمايت هاي مالياتي موضوع اين آيين نامه محروم شده و در اين صورت سازمان مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالياتي اعطا شده و جرايم قانوني متعلقه از شرکت هاي سرمايه گذار اقدام نمايد.

تبصره 2– در مواردي که سازمان در حسابرسي پرونده مالياتي اشخاص مزبور با مصاديق موضوع تبصره (1) اين ماده مواجه شود، بايد موضوع را به دبيرخانه شورا اعلام نمايد و دبيرخانه مکلف است ضمن بررسي موضوع، نتيجه را به همراه اظهار نظر صريح در خصوص رعايت يا عدم رعايت گزارش طرح تاسيس يا افزايش سرمايه توسط سرمايه پذير به سازمان اعلام نمايد. در صورت عدم اظهار نظر دبيرخانه شورا ظرف مهلت دو ماه به منزله تاييد اعلام سازمان بوده و سازمان حسب اسناد مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالياتي اعطا شده و جرايم قانوني متعلقه از شرکت هاي سرمايه گذار اقدام نمايد.

تبصره 3– سازمان موظف است نسبت به درج جدول/ جداول ويژه اظهار سرمايه گذاري بند (ت) ماده (11) قانون در اظهارنامه مالياتي سال 1401 به بعد اقدام نمايد.

تبصره 4– صورت هاي مالي شرکت ها و موسسات و نهادهاي سرمايه پذير، بايد داراي گزارش حسابرسي مقبول توسط حسابرس مورد تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار باشند.

ماده 8– اعتبار مالياتي موضوع اين آيين نامه، صرفاً براي سرمايه گذاري هاي انجام شده که با رعايت مفاد اين آيين نامه و پس از لازم الاجرا شدن قانون به تاييد دبيرخانه شورا مي رسند، پذيرفته مي شود.

ماده 9 – اعتبار مالياتي موضوع اين آيين نامه مشمول جايزه خوش حسابي موضوع ماده (190) و خسارت و استرداد موضوع ماده (242) قانون ماليات هاي مستقيم و قابل کسر از بدهي سنوات گذشته قبل از سال انجام سرمايه گذاري و ساير منابع مالياتي نيست.

ماده 10– هزينه هاي شرکت ها بابت سرمايه گذاري مستقيم/ غير مستقيم، مرتبط با سرمايه گذاري هايي که در اجراي اين آيين نامه انجام شده است و به عنوان اعتبار مالياتي از ماليات قطعي شده سال انجام هزينه مذکور يا سال هاي بعد کسر مي شوند، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي سرمايه گذار پذيرفته نمي شود.

ماده 11- برخورداري از امتيازات اين آيين نامه منوط به رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط از جمله ارايه اظهارنامه مالياتي، دفاتر و يا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) قانون ماليات هاي مستقيم در موعد مقرر و به ترتيب اعلامي از سوي سازمان است[2].

ماده 12- زيان کاهش ارزش سرمايه گذاري مورد حمايت اين آيين نامه به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي موضوع مواد (147) و (148) قانون ماليات هاي مستقيم تلقي نمي شود. [3] و [4]

نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه بر عهده شورا خواهد بود و شورا موظف است گزارش عملکرد سالانه آن را به هيات وزيران ارائه نمايد.

محمد مخبر

معاون اول رئيس جمهور

[1]. به موجب نامه شماره 60384/162772 مورخ 1401/09/06 دبير هيئت دولت، تبصره هاي 3 و 4 ماده (4) حذف شد.

[2]. شکايت از ماده 11 آيين نامه اجرايي به موجب دادنامه شماره 140231390001672201 مورخ 1402/07/01 هيأت تخصصي مالياتي بانکي ديوان عدالت اداري، رد شد. تصوير دادنامه فوق طي بخشنامه شماره 212/13646/ص مورخ 1402/07/29 مدير کل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي ارسال شد.

[3]. به موجب تصويب نامه شماره 196567/ت60806هـ مورخ 1401/10/25 هيأت وزيران، ماده (12) آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (11) قانون جهش توليد دانش بنيان حذف و تبصره آن به عنوان ماده (12) تلقي مي شود. متن حذفي ماده 12: «سرمايه گذاري در طرح هاي مصوب موضوع اين آيين نامه مشمول مشوق هاي مالياتي بندهاي (س) و (ث) ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم نيست.»

[4]. شکايت از تبصره ماده 12 از آيين نامه اجرايي به موجب دادنامه شماره 140231390001461881 مورخ 1402/06/07 رد شد. تصوير دادنامه طي بخشنامه شماره 212/14637/ص مورخ 1402/08/10 مدير کل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي ارسال شده است. قابل ذکر است که ماده (12) آيين نامه اجرايي به موجب تصويب نامه شماره 196567/ت60806هـ مورخ 1401/10/25 هيأت وزيران حذف و تبصره آن به عنوان ماده (12) تلقي مي شود. (پاورقي شماره 3 ملاحظه شود.)