شماره: 71553/ت60069هـ

تاريخ: 1401/05/01

وزارت راه و شهرسازي- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت نيرو- وزارت دادگستري – سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران- سازمان ثبت اسناد وا ملاک کشور

معاونت اقتصادي رييس جمهور- اتاق اصناف ايران

هيئت وزيران در جلسه 1401/04/22 به پيشنهاد شماره 56169/100/02 مورخ 1401/04/12 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور ساماندهي بازار مسکن و اجاره بها تصويب کرد:

ماده 1– در اين آيين نامه ، اصطلاحات زير در مشروح مروبط به کار مي روند:

1-     وزارت : وزارت راه و شهرسازي

2-     بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

3-     سامانه: سامانه ملي املاک و اسکان کشور

4-     سامانه معاملات: سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور

5-     شوراي عالي : شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه

ماده 3– وزارت مکلف است با همکاري بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي بسته هاي پيشنهادي مشتمل بر مفاد تشويقي از قبيل پرداخت تسهيلات جعاله مسکن و مشوق هاي مالياتي را براي موجريني که واجد يکي از شرايط زير باشند، تهيه و جهت طي مراحل قانوني به مراجع  ذي صلاح ارسال نمايد :

1.     تعيين اجاره بها حداکثر به ميزان سقف مصوبه شوراي عالي.

2.     انعقاد قرارداد اجاره براي زمان بيش از يک سال با رعايت ميزان افزايش اجاره بها بر اساس مصوبه شوراي عالي براي سال هاي دوم به بعد .

ماده 4– نرخ خدمات مشاورين املاک براي خريد و فروش ملک بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي املاک موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1366- با اصلاحات بعدي آن با رعايت تبصره هاي ذيل آن و براي امور اجاره ملک بر مبناي درصدي از ارزش اجاري موضوع ماده 54 قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1366- با اصلاحات بعدي آن بر اساس قانون نظام صنفي- مصوب 1382- با اصلاحات بعدي تعيين مي شود. کميسيون نظارت هر شهرستان موظف است در اجراي ماده 51 قانون نظام صنفي- مصوب 1382- با اصلاحات بعدي نرخ هاي مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه اصلاح نمايد. دريافت هرگونه حق الزحمه توسط مشاورين املاک بيش از نرخ هاي مذکور، مشمول تخلف گران فروشي است .

ماده 5– هرگونه ارائه خدمات به متقاضيان فروش و اجاره ملک پس از ثبت اطلاعات طرفين در سامانه امکان پذير است و مشاورين املاک موظفند بر اساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در سامانه، نسبت به اخذ شناسه رهگيري از سامانه معاملات اقدام نمايند. در راستاي اجراي ماده 18 قانون جهش توليد مسکن – مصوب 1400- مشاورين املاکي که بدون اخذ شناسه رهگيري نسبت به انجام معاملات خريد و فروش و يا اجاره اقدام نمايند، حسب مورد مشمول مجازات هاي تخلفات مقرر در قانون نظام صنفي- مصوب 1382- با اصلاحات بعدي آن و قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1366- با اصلاحات بعدي آن مي شوند.

ماده 7– حق الزحمه مربوط به هريک از خدمات مشاورين املاک توسط سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبايعه نامه ها چاپ مي شود. مشاورين املاک موظفند حق الزحمه را صرفاً بر اساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه معاملات و به وسيله دستگاه هاي کارتخوان متصل به سازمان امور مالياتي کشور اخذ نمايند .

ماده 10– تمامي دستگاه هاي اجرايي و خدمات رسان مندرج در بند 7 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1366- با اصلاحات بعدي آن مکلفند درخصوص ضرورت ثبت اطلاعات در سامانه، براي متقاضيان استفاد از خدمات دستگاه هاي مزبور اطلاع رساني نمايند .

محمد مخبر

معاون اول رييس جمهور