شماره: 51091
تاريخ: 1401/03/22
آييننامه موضوع ماده 26 قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 1398/07/21
فصل اول- تعاريف
ماده 1) معاني واژهها و اصطلاحات بهکار رفته در اين آييننامه به شرح ذيل ميباشد:
الف- سازمان: سازمان امور مالياتي کشور.
ب- قانون: قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 1398/07/21 مجلس شوراي اسلامي.
پ- مرکز: مرکز تنظيم مقررات موضوع ماده 27 قانون.
ت- موديان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده 1 قانون.
ث- شرکت معتمد: شرکت معتمد ارائهکننده خدمات مالياتي موضوع بند (چ) ماده 1 قانون.
ج- کارگروه: کارگروه راهبري سامانه موديان موضوع بند (ح) ماده 1 قانون.
چ- خدمات: مجموعه خدماتي است که با رعايت مصوبات کارگروه راهبري سامانه موديان و مرکز تنظيم مقررات توسط شرکت معتمد ارائه خواهد شد، شامل:
– نصب، راهاندازي، پيکربندي، ارائه پشتيباني و تامين تجهيزات مورد نياز صدور صورتحساب الکترونيکي
– صدور، نگهداري، جمعآوري و ارسال اطلاعات صورتحسابهاي الکترونيکي
– تامين امنيت و زيرساخت مورد نياز جمعآوري و ارسال اطلاعات صورتحسابهاي الکترونيکي
– انجام استعلامهاي مورد نياز
– آموزشهاي لازم به موديان به منظور توانمندسازي ايشان براي اجراي قانون
– ارائه مشاورههاي فني و غير مالياتي به موديان
– ساير امور غير حاکميتي به تشخيص سازمان
ح- موافقت اصولي: سندي است که در آن شرايط مشخصات فعاليت از قبيل نوع مجوز، محدوده جغرافيايي و ماهيت آن (نوع خدمات، حداقل و حداکثر محدوده ارائه خدمات) بر اساس درخواست متقاضي و تاييد مرکز تنظيم ميشود و متقاضي متعهد ميگردد در طي مدت مشخص (موضوع ماده 4 اين آييننامه) نسبت به احراز شرايط دريافت مجوز اقدام نمايد. دريافت اين سند هيچ حقي براي متقاضي به منظور اخذ مجوز نهايي به عنوان شرکت معتمد و انجام خدمات مربوطه ايجاد نميکند.
خ- مجوز فعاليت (پروانه): مجوزي است که مرکز پس از صدور موافقت اصولي و حصول اطمينان از انطباق تمامي شرايط و فرآيندها با ضوابط، مقررات و استانداردهاي موضوع اين آييننامه، براي يک بازه زماني مشخص (موضوع ماده 9 اين آييننامه)، جهت بهرهبرداري در راستاي انجام فعاليتها و ارائه خدمات، براي متقاضي صادر مينمايد.
د- کنسرسيوم: مجموعهاي از اشخاص حقيقي و حقوقي است که فعاليت گروهي آنها جهت اخذ موافقت اصولي طبق الگوي ارائه شده توسط مرکز، در دفتر اسناد رسمي تنظيم و ثبت رسمي شده باشد.
ذ- متقاضي: شخصيتي حقوقي با تابعيت ايراني است که در ثبت شرکتها به ثبت رسيده و صد در صد سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني ميباشد و به منظور ارائه تمام يا بخشي از خدمات تعريف شده در چارچوب اين آييننامه و بر اساس مقررات و دستورالعملهاي مربوطه، از مرکز درخواست موافقت اصولي يا مجوز فعاليت مينمايد. ارائه کننده درخواست اخذ موافقت اصولي در قالب کنسرسيوم صرفا به عنوان متقاضي موافقت اصولي تلقي ميگردد.
ر- شعب: دفاتر عملياتي شرکت معتمد ميباشند که وظيفه ارائه خدمات آن شرکت را در محدوده جغرافيايي مشخص به عهده دارند؛ اين دفاتر بايد جزيي از ساختار سازماني شرکت معتمد باشند.
ز- شرايط احراز: ضوابط و معيارهاي لازم براي ارزيابي صلاحيت متقاضيان به عنوان شرکت معتمد به منظور صدور موافقت اصولي که توسط وزارت اطلاعات تدوين و پس از تاييد کارگروه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
ژ- شرايط صدور و يا لغو مجوز فعاليت: ضوابط و معيارهاي لازم براي ارزيابي متقاضيان به منظور صدور و يا لغو مجوز فعاليت که توسط مرکز تدوين و پس از تاييد کارگروه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
س- موضوع مجوز فعاليت: شرح خدمات و وظايف مجوز فعاليت شرکت معتمد که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوين و پس از تاييد کارگروه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
ش- فهرست تعرفه: فهرست قيمت و ارزش خدمات و تعيين پرداخت کننده سهم هر يک از خدمات و فعاليتهاي موضوع مجوز فعاليت که سالانه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تدوين و پس از تاييد کارگروه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
ص- دستورالعمل تمديد مجوز فعاليت: ضوابط و شرايط تمديد مجوز فعاليت ارائه خدمات شرکت معتمد به موديان براي استمرار فعاليت آن شرکت پس از پايان مهلت اعتبار مجوز که توسط مرکز تدوين و پس از تاييد کارگروه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
ض- تعهدنامه منع افشاي اطلاعات: تعهدنامه شرکت معتمد به منظور حفظ محرمانگي و حفاظت از اطلاعات، اسناد و مدارک نظام پايانههاي فروشگاهي و سامانه موديان که توسط مرکز تدوين و پس از تاييد کارگروه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
ط- توافقنامه سطح کيفي خدمات: توافقنامه دو جانبه ميان مرکز و شرکت معتمد در خصوص تضامين معين به منظور تحقق مولفههاي کيفي خدمات شرکت معتمد، سطح کيفيت خدمات، نحوه اندازهگيري انحراف از سطح خدمات مطلوب و ضمانتهاي اجرايي در سطوح اعلام هشدار، جزئي، کليدي، بحراني و خطرناک که توسط مرکز تدوين و پس از تاييد کارگروه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
ظ- سند تخلفات: سند تعيين کننده انواع و سطوح تخلفات در ارائه خدمات يا تعهدات شرکت معتمد که توسط مرکز تدوين و پس از تاييد کارگروه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
ع- منشور مرجع: مجموعهاي از پروتکلها، دستورالعملها، مولفهها و استانداردهاي مربوط به حوزههاي مالياتي، فناوري و امنيتي نظام پايانههاي فروشگاهي و سامانه موديان که توسط مرکز تدوين ميشود و کليه صاحبان پايانه فروشگاهي- حافظه مالياتي و يا شرکتهاي معتمد ارائه کننده خدمات مالياتي مکلف به رعايت کامل و دقيق آن ميباشند.
غ- سامانه موديان: سامانه موديان موضوع بند (پ) ماده 1 قانون.
فصل دوم- شرايط و نحوه انتخاب شرکتهاي معتمد
ماده 2) متقاضي مکلف است درخواست و مدارک لازم جهت دريافت موافقت اصولي به عنوان شرکت معتمد را از طريق درگاه ملي مجوزهاي کشور ارائه نمايد.
تبصره- شرايط احراز صلاحيت متقاضي به عنوان شرکت معتمد توسط مرکز از طريق درگاه ملي مجوزهاي کشور به متقاضي اعلام خواهد شد.
ماده 3) مرکز پس از دريافت تمامي مدارک لازم از متقاضي دريافت موافقت اصولي، نسبت به ارزيابي مستندات اقدام نموده و در صورت کسب شرايط احراز توسط وي، ظرف مدت 14 روز کاري پس از تاييد دريافت مدارک نسبت به صدور موافقت اصولي، براي فعاليت متقاضي به عنوان شرکت معتمد اقدام مينمايد.
تبصره- صدور موافقت اصولي، صرفا به منظور شروع اقدامات اوليه جهت احراز شرايط صدور مجوز بوده و هيچ حقي به منظور دريافت مجوز فعاليت و انجام خدمات براي متقاضي ايجاد نمينمايد.
ماده 4) متقاضي داراي موافقت اصولي، مکلف است با انجام اقدامات لازم و احراز شرايط صدور مجوز فعاليت تا شش ماه پس از صدور موافقت اصولي نسبت به ارائه درخواست مجوز فعاليت به مرکز از طريق درگاه ملي مجوزهاي کشور، اقدام نمايد. پس از گذشت مهلت قانوني مزبور متقاضي ملزم به ارائه درخواست و طي فرآيند ارزيابي مجدد شرايط احراز موافقت اصولي خواهد بود.
تبصره- متقاضيان در قالب کنسرسيوم پس از اخذ موافقت اصولي مجاز به افزودن و يا حذف عضو يا اعضاي کنسرسيوم نخواهند بود. حداقل تعداد اعضاي کنسرسيوم در زمان ارائه درخواست موافقت اصولي ميبايست حسب قوانين موضوعه باشد.
ماده 5) مرکز موظف است پس از دريافت تمامي مدارک لازم از متقاضي مجوز فعاليت، ظرف مدت 14 روز کاري پس از وصول پاسخ استعلام متقاضي از وزارت اطلاعات و تاييد دريافت مدارک، نسبت به صدور مجوز فعاليت يا اعلام عدم امکان صدور آن به همراه دلايل اقدام نمايد.
تبصره- متقاضي داراي موافقت اصولي با توجه به ارائه درخواست مجوز فعاليت در مهلت قانوني، در صورت عدم احراز شرايط کسب مجوز ميتواند تا 3 مرتبه ديگر و حداکثر تا 3 ماه پس از اتمام مهلت قانوني تسليم درخواست، مجددا درخواست بررسي شرايط و صدور مجوز فعاليت نمايد.
ماده 6) شرکت معتمد داراي مجوز فعاليت مکلف است ظرف مهلت سه ماه از تاريخ صدور مجوز نسبت به شروع فعاليت به طور کامل بر اساس موضوع آن اقدام نمايد. در غير اين صورت، مرکز موظف است به شرکت معتمد از طريق سامانه موديان تذکر داده و در صورت عدم شروع فعاليت ظرف مدت يک ماه از تاريخ تذکر، مجوز صادره لغو خواهد شد.
ماده 7) مرکز در صورت احراز عدم رعايت شرايط مجوز، موظف است مراتب را در اسرع وقت از طريق سامانه موديان به شرکت معتمد اعلام نمايد. شرکت معتمد موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز پاسخ خود را در خصوص موارد تخلف به مرکز ارائه نمايد.
ماده 8) مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روزاز دريافت پاسخ از شرکت معتمد، نسبت به لغو يا عدم لغو مجوز شرکت معتمد در اجراي مفاد ماده 33 اين آييننامه اتخاذ تصميم نمايد.
ماده 9) مجوز فعاليت شرکتهاي معتمد براي مدت سه سال از تاريخ صدور معتبر ميباشد.
ماده 10) شرکت معتمد براي خاتمه فعاليت مکلف است درخواست عدم تمديد مجوز فعاليت خود را حداقل شش ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار مجوز و يا درخواست لغو مجوز فعاليت خود را در هر مقطع زماني از دوره فعاليت، از طريق سامانه موديان به مرکز اعلام نمايد.
تبصره 1– مرکز مکلف است پس از وصول درخواست لغو يا عدم تمديد مجوز، به طرق مقتضي از جمله کارپوشه موديان، موضوع درخواست لغو يا عدم تمديد مجوز شرکت معتمد را به اطلاع عموم برساند. آگهي مزبور ميبايست شامل موارد زير باشد:
الف- شرکت معتمد لغو يا عدم تمديد مجوز فعاليت را تقاضا کرده است.
ب- موديان تحت پوشش شرکت متقاضي لغو يا عدم تمديد مجوز فعاليت، ميتوانند در صورت نياز تا پيش از پايان مدت ارائه خدمات شرکت مزبور، نسبت به انتخاب شرکت معتمد جايگزين اقدام نمايند.
تبصره 2– مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تاريخ ارائه درخواست شرکت معتمد متقاضي لغو يا عدم تمديد مجوز فعاليت، نسبت به بررسي درخواست و ارائه پاسخ به شرکت از طريق سامانه موديان اقدام نمايد.
تبصره 3– در صورت پذيرش درخواست لغو مجوز فعاليت شرکت معتمد از سوي مرکز، شرکت مکلف است حداقل به مدت سه ماه پس از اعلام پذيرش مرکز، نسبت به استمرار فعاليت و ارائه خدمات به موديان تحت پوشش خود اقدام نمايد.
تبصره 4– شرکت معتمد پيش از خاتمه فعاليت مکلف به تعيين تکليف کليه تعهدات خود به موجب مفاد قراردادهاي منعقده با کليه ذينفعان و يا واگذاري تعهدات خود به يک شرکت معتمد ديگر با پذيرش مسووليت تضامني شرکت معتمد جديد خواهد بود.
ماده 11) در صورتي که خدمات ارائه شده توسط شرکت معتمد منطبق با شرايط مقرر در دستورالعمل تمديد مجوز فعاليت باشد، آن مجوز از تاريخ اتمام اعتبار، به صورت خودکار براي سه سال تمديد و از طريق سامانه موديان به شرکت معتمد اعلام ميشود.
تبصره- مرکز موظف است حداقل ظرف مدت دو ماه قبل از انقضاي اعتبار مجوز فعاليت، نسبت به بررسي شرايط تمديد مجوز فعاليت اقدام و در صورت عدم احراز شرايط، نتيجه را از طريق سامانه موديان به شرکت معتمد اعلام نمايد.
ماده 12) مرکز موظف است تمديد مجوز فعاليت شرکت معتمد را به طرق مقتضي از جمله کارپوشه موديان به اطلاع عموم برساند.
ماده 13) شرکت معتمد صرفا در چارچوب مفاد مجوز فعاليت صادره مجاز به ارائه خدمات طبق قانون و مقررات اين آييننامه ميباشد.
ماده 14) مرکز موظف است شيوه نامه قواعد و محدوديتهاي انحلال، تملک سهام و تغييرات هيات مديره شرکتهاي معتمد از قبيل ضوابط مربوط به انحلال شرکت، روابط سهامداري، تغييرات هيات مديره و ممنوعيت عضويت همزمان اعضا در بيش از يک شرکت معتمد و ساير موارد را ظرف مدت دو ماه از تصويب اين آييننامه تدوين و به تصويب کارگروه برساند. شرکت معتمد مکلف است قبل از انحلال و يا هر گونه تغيير در سهامداران، اعضاي هيات مديره و مدير عامل شرکت از شيوهنامه مذکور تبعيت نمايد.
ماده 15) کليه حقوق مادي و معنوي مجوز فعاليت، مختص به دارنده آن بوده و قابل واگذاري به طرق مختلف اعم از انتقال، اشتراک، اجاره و يا وکالت، به ساير اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي از جمله شرکت وابسته، تابعه، مادر يا شعبه مستقل نخواهد بود. متخلف از حکم اين ماده مشمول جبران خسارت و لغو مجوز خواهد شد.
ماده 16) هيچ يک از مديران عامل و اعضاي هيئت مديره شرکت معتمد نبايد مشمول اصل يکصد و چهل و يکم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (ممنوعيت شغلي) و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتي باشند و شرکت معتمد زمان تقاضاي دريافت مجوز مکلف است تعهدنامه مبني بر رعايت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتي و رعايت اصل يکصد و چهل و يکم قانون مذکور را ارائه نمايند.
تبصره 1– شرکت معتمد مکلف است الزامات ابلاغي وزارت اطلاعات درخصوص بکارگيري افراد در مشاغل حساس را رعايت نمايد.
تبصره 2- وزارت اطلاعات موظف است ظرف 30 روز مهلت اوليه و 30 روز تمديد مهلت، در مجموع 60 روز از زمان استعلام مرکز، نتيجه را اعلام نمايد. چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، به منزله پاسخ مثبت مي باشد. ليکن چنانچه پس از صدور مجوز فعاليت نظر منفي وزارت اطلاعات در خصوص استعلام مورد نظر در هر زمان (بعد از مهلت پاسخگويي) به مرکز واصل شود، با اعلام مرکز، شرکت معتمد و سهامداران آن ملزم به تغيير مدير عامل يا هريک از اعضاي هيأت مديره مي باشند[1].
ماده 17) در صورت اصلاح قوانين و مقررات که منجر به تغيير هر يک از مفاد شرايط صدور يا لغو مجوز فعاليت شود، مرکز موظف است تغييرات را از طريق سامانه موديان به شرکت معتمد اعلام نمايد و شرکت معتمد مکلف است ظرف مهلت تعيين شده در قوانين و مقررات مربوطه، تغييرات لازم را به عمل آورد. در غير اينصورت شرکت معتمد مکلف به جبران خسارت وارده بوده و مجوز صادره با رعايت مفاد اين آييننامه لغو ميشود.
ماده 18) تغيير در محدوده جغرافيايي و موضوع مجوز فعاليت صادره با درخواست شرکت معتمد و بررسي و ارزيابي مجدد شرايط احراز موافقت اصولي و مجوز فعاليت جديد وفق مفاد اين آيين نامه، امکانپذير است.
فصل سوم- چگونگي ارتباط شرکتهاي معتمد با سازمان و موديان
ماده 19) امکان ارائه خدمات موضوع مجوز فعاليت بايد به صورت مداوم (24 ساعت در شبانه روز و تمامي ايام سال) فراهم باشد مگر در مواردي که شرکت معتمد قبلا مجوز آن را از مرکز دريافت نموده يا دستوري دائر بر قطع خدمات به شرکت معتمد از طريق مرکز ابلاغ شده باشد.
تبصره- در موارد توقف ارائه خدمات به هر دليل، شرکت معتمد مکلف است کليه اقدامات ضروري براي ارائه مجدد خدمات موضوع مجوز فعاليت و به حداقل رساندن پيامدهاي عدم دسترسي موديان به اين خدمات را انجام دهد.
ماده 20) شرکت معتمد مکلف است از استانداردها و دستورالعملهاي مصوب مرکز، براي اندازهگيري سطح کيفيت خدمات استفاده نمايد و نتايج اندازهگيري کيفيت خدمات را در اختيار مرکز قرار دهد.
تبصره- مرکز موظف است نسبت به بررسي صحت نتايج اعلامي شرکت معتمد به صورت موردي اقدام نمايد و در صورت مغايرت در نتايج، مفاد ماده 32 اين آييننامه در مورد شرکت مزبور اعمال خواهد شد.
ماده 21) کليه مراسلات و مکاتبات يا درخواستها بين شرکت معتمد و مرکز، از طريق بخش مربوط در سامانه موديان صورت ميپذيرد.
ماده 22) شرکت معتمد مکلف است براي انجام ساير فعاليتهاي خارج از موضوع مجوز فعاليت، مرکز را از طريق سامانه موديان مطلع نمايد. در اين صورت مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز کاري از تاريخ اعلام، موضوع را بررسي و نسبت به اعلام موافقت يا عدم موافقت با ذکر دلايل اقدام نمايد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت ميباشد.
ماده 23) در صورتي که شرکت معتمد به دلايل خارج از اختيار (قوه قهريه)، از انجام تعهدات خود باز بماند، به عنوان طرفي که از شرايط و مقررات مجوز فعاليت تخطي کرده باشد تلقي نميشود. شرکت معتمد مکلف است به منظور کاهش تاثير واقعه بر کسب و کار موديان، اقدامات لازم را با هماهنگي قبلي مرکز جهت ارائه مجدد خدمات به نحو مطلوب، در کمترين زمان ممکن انجام و نتايج حاصله را به مرکز اعلام نمايد.
ماده 24) کليه اطلاعات موديان که در راستاي اجراي اين قانون در اختيار شرکتهاي معتمد قرار ميگيرد محرمانه تلقي شده و شرکتهاي معتمد مکلف به حفظ محرمانگي آن ميباشند. در صورت عدم رعايت مقررات اين ماده متخلفين مشمول مجازات قانون افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي و ساير قوانين موضوعه بوده و اين امر قابل پيگيري قضايي از سوي مرکز خواهد بود.
تبصره 1– شرکت معتمد حق هيچگونه استفاده تجاري و غير تجاري به صورت مستقيم يا غير مستقيم از اطلاعات مودي و سامانه موديان را ندارد و موظف است پيش از شروع فعاليت نسبت به ارائه تعهدنامه منع افشاي اطلاعات به مرکز اقدام نمايد.
تبصره 2– سازمان ميتواند به منظور رتبهبندي شرکتهاي معتمد نسبت به انجام بازرسيهاي دورهاي اقدام نمايد.
ماده 25) شرکت معتمد در ارائه خدمات به کليه موديان مکلف به رفتار منصفانه (از قبيل عدم محروميت و محدوديت از ارائه خدمات و تبعيض در اخذ تعرفه) ميباشد.
ماده 26) شرکت معتمد مکلف است در خصوص انعقاد قرارداد با موديان صرفا از الگو و قواعد ارائه شده توسط مرکز استفاده نمايد. هر گونه تغيير در مفاد قرارداد مذکور منوط به تاييد مرکز خواهد بود.
تبصره- روابط بين شرکت معتمد و موديان، براساس شرايط مندرج در قرارداد است. لذا قرارداد مذکور ميبايست متضمن شرايط استاندارد مربوط به تامين خدمات موضوع مجوز فعاليت شرکت باشد. شرکت معتمد مکلف است صرفا خدمات موضوع مجوز فعاليت را طبق قرارداد مذکور ارائه نمايد و ارائه ساير خدمات خارج از موضوع مجوز فعاليت منوط به اعلام و موافقت قبلي مرکز ميباشد.
ماده 27) مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه، ويژگيها و مشخصات فني پايانه فروشگاهي- حافظه مالياتي و استانداردهاي تبادل اطلاعات را تدوين و پس از تاييد کارگروه، اعلام نمايد.
ماده 28) شرکت معتمد متعهد به استفاده و بکارگيري تجهيزات منطبق با استانداردهاي سامانه موديان و ارائه خدمات پشتيباني حسب مورد است.
ماده 29) در صورتي که مرکز در بررسيهاي خود به موارد نقض مقررات از حيث نرخهاي تعرفهاي موضوع قانون و هرگونه اقدامات منجر به بازارشکني (قيمت شکني) توسط شرکت معتمد برخورد نمايد موظف به اقدام بر اساس مقررات موضوع ماده 33 اين آييننامه ميباشد.
ماده 30) شرکت معتمد مکلف است در راستاي انجام تمامي وظايف موضوع مجوز فعاليت، امکان نظارت و بازرسي در هر زمان و مکان مورد نظر مرکز را براي بازرسان مرکز فراهم نمايد.
فصل چهارم- تعيين تعرفهها و ساير مقررات
ماده 31) تعيين تعرفه خدمات و فعاليتها به صورت سالانه بوده و مبناي فهرست تعرفه ابلاغي، تا ابلاغ تعرفه جديد معتبر ميباشد. هرگونه تخطي از تعرفههاي تعيين شده مشمول مفاد ماده 32 اين آييننامه خواهد بود.
ماده 32) در صورت بروز تخلف در خدمات موضوع اين آييننامه توسط شرکت معتمد، آن شرکت ميبايست حسب سطوح تخلف در سند تخلفات حداکثر ظرف مدت 15 روز از زمان ابلاغ تخلف، نسبت به ارائه دلايل به همراه مدارک و مستندات به مرکز اقدام نمايد. پس از بررسي موضوع توسط مرکز و احراز تخلف شرکت معتمد، حسب گزارش مرکز به سازمان در خصوص ميزان خسارت و ضرر و زيان وارده، شرکت معتمد مکلف به جبران آن بوده و قابل وصول از محل تضامين اخذ شده از شرکت معتمد ميباشد. اقدامات اجرايي در اين خصوص بر عهده سازمان است.
تبصره- مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز از دريافت دلايل، مدارک و مستندات از شرکت معتمد، نسبت به بررسي موضوع و اعلام نتيجه از طريق سامانه موديان به شرکت معتمد اقدام نمايد.
ماده 33) در موارد زير مرکز از طريق سامانه موديان به شرکت معتمد مراتب لغو مجوز را اعلام مينمايد و شرکت معتمد ميتواند حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارائه دفاعيه خود به همراه مدارک و مستندات به مرکز اقدام نمايد:
الف- قصور يا تقصير در انجام تعهدات يا نقض مقررات و عدم رعايت ضوابط مقرر در “شرايط صدور و يا لغو مجوز فعاليت”؛
ب- عدم رعايت هر يک از احکام منجر به لغو مجوز فعاليت موضوع اين آييننامه؛
پ- عدم رعايت مقررات و شرايط صدور مجوز فعاليت در خصوص تأمين الزامات پدافند غير عامل و امنيت عمومي با نظر وزارت اطلاعات يا مراجع ذيصلاح؛
ت- ورشکستگي شرکت دارنده مجوز فعاليت؛
ث- حصول ساير موانع و معاذير قانوني.
ماده 34) جرايم مربوط به عدم رعايت تعهدات توافقنامه سطح کيفي خدمات از محل تضامين شرکت معتمد توسط سازمان قابل وصول خواهد بود.
ماده 35) مودياني که تواناييهاي فني و اجرايي لازم مطابق با قانون و اين آييننامه و الزامات مندرج در منشور مرجع اعلامي توسط مرکز در خصوص چگونگي تبادل اطلاعات صورتحساب الکترونيکي را دارا مي باشند، مجازند اطلاعات صورتحساب الکترونيکي صادره خود را به طور مستقيم به سامانه موديان ارسال نمايند.
ماده 36) مرکز موظف است اسناد مربوط به بندهاي (ز)، (ژ)، (س)، (ش)، (ص)، (ض)، (ط) و (ظ) ماده 1 اين آييننامه را که ميبايست ظرف مهلت دو ماه پس از ابلاغ اين آييننامه تدوين گردند، جهت تصويب به کارگروه ارائه نمايد.
ماده 37) شرکت معتمد مکلف است تعرفههاي موضوع ماده 31 اين آييننامه و ساير ضوابط و دستورالعملهايي که از سوي مرکز صادر مي شود و نياز به اعلام به عموم و موديان را دارد به نحو مطلوب و مقتضي به آگاهي آنان برساند و عدم رعايت اين موضوع تخلف محسوب و مطابق مواد 32 و 33 اين آييننامه با آن برخورد خواهد شد.
ماده 38) در صورتيکه به منظور انجام فعاليت موضوع مجوز، نياز به اخذ موافقت از ساير مراجع ذي ربط باشد شرکت معتمد مکلف است نسبت به اخذ مجوزهاي لازم از مراجع مرتبط نيز اقدام نمايد.
ماده 39) شرکت معتمد مسوول و متعهد تامين کليه مخارج، هزينهها و تعهدات مالي لازم جهت پياده سازي و اجراي خدمات مندرج در موضوع مجوز فعاليت ميباشد و مرکز هيچگونه مسووليتي در قبال آن ندارد.
ماده 40) مرکز موظف است شرايط صدور مجوزهاي موضوع اين آييننامه را بعد از تصويب، در درگاه ملي مجوزهاي کشور بارگذاري نمايد.
ماده 41) شرکت معتمد مکلف است نشاني اقامتگاه قانوني شرکت و محل اقامت قانوني مدير عامل و اعضاي هيات مديره را به مرکز اعلام و در صورت تغيير نشاني، مراتب را ظرف مدت يک هفته از طريق سامانه موديان به مرکز اعلام نمايد.
ماده 42) اين آيين نامه در چهل و دو ماده و هفده تبصره[2] در اجراي ماده 26 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان تهيه و تدوين گرديد و از تاريخ تصويب آن، آييننامه موضوع ماده 26 قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب سال 1399 نسخ مي گردد.
سيد احسان خاندوزي
وزير امور اقتصادي و دارايي
[1] . به موجب مصوبه کارگروه راهبري سامانه موديان به شماره 20167 مورخ 1402/02/11، تبصره 2 به ماده 16 الحاق شد.
[2] . با توجه به الحاق تبصره 2 به ماده 16 به موجب مصوبه کارگروه راهبري سامانه موديان به شماره 20167 مورخ 1402/02/11، تعداد تبصره هاي اين آيين نامه از شانزده تبصره به هفده تبصره تغيير يافت.
شماره سند: 51091
کد سند: س/ماده 26 قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 1398/07/21
وضعیت سند: معتبر