شماره: 202359

تاريخ: 1400/11/30

آيين نامه اجرايي اصلاحي موضوع ماده (6) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان

ماده 1– معاني واژه‌ها و اصطلاحات بکار رفته در اين آيين نامه به شرح ذيل مي‌باشد:

الف) سازمان: سازمان امور مالياتي کشور.

ب) قانون: قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 1398/07/21.

پ)ق.م.ا : قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02.

ت) دوره مالياتي: برابر بند (خ) ماده (1) ق.م.ا دوره مالياتي هر سه ماه مي باشد و منطبق بر فصول سال شمسي.

ث) جمع صورتحساب: جمع مبالغ کليه صورتحساب هاي الکترونيکي صادره مربوط به عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول ماليات بر ارزش افزوده که در يک دوره مالياتي توسط مودي صادر شده است.

ج) واحد جديد التاسيس: مودي مالياتي که از تاريخ اجراي قانون شروع به فعاليت و کسب و کار مي نمايد.

چ) واحد فاقد سابقه مالياتي: مودي مالياتي که مشمول واحد جديدالتاسيس نبوده و براي دوره مشابه سال قبل داراي فروش مشمول ماليات بر ارزش افزوده نباشد.

ح) ماليات: بند«ج» ماده (1) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02.

خ) حد مجاز فروش: حداکثر سقف مجاز فروش کالا و ارائه خدمت مشمول ماليات بر ارزش افزوده در يک دوره مالياتي با درج ماليات بر ارزش افزوده.

د) فروش مجاز: فروش کالا و ارائه خدمات مشمول ماليات بر ارزش افزوده از طريق صورتحسابهاي الکترونيکي صادره با درج ماليات بر ارزش افزوده در سامانه موديان در يک دوره مالياتي.

ذ) فروش اظهارشده: مبلغ مربوط به فروش کالاها و ارائه خدمات مشمول ماليات بر ارزش افزوده که مودي در يک دوره مالياتي به يکي از طرق ذيل به سازمان اعلام مي نمايد:

-صورتحساب هاي الکترونيکي ثبت شده درسامانه موديان.

-تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده.

ر) مرکز: مرکز تنظيم مقررات موضوع ماده 27 قانون.

ماده 2[1]- حد مجاز فروش موديان به صورت زير تعيين مي شود:

الف) براي واحدهاي جديد التاسيس و فاقد سابقه، حد مجاز فروش به ميزان سه برابر معافيت موضوع ماده (101) قانون ماليات هاي مستقيم همان سال براي يک دوره مالياتي مي باشد.

ب) براي ساير موديان، حد مجاز فروش حداقل معادل سه برابر معافيت موضوع ماده (101) قانون ماليات هاي مستقيم يا سه برابر فروش اظهاري مشمول ماليات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل که ماليات آن به سازمان پرداخت يا ترتيب پرداخت آن داده شده است؛ هرکدام که بيشتر باشد.

ج) حد مجاز فروش براي مودياني که حسب فراخوان هاي ماليات بر ارزش افزوده مکلف به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نبوده اند، معادل سه برابر يک چهارم فروش اظهار شده عملکرد سال قبل يا سه برابر معافيت موضوع ماده (101) قانون ماليات‌هاي مستقيم که ماليات آن به سازمان پرداخت يا ترتيب پرداخت آن داده شده است؛ هر کدام که بيشتر باشد.

تبصره 1– در صورتي که ماليات دوره مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشود به نسبت آن ميزان از ماليات پرداخت شده، سه برابر حد مجاز فروش براي موديان موضوع بند (ب) تعيين مي‌گردد. در اجراي اين حکم در صورت پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات دوره مشابه سال قبل در طي دوره سال جاري، افزايش حد مجاز تا سقف بند (ب) اين ماده جاري ميباشد.

تبصره 2– درخصوص فروش هاي نسيه کالا و خدمات مشمول ماليات بر ارزش افزوده، محاسبه حدمجاز فروش در دوره هايي که مبالغ آن پرداخت و به تاييد طرفين رسيده باشد، لحاظ خواهد شد.

تبصره 3– فروش کالا و ارائه خدمات صادراتي کالا و خدمات مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده با عنايت به اينکه براي خريدار اعتبار ايجاد نمي کند، در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نمي شود.

تبصره 4– عرضه کالا و ارائه خدمات به مصرف کننده نهايي با توجه به اينکه براي خريدار اعتبار ايجاد نمي کند، در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نمي شود.

تبصره 5– روش ­هايي که حق العمل کار به حساب آمر انجام مي دهد در حد مجاز فروش حق العمل کار در نظر گرفته مي­شود.صورتحساب­هاي حق العمل کار از بابت کميسيون دريافتي از آمر جداگانه صادر مي­شود.

تبصره 6– در صورت فروش کالا يا ارائه خدمت به اشخاص موضوع تبصره ماده (2) قانون، باتوجه به اينکه خريدار از اعتبار مالياتي نمي تواند استفاده کند، جزو حد مجاز فروش فروشنده در نظر گرفته نمي شود.

ماده 3– سازمان موظف است، به منظور آگاهي مودي از حد مجاز فروش تعيين شده موضوع ماده (2) اين آيين نامه براي هر دوره مالياتي ، تمهيدات لازم را درکارپوشه مودي فراهم نمايد.همچنين سازمان موظف است در زماني که ميزان فروش مودي به 85% و 95% حد مجاز مي رسد،مراتب را از طريق کارپوشه و ساير طرق از جمله پيامک به وي اطلاع دهد.

تبصره: در صورتي که حد مجاز فروش به 100 % رسيد، سازمان موظف است مراتب اخطار ازطريق کارپوشه و ساير طرق از جمله پيامک به مودي و خريدار درخصوص صورت حساب هاي بعداز حد مجاز اطلاع رساني نمايد.

ماده 4–مودي به منظور افزايش حد مجاز فروش مي بايست به يکي از روش هاي زير از طريق کارپوشه خود اقدام نمايد:

الف) پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات

ب) ارايه تضامين کافي از قبيل سپرده بانکي، ضمانت بانکي يا وثيقه ملکي پس از تاييددرخواست توسط اداره امور مالياتي

تبصره 1– سازمان موظف است به محض پرداخت ماليات يا ارائه تضامين نسبت به انعکاس آن در کارپوشه اقدام نمايد.

تبصره 2– افزايش حد مجاز فروش هر دوره حداکثر تا پايان همان دوره امکانپذير است.

ماده 5– در هر زمان که جمع صورتحساب در يک دوره مالياتي بيش از حد مجاز فروش باشد، ماليات بر ارزش افزوده مبلغ کالا و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش نبايد در صورتحساب درج شود و براي خريدار اين مبلغ اعتبار محسوب نمي شود، ليکن فروشنده ملزم به پرداخت کل ماليات بر ارزش افزوده متعلقه مي باشد.

تبصره 1– جهت بهره مندي خريدار از اعتبار مالياتي صورتحساب الکترونيکي موضوع ماده (5) اين آيين نامه (فروش کالا و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش)، فروشنده مکلف است حد مجاز فروش خودرامتناسب با ميزان فروش کالا و خدمات مشمول ماليات بر ارزش افزوده صورتحساب افزايش داده و سپس صورتحساب الکترونيکي اصلاحي مربوطه رابراساس مقررات اعلامي توسط مرکز صادر نمايد.

تبصره -2 در صورت عدم صدور صورتحساب اصلاحي با رعايت تبصره (1) ماده (5) اين آيين نامه در دوره مالياتي صدور صورتحساب اصلي، مبلغ ماليات بر ارزش افزوده و فروش صورتحساب در دوره صدور صورتحساب اصلاحي در محاسبات حدمجاز فروش لحاظ مي شود.

تبصره 3– اعتبار مالياتي قابل پذيرش براي خريداران، اعتبار منعکس شده در سامانه موديان بوده و چنانچه فروشنده صورتحسابي را با عدم رعايت حد مجاز فروش صادر نمايد،حسب ماده (6) قانون، اعتباري براي خريدار در سامانه موديان لحاظ نخواهد شد.

تبصره 4– در صورتحساب هايي که مبالغ آن به صورت نسيه مي باشد، ميزان فروش درمحاسبات حد مجاز فروش دوره اي که صورت حساب صادر شده تا تاريخي که پرداخت آن صورت نگرفته و به تاييد طرفين نرسيده، منظور نخواهد شد.

ماده 6[2]- تخلف فروشنده در صدور صورت حساب الکترونيکي بيشتر از حد مجاز با درج ماليات و عوارض ماليات بر ارزش افزوده با توجه به عدم رعايت ماده (6) قانون و مشخصات و اقلام صورتحساب از مصاديق ماده ­(9) قانون مي باشد.

احسان خاندوزي

وزير امور اقتصادي و دارايي

1 . به موجب دادنامه شماره 1401009970905811182 مورخ 1401/06/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بندهاي «ب» و «ج» و تبصره هاي 4 و 6 ماده 2  اين آيين نامه ابطال شد.

2 . به موجب دادنامه شماره 1401009970905811182 مورخ 1401/06/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ماده 6 اين آيين نامه ابطال شد.