شماره: 148588/ت 59445هـ
تاريخ: 1400/11/20
بسمه تعالي
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت کشور – وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان حفاظت محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه 1400/11/17 به پيشنهاد شماره 156757 مورخ 1400/09/24 وزارت کشور و به استناد تبصره (11) ماده (29) قانون ماليات بر ارزش افزوده – مصوب 1400 – آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:
آيين نامه اجرايي ماده (29) قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده 1– در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
1– وسائط نقليه: هر نوع وسيله نقليه موتوري توليد داخل يا خارج براي استفاده در معابر عمومي براي حمل سرنشين و بار تا ظرفيت مجاز.
2– عوارض سالانه: پرداخت معادل يک درهزار قيمت فروش کارخانه براي وسائط نقليه توليد داخل و معادل يک و نيم درهزار مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي عوارض سالانه براي وسائط نقليه وارداتي.
3– عوارض سالانه آلايندگي: علاوه بر عوارض سالانه، در شهرهاي آلوده تا ده سال پس از توليد معادل يک بيستم نرخ هاي مندرج در جدول ذيل ماده (28) قانون ماليات برارزش افزوده – مصوب 1400- .
ماده 2– عوارض سالانه آلايندگي پس از سال دهم توليد، هر سال به ميزان ده درصد ( 10 %) به نرخ پايه عوارض آلايندگي وسائط نقليه اضافه مي شود تا حداکثر به دو برابر نرخ پايه افزايش يابد. وسائط نقليه اي که نرخ عوارض سالانه آلايندگي آنها در جدول ذيل ماده (28) قانون ماليات بر ارزش افزوده – مصوب 1400- صفر مي باشد، تا سپري شدن پنج سال از سال توليد، از پرداخت عوارض سالانه آلايندگي معاف مي باشند و پس از آن، وسائط نقليه سنگين با نرخي معادل يک دهم نرخ هاي مندرج در رديف (D) جدول يادشده و ساير وسائط نقليه با نرخي معادل يک دهم نرخ هاي مندرج در رديف (C) جدول مذکور مشمول عوارض سالانه آلايندگي مي باشند. در مورد خودروهايي که توليد يا واردات آنها متوقف ميشود، مأخذ محاسبه توسط سازمان امور مالياتي کشور و متناسب با آخرين سال توليد يا واردات تعيين مي شود.
ماده 3– فهرست شهرهاي آلوده که وسائط نقليه با پلاک انتظامي متعلق به شهرهاي مذکور مشمول عوارض سالانه آلايندگي مي شوند، تا پايان ديماه هر سال با پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب هيئت وزيران براي اجرا در سال بعد تعيين مي شوند.
ماده 4– مأخذ محاسبه عوارض سالانه و آلايندگي براي انواع وسائط نقليه توليد داخل يا وارداتي تا پايان ديماه، براساس آخرين نوع (مدل) خودروهاي يادشده توسط سازمان امور مالياتي کشور تعيين و براي اجرا در سال بعد اعلام مي شود. مأخذ مزبور براي وسائط نقليه اي که جديداً توليد يا وارد مي شوند، بلافاصله پس از توليد يا واردات توسط سازمان مذکور تعيين و اعلام خواهد شد.
ماده 5– وزارت کشور (سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور) مکلف است با ايجاد سامانه ملي الکترونيک متمرکز عوارض وسائط نقليه(سميع)، امکان محاسبه عوارض، استعلام، پرداخت و صدور الکترونيکي مفاصاحساب عوارض را براي مالکان، فرماندهي انتظامي و دفاتر اسناد رسمي فراهم نمايد. شهرداريها، فرماندهي انتظامي (با رعايت طبقهبندي)، شرکت ملي پست جمهوري اسلامي ايران، دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت احوال کشور، مراکز اسقاط و ساير دستگاههاي اجرايي مرتبط مکلفند نسبت به دسترسي برخط اطلاعات مورد نياز به صورت رايگان ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه به سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور اقدام نمايند. سازمان مذکور نيز موظف است دسترسي برخط سامانه سميع را براي دستگاههاي اجرايي مذکور فراهم نمايد.
تبصره 1– شهرداري ها موظفند کليه اطلاعات پرداختي مالکين را ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه در چهارچوب اعلامي در سامانه سميع ثبت نمايند. پاسخگويي به اطلاعات عوارض دريافتي قبل از راه اندازي سامانه بر عهده شهرداري ها مي باشد.
تبصره 2– از زمان راه اندازي سامانه سميع از تاريخ 1401/01/01 مرجع پاسخ استعلامات مرتبط با عوارض خودرو اين سامانه خواهد بود و سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور مکلف است زمينه استعلام برخط از سامانه را از طريق مرکز ملي تبادل اطلاعات فراهم نمايد.
تبصره 3– سازمان شهرداريها و دهياري هاي کشور مي تواند نسبت به واگذاري راه اندازي و پشتيباني سامانه به اتحاديه هاي زيرمجموعه خود در حوزه حمل و نقل اقدام نمايد.
تبصره 4– مالکاني که سوابق پرداختي قبلي آنان در سامانه سميع ثبت نشده است مي توانند يک بار به همراه اسناد مربوط جهت ثبت سوابق در سامانه به شهرداري يا دفاتر پيشخوان دولت يا دفاتر پيشخوان شهرداري مراجعه نمايند.
ماده 6– پرداخت عوارض موضوع اين آييننامه برعهده مالک است و مالک مکلف است عوارض هر سال را تا پايان همان سال پرداخت نمايد. عوارض مذکور در سالي که نقل و انتقال صورت مي گيرد بر عهده خريدار مي باشد. مالک بعد از پرداخت عوارض موضوع اين آيين نامه بريءالذمه است.
ماده 7– پرداخت عوارض سالانه و آلايندگي هر سال، حداکثر تا پايان همان سال، موجب برخورداري از تخفيف به ميزان بيست درصد (20%) است.
ماده 8– پرداخت عوارض سالانه و آلايندگي پس از موعد مقرر مشمول جريمه غيرقابل بخشودگي معادل ده درصد (10%) عوارض سالانه است و در صورت تأخير بيش از يک ماه، علاوه بر جريمه مذکور مشمول جريمه اي معادل دو درصد (2%) عوارض سالانه به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير است.
ماده 9– مراکز اسقاط موظفند قبل از اسقاط وسائط نقليه، تسويه عوارض وسائط نقليه را به صورت برخط استعلام نمايند. وسائط نقليه اي که گواهي اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض آلايندگي نمي شوند.
ماده 10– وسائط نقليه که قبل يا بعد از لازم الاجرا شدن اين قانون شماره گذاري شده باشند نيز مشمول عوارض هاي موضوع اين آيين نامه مي شوند.
ماده 11– ثبت سند انتقال وسائط نقليه توسط دفاتر اسناد رسمي و يا تعويض پلاک توسط فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) منوط به تسويه عوارض وسائط نقليه مورد معامله و ساير وسائط نقليه متعلق به انتقالگيرنده و انتقالدهنده است.
ماده 12– در صورتي که مالک يا مالکان وسائط نقليه از پرداخت عوارضهاي موضوع اين آيين نامه به مدت پنج سال از سال مالکيت، خودداري نمايند و يا مبلغ عوارض و جريمه پرداخت نشده از پنج درصد (5%) نصاب معاملات کوچک موضوع جزء (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383 – با اصلاحات بعدي بيشتر شود، فرماندهي انتظامي موظف است براساس فهرست برخط اعلامي وزارت کشور (سازمان شهرداريها و دهياري هاي کشور ) نسبت به توقف وسائط نقليه مزبور اقدام تا پرداخت بدهي به صورت کامل انجام شود.
تبصره- وزارت کشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور) پس از دو بار تذکر و با فاصله سه ماه به روش مقتضي به مالکين، نسبت به اعلام فهرست مذکور به فرماندهي انتظامي اقدام نمايد.
ماده 13– عوارض و جرايم وسائط نقليه موضوع اين آيين نامه به حساب شهرداري و دهياري محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامي ثبت شده واريز مي گردد.
تبصره 1– عوارض و جرايم وسائط نقليه موضوع اين آيين نامه مربوط به ساکنين واقع در روستاهاي فاقد دهياري به حساب نزديکترين روستاي مجاور آن پرداخت مي شود.
تبصره 2– عوارض و جرايم قبلي خودرو موضوع ماده (43) قانون ماليات بر ارزش افزوده – مصوب 1387 – از زمان راه اندازي سامانه براساس ترتيبات موضوع ماده (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده – مصوب 1400- وصول و به حساب شهرداري و دهياري محل سکونت پرداخت مي شود.
ماده 14– وزارت کشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور) موظف است نسبت به تهيه دستورالعمل اجرايي و اطلاع رساني درخصوص وظايف و تکاليف مالکان وسائط نقليه به طرق مقتضي ازجمله از طريق ارسال پيامک اقدام کند.
محمد مخبـر
معاون اول رييس جمهور
شماره سند: 148588/ت 59445هـ
وضعیت سند: ناسخ