Ctrl/Cmd + P را برای چاپ فشار دهید
یا به صورت PDF ذخیره کنید

شماره: 3237558866هـ

تاریخ: 1400/03/25

هیئت وزیران در جلسه 1400/03/23 به پیشنهاد شماره 57/37403 مورخ 1400/03/11 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – تصویب کرد:

-1مطالبات‌ اشخاص متقاضی از شرکت‌‌‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می ‌شود:

ردیفاشخاص متقاضیمبلغ مورد تهاتر (به ریال)دستگاه اجرایی طلبکارتأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار
شناسه ملیعنوان

1
10320689841شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم62/610/808/750سازمان
امور مالیاتی کشور
(اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ)
نامه شماره
251/3830/ص
 مورخ 1399/08/21

2
14004647498شرکت نیرو آتیه صبا66/493/343/643نامه شماره
251/3819/ص
مورخ 1399/08/20

2- شرکت‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول بند (1) این تصویب نامه می‌ شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه ‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.

3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌ الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

4- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت‌ دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت ‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت ‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

5- در صورتی‌ که بدهی انتقال ‌یافته به شرکت‌ دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه، با اجرای بند (4) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می ‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1]

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور


[1]  به موجب تصویبنامه شماره 54534/ت59702هـ مورخ 1401/04/05، در بند (5) تصویبنامه های شماره 67870/ت59177هـ مورخ 1400/06/30، شماره 138874/ت59511هـ مورخ 1400/11/05، شماره 117311/ت59416هـ مورخ 1400/10/01، شماره 55147/ت59049هـ مورخ 1400/05/24، شماره 32375/ت58866هـ مورخ 1400/03/25، شماره 117289/ت59378هـ مورخ 1400/10/01 و شماره 86933/ت59242هـ مورخ 1400/08/11، عبارت «و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، مطالبات مذکور با ساز و کار موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- با اعلام دستگاه طلبکار، توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب ذی ربط خزانه واریز خواهد شد» حذف می شود.

تاریخ سند: 1400/03/25
شماره سند: 32375/ت58866هـ
وضعیت سند: معتبر