شماره: 12536/ت58715هـ

تاريخ: 1400/02/07

تصويب نامه هيأت وزيران

بسمه تعالي

« با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت نفت- وزارت نيرو – وزارت راه و شهرسازي

وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت جهاد کشاورزي- وزارت ورزش و جوانان

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

وزارت آموزش و پرورش -وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات- وزارت کشور

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي- سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان انرژي اتمي ايران- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

هيأت وزيران در جلسه 1400/02/01 به پيشنهاد شماره 25990 مورخ 1400/01/24 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌ نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (د)، (ه‍)، (و)، (ح)، (ط)، (ي)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور را به شرح زير تصويب کرد:

آيين ‌نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (د)، (ه‍)، (و)، (ح)، (ط)، (ي)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

ماده 1– در اين آيين‌ نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌ روند:

-1 قانون: قانون بودجه سال 1400 کل کشور.

-2 سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور.

-3 وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

-4 بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.

-5 سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

-6 کميته بند (ک): کميته مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه کشور موضوع جزء (1) بند (ک) تبصره (5) قانون.

-7 اوراق مالي اسلامي: اوراق بهادار اسلامي با نام نظير اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامي (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامي که در چهارچوب عقود اسلامي و منطبق بر قوانين و مقررات مربوط، به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين به صورت ريالي يا ارزي منتشر مي‌ شوند. اين اوراق مشمول ماليات به نرخ صفر مي شوند[1].

-8 اوراق مشارکت: اوراق مالي اسلامي که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت – مصوب 1376- و آيين ‌نامه اجرايي آن يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1384- هستند.

-9 صکوک اسلامي: نوعي اوراق مالي اسلامي که منطبق بر قوانين و مقررات مربوط منتشر مي ‌شوند، نظير صکوک اجاره، صکوک منفعت، صکوک مرابحه عام و وکالت.

-10اسناد خزانه اسلامي: اوراق مالي اسلامي که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصيص‌ هاي صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب اين آيين‌ نامه براي تأديه مطالبات قطعي ‌شده يا تأديه ناشي از پيش ‌پرداخت طرح‌ هاي تملک دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي توسط دستگاه‌ هاي اجرايي واگذار مي‌ شوند.

-11مطالبات قطعي ‌شده: مطالبات قطعي‌ شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي کشور – مصوب 1366-، ايجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجيل شده و به تأييد ذي حساب/ مدير مالي (در دستگاه اجرايي فاقد ذي‌ حساب) و رييس دستگاه اجرايي رسيده باشند.

-12حفظ قدرت خريد: نرخي که توسط کميته بند (ک) و مطابق ترتيبات تعيين‌ شده در اين آيين ‌نامه تعيين مي‌ شود. به ازاي هرسال تأخير تا زمان سررسيد اسناد خزانه اسلامي، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي اضافه مي‌ شود.

-13 دستگاه‌ هاي اجرايي: دستگاه ‌هاي اجرايي موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1395-.

-14 مبلغ اسمي: مبلغي که پرداخت آن در سررسيد به عنوان اصل مبلغ بدهي ناشي از انتشار اوراق مالي اسلامي، تضمين شده است.

-15بازار ثانويه: بازارهاي مورد تأييد سازمان بورس ازجمله فرابورس ايران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژي و بازار تحت نظارت بانک مرکزي.

-16 قيمت روز: قيمت اوراق مالي اسلامي در بازار ثانويه که بر حسب مقتضيات عرضه و تقاضا تعيين مي شود.

-17سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونيکي که وزارت مجاز است به منظور مديريت امور مربوط به اوراق مالي اسلامي دولت از جمله واگذاري اوراق مالي اسلامي راه‌ اندازي کند. وزارت پس از استقرار سامانه مذکور، امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعيت اوراق مالي اسلامي را براي سازمان برنامه فراهم مي ‌کند.

-18 عامل واگذاري: سامانه اوراق دولت يا رکن مربوط در بازار سرمايه يا بانک/ بانک ‌هايي که به تشخيص وزارت تعيين و واگذاري اسناد خزانه اسلامي و ساير اوراق مالي اسلامي و همچنين انجام ساير امور از جمله تسويه تعهدات اوراق در سررسيد حسب مورد، از طريق آن انجام مي ‌شود.

-19تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي: تاريخ تکميل برگه (فرم)هاي مربوط يا ثبت در سامانه اوراق دولت براي معرفي اشخاص ذي ‌نفع جهت دريافت اسناد خزانه اسلامي.

ماده 3–  انتشار اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين‌ نامه توسط وزارت و واگذاري آن، با سررسيد تا پايان سال 1403 و حفظ قدرت خريد و با رعايت موارد زير انجام مي ‌شود:

5– در اجراي بند (ل) تبصره (6) قانون، در مواردي که بدهي کارفرما به پيمانکار بابت ماليات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامي پرداخت مي ‌شود، در صورت درخواست پيمانکار، کارفرما موظف است اين اوراق را معادل ماليات و عوارض ارزش افزوده و بدون محاسبه حفظ قدرت خريد به سازمان امور مالياتي کشور واگذار نمايد. سازمان امور مالياتي کشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانکار کسر مي کند. خزانه‌ داري کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسيد[2] به عنوان وصولي ماليات و عوارض ارزش افزوده منظور کند[3].

تبصره – در مواردي که با درخواست متقاضي، بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده، اسناد خزانه اسلامي به متقاضي واگذار مي‌ شود، بازه زماني حفظ قدرت خريد اسناد مذکور، از تاريخ پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضي به سازمان امورمالياتي کشور تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. سازمان امور مالياتي کشور مکلف است نسبت به صدور گواهي لازم درخصوص پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده مذکور اقدام کند. در صورت عدم پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضي يا عدم ارايه گواهي مذکور، بازه زماني حفظ قدرت خريد اسناد خزانه واگذارشده بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده، از تاريخ واگذاري تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است.

-8سازمان امور مالياتي کشور، سازمان خصوصي ‌سازي و گمرک جمهوري اسلامي ايران، با لحاظ کردن مشوق‌ هاي مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصويب اين آيين ‌نامه، تمهيدات لازم براي پذيرش اسناد خزانه اسلامي (منتشرشده در سال 1400 يا سنوات قبل) با سررسيد حداکثر تا پايان سال 1400 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضي اطلاع‌ رساني ‌کنند. مبلغ اسمي اسناد ياد شده در سررسيدهاي مقرر، به حساب ‌هاي درآمدي دستگاه‌هاي مذکور نزد خزانه ‌داري کل کشور واريز مي ‌شود.

ماده 21 – هزينه‌ هاي ناشي از تنزيل اوراق بهادار اسلامي در سال 1400 اعم از اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشارکت و ساير اوراق مالي اسلامي که توسط دولت منتشر شده و تضمين صد درصد (100 %) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهاي غيرمعاف مالياتي نظير فعاليت ‌هاي پيمانکاري مستقيماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون ماليات ‌هاي مستقيم- مصوب 1366-، صرفاً براي اشخاص دريافت ‌کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي ‌شود.

اسحاق جهانگيري

معاون اول رئيس جمهور

[1] .به موجب بند 1 تصويب نامه شماره 60468/ت59109هـ مورخ 1400/06/13 هيأت وزيران، در بند 7 ماده 1، عبارت «مشمول ماليات نمي شوند» به عبارت «مشمول ماليات به نرخ صفر مي شوند» اصلاح شد.

[2] .به موجب تصويب نامه شماره 56420/ت 59994هـ مورخ 1401/04/07 هيأت وزيران، عبارت «پس از وصول در سررسيد» حذف شد.

[3] .به موجب تصويب نامه شماره 170039/ت59661هـ هيأت وزيران، بند 5 ماده 3 به شرح فوق اصلاح شد. قابل ذکر است قبلا به موجب بند 3 تصويب نامه شماره 60468/ت59109هـ مورخ 1400/06/13 هيأت وزيران،عبارت «پس از وصول در سررسيد»  از بند 5 ماده 3 حذف شده بود.

متن بند 5 ماده 3 قبل از اصلاح: «در اجراي بند (ل) تبصره (6) قانون، در مواردي که بدهي کارفرما به پيمانکار بابت ماليات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامي  با سررسيد حداکثر تا پايان سال 1400 پرداخت مي ‌شود، در صورت درخواست پيمانکار، کارفرما موظف است اين اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خريد عينا به سازمان امور مالياتي کشور تحويل دهد. سازمان امور مالياتي کشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه داري کل کشور ارائه مي کند. خزانه‌ داري کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسيد به عنوان وصولي ماليات منظور کند.»