شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۱

تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

شـاکــی : آقای بهمن زبردست 

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال فرازی از رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 201-24 مورخ 1396/06/19 در قالب بخشنامه شماره 230/96/93 مورخ 1396/06/26

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فرازی از رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 201-24 مورخ 1396/06/19 در قالب بخشنامه شماره 230/96/93 مورخ 1396/06/26 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی : « با عنایت به حذف ماده ۱۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۹ رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ نظریه مطرح شده در بند یک ابهام مجری خواهد بود. »

نظریه بند ۱ ابهام « از آنجا که در صدر ماده ۵۳ قانون مزبور ، از عبارت کل مال الاجاره نسبت به مورد (واحد) اجاره ، مورد اجاره استفاده شده است ، مالیات بر درآمد هر واحد می بایست به طور جداگانه محاسبه گردد. »

این رأی در قالب بخشنامه یاد شده ابلاغ شده است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

ماده ۱۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم صرفا در خصوص تکلیف اشخاص حقیقی در یک سال مالیاتی است که شخصی جمع درآمدهای خود را از منابع مختلف به دست آورد و حذف آن نمی تواند به عنوان یک دلیل برای اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی محسوب گردد و مفاد نظریه اکثریت که معتقد است برای هر واحد اجاره یک درآمد مستقل محسوب شود خلاف مقررات است و تقاضای ابطال آن را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 33233/212/د مورخ 1398/07/09 به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- قانونگذار در ماده ۵۳ قانون از عبارت کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی نسبت به مورد اجاره استفاده نموده است که پس از کسر ۲۵% استهلاک ، مالیات آن محاسبه می شود.

۲- استناد اکثریت به تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم از باب مفهوم مخالف این تبصره می باشد و چون استقرار این تبصره در باب مالیات بر درآمد مشاغل نافی درآمد از سایر موارد از جمله اجاره می باشد و در اجاره می بایست جداگانه محاسبه گردد.

تقاضای رد شکایت را دارم.

*نظریه تهیه کننده گزارش:

با لحاظ مفاد ماده ۵۳ از قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه در تبصره آن هر واحد اجاره یک مستقل محسوب شده است معتقدم نظریه اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در وضعیت فعلی با قوانین منطبق بوده و قابلیت ابطال ندارد.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است : «درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره ، اعم از نقدی و غیر نقدی ، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه حکم قانونی مذکور دلالت بر آن دارد که در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره می بایست درآمد هر واحد به طور جداگانه مبنای محاسبه مالیات واقع گردد ، لذا مقررات مورد شکایت که متضمن بیان این حکم است ، خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد ، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین‌العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری