Ctrl/Cmd + P را برای چاپ فشار دهید
یا به صورت PDF ذخیره کنید

شماره: 200/99/509

تاریخ: 1399/03/20

دستورالعمل

 50999ماده 191  قانون مالیات های مستقیم و بند (3) مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/02/13م.الف.س
مخاطبان/ ذینفعانامور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی
موضوعبخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
در اجرای بند (3) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/02/13 موضوع ابلاغیه شماره 5203-99/م مورخ 1399/02/24 که مقرر می‌دارد: “با توجه به اثرات مثبت ساز و کار بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان در سال 1398 بر حمایت از تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری، به منظور تداوم این سیاست در سال جهش تولید”سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در قوانین مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده را مطابق دستور العملی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، مورد بخشودگی قرار دهد.” و همچنین مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات­های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر سال یا دوره، حسب مورد در سال 1399 در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش وآن بخش از جرائمی­که مورد بخشودگی واقع نشده است) به شرح ذیل تعیین می‌شود:

ماده 1- بخشودگی جرایم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره یا سال در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ 50,000,000,000 ریال به شرح زیر می­باشد.
        
الف) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان دی ماه سال 1398) حداکثر تا تاریخ 1399/03/31برای واحدهای تولیدی نود درصد(90%) و برای سایر مودیان هشتاد درصد(80%) ;

ب) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1398/11/01تا تاریخ 1399/03/31) حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری، به میزان صد درصد (100%);

ج) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1399/04/01) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان صد درصد (100%) ;

تبصره1- در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلت­های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو درصد (2%) از بخشودگی موضوع این ماده تا پایان سال کسر می­گردد.

تبصره2– مهلت های تعیین شده در بند های (الف)، (ب) و (ج) این ماده به ترتیب تا تاریخ 1399/04/31، 1399/05/31و دو ماه پس از ابلاغ برگ قطعی برای اشخاص با موضوع فعالیت ذیل تعیین می گردد:

1-      مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها ، طباخی ها، تالارهای پذیرایی، قهوه خانه ها،اغذیه فروشی ها;
2-     مراکز مربوط به گردشگری شامل: هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری، مهمان پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدمات بین راهی، موزه ها و زائرسراها;
3-     حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، جاده ای، ریلی و دریایی;
4-     دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی;
5-     مراکز، باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی;
6-     مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای;
7-     مراکز تولید، توزیع وفروش صنایع دستی;
8-     آموزشگاههای رانندگی، آرایشگاهها و سالن های زیبایی;

ماده 2- مودیان موظفند درخواست بخشودگی جرایم را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (1) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم ندارند و صرفا با دستور رئیس امور مالیاتی ذی ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرایم اقدام نمایند.
تبصره- محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (1) وجود ندارد.

ماده 3- اعمال بخشودگی جرایم برای هریک از سنوات یا دوره­ها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال یا دوره امکان پذیر می­باشد.

ماده 4- در صورتی­که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات­های مستقیم و تبصره «6» ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده می­باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد.

ماده 5- مودیانی­که بابت اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش، فاقد بدهی می­باشند و یا به واسطه معافیت­های قانونی، مشمول جرایم عدم انجام تکالیف قانونی شده­اند، حسب مورد از بخشودگی صد درصد (%100) جرایم برخوردار خواهند شد.

ماده 6- ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سر رسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه می­باشد.

ماده 7- محدودیت موضوع بند (52) قانون بودجه سال 1392 و بند (2) تبصره «9» قانون بودجه سال­های 1393 و 1394 مانع از بخشودگی جرایم نخواهد بود.

ماده 8- شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم برای عملکرد   سال­های 1391لغایت 1394، پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال می­باشد. لیکن برای سال 1395به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (169) قانون مالیات­ های مستقیم، ارسال فهرست معاملات هر یک از سال­های مذکور می­باشد. درصورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مودی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد، بخشودگی جرایم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی عملکرد سال مربوطه به ایشان تفویض می­گردد.

ماده 9- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت­های اعلامی به موجب بخشنامه­های صادره نخواهد بود.

ماده 10- مفاد این دستورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده (191) قانون مالیات­های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود.

با عنایت به مفاد ماده 10 این دستورالعمل بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده یک حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده 191 قانون مالیات های مستقیم به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل کلیه تفویض اختیارهای قبلی مدیران کل و رئیس  امور مالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامه های صادره در خصوص بخشودگی جرائم به استثنای بخشودگی جرائم موضوع ماده 9 این دستورالعمل کان لم یکن تلقی می گردد.        

” ماده 11– اشخاصی که طبق اسناد و مدارک واصله یا فهرست های معاملات ارسالی در اجرای مقررات مالیاتی، طرف معامله آنها اعم از خریدار یا فروشنده یا ارائه دهنده خدمات فاقد اعتبار مالیاتی ( مودی صوری) می باشند، مشمول این دستورالعمل نبوده و نحوه و میزان بخشودگی کلیه جرایم قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده آنها به سازمان امور مالیاتی تفویض می شود .”                      
 
امید علی پارسا
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ اجرا: از تاریخ صدورمدت اجرا:تا پایان سال 1399مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتینحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
بخشنامه های منسوخ: —
     

تاریخ سند: 1399/03/20
شماره سند: 200/99/509
کد سند: م./ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم و بند (3) مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 1399/02/13/99/509
وضعیت سند: معتبر