Ctrl/Cmd + P را برای چاپ فشار دهید
یا به صورت PDF ذخیره کنید

شماره: 210/99/18

تاریخ: 1399/02/22

بخشنامه

 ۱۸۹۹بند های(هـ) و (ل) تبصره (۵) قانون بودجه سال های  1397 و ۱۳۹۸ و ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزودهس
مخاطبان/ ذینفعانامور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوععدم شمول مالیات به مابه الاختلاف ناشی از تحویل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بند های(هـ) و (ل) تبصره (۵) قانون بودجه سال های  1397 و ۱۳۹۸ کل کشور
با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده راجع به شمول یا عدم شمول مالیات به مابه الاختلاف ناشی از تحویل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بند­های(هـ) و (ل) تبصره ۵ قانون بودجه سال های  ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کل کشور، اعلام می دارد:

    با استنتاج از تعریف حفظ قدرت خرید در آیین نامه اجرایی اصلاحی بند (هـ) تبصره ۵  ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۹۴۱۴۱/ ت ۵۵۴۵۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ هیأت محترم وزیران ( مبلغی حاصل از سرمایه گذاری در اسناد خزانه اسلامی) و با عنایت به بند (ل) تبصره ۵ قانون بودجه سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، اوراق و اسناد موضوع این تبصره فارغ از اینکه کارفرمای دولتی در ازای بدهی به پیمانکاران خود اسناد خزانه اسلامی با ارزشی بیش از میزان بدهی( با حفظ قدرت خرید) تحویل نماید، بر اساس صراحت حکم یاد شده، اسناد مزبور( اعم از ارزش اسمی و ارزش حفظ قدرت خرید)  مشمول مالیات نمی باشند. همچنین با عنایت به ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون مذکور می‌باشد. بنابراین حفظ قدرت خرید از مصادیق عرضه کالا و ارائه خدمات نبوده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد.

محمود علیزاده
معاون حقوقی و فنی مالیاتی
تاریخ اجرا: مطابق بخشنامهمدت اجرا: مطابق بخشنامهمرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتینحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
     
تاریخ سند: ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
شماره سند: ۲۱۰/۹۹/۱۸
کد سند: س/بند های(هـ) و (ل) تبصره (۵) قانون بودجه سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده/۹۹/۱۸
وضعیت سند: معتبر